أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-24-2018, 12:59 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي هل تنجح وساطة «إيني» في خفض غرامات التحكيم عن مصر-بـ4 مليارات دولار.






حالة من الارتباك أصابت كثير من المتابعين والمهتمين بقطاع البترول، وذلك بعد صدور قرار تغريم مصر للمرة الثانية خلال أقل من عامين بمليارَى دولار جديدين فى قضية وقف توريد الغاز لصالح إحدى الشركات الأسبانية يونيون فينوسا التى تعتبر الشريك الأجنبى فى مصنع دمياط لإسالة الغاز، وذلك بعد قيامها برفع دعوى ضد مصر أمام المركز الدولى فى عام 2014، نتيجة وقف الجانب المصرى توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط.

ويعتبر هذا القرار الثانى بعد أن أصدرت محكمة سويسرية حكما ضد هيئة البترول وشركة إيجاس، بدفع غرامة قدرها 2 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيلية، بسبب الإخلال بتعاقدات تصدير سابقة.



مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، كشف أنه يجرى حاليًا مفاوضات مع الجانبين الإسرائيلى ممثل فى شركة كهرباء إسرائيل، وممثلين من شركة يونيون فينوسا الإسبانية، بواسطة شركة إينى الإيطالية بهدف الوصول لحل مرضٍ لجميع الأطراف.

ونوه المصدر فى تصريحاته لـ«التحرير»، بأن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل أو الشركات الأجنبية جاء بقرار من الحكومة المصرية، معتبرًا أن الحكم يعتبر بمثابة ورقة ضغط ليس أكثر من ذلك بسبب توقف مصر عن تزويد الشركة الإسبانية وشركة الكهرباء الإسرائيلية بكميات الغاز المطلوبة فى مصنع دمياط للغاز الطبيعى المسال منذ عام 2014.

ونوه بأن الحكم الأخير الصادر للشركة الإسبانية نهائى ولا يمكن الاستئناف عليه ولا بديل سوى المفاوضات، مؤكدا أنه سيتم الاتفاق على قيام مصر بتسديد الغرامة من خلال شحنات من الغاز.

وفى أول تعليق رسمى لها، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه صدر مؤخرا حكم من هيئة تحكيم تابعه للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار الإكسيد بأغلبية الآراء بإلزام الدولة المصرية بتعويض شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية بمبلغ مليارين وثلاثة عشر مليونا وواحد وسبعون ألف دولار أمريكى.



وترجع خلفية النزاع إلى قيام شركة يونيون فينوسا جاس الإسبانية منذ أربع أعوام برفع دعوى تحكيمية ضد الدولة المصرية بطلب إلزامها بتعويض يقارب مبلغ أربعة مليارات دولار، بزعم إخفاق شركة إيجاس المملوكة للدولة المصرية فى توريد كميات الغاز المتفق عليها بعقد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000، الذى يُلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى شركة يونيون فينوسا جاس وذلك اعتبارا من تشغيل المصنع يناير 2005.

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أزمات، الأمر الذى أدى إلى انخفاض كميات الغاز الموردة إلى أن توقف التوريد فى ديسمبر 2012 حتى تاريخه وذلك نظراً لحالة القوة القاهرة الناتجة عن تلك العوامل الخارجة تماما عن إرادة شركة ايجاس، مؤكدة أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظاً على حقوق الدولة المصرية وتحقيقاً للصالح العام.

وتوصلت هيئة التحكيم الدولية، إلى أنه عند وقف إمدادات الغاز، أخفقت مصر فى منح شركة يونيون فينوسا للغاز معاملة عادلة ومنصفة، منتهكة بذلك معاهدة حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، وذلك بحسب بيان شركة ناتورجى،



وذكر بيان للشركة الإسبانية، أن التعويض سيسمح لها بالوصول إلى اتفاقية شاملة مع مصر لاستئناف إمدادات الغاز التى توقفت قبل سنوات.

وكانت مصر تبيع الغاز لإسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما فى عام 2012 بعد تكرار هجمات مسلحين على مدار أشهر مستهدفين خط أنابيب يخدم إسرائيل فى شبه جزيرة سيناء، وهو الأمر الذى دفع الحكومة المصرية لوقف ضخها الغاز.

يذكر أن يونيون فينوسا، الشريك الأجنبى فى مصنع دمياط للإسالة، قد رفعت دعوى قضائية دولية ضد مصر فى عام 2014، بسبب توقف مصر عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، وتمتلك مصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول فى دمياط تديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية، والثانى بإدكو بمحافظة البحيرة، وهو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال.

ويقع مصنع دمياط لإسالة الغاز فى سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20% مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التى تملك نسبة تقدر بـ10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التى تملك هى الأخرى نحو 10%، حيث تعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.

وترجع أسباب قرار الحكومة المصرية وقف تسييل الغاز وتصديره للخارج، بسبب نقص إمدادات الغاز منذ 2012 نتيجة الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد، إضافة إلى تفجير خط نقل الغاز من مصر لإسرائيل أكثر من 15 مرة الأمر الذى دفع الحكومة المصرية لقراراها وقف تصدير الغاز وتوريده لإسرائيل وعدة شركات تستحوذ على نسب مختلفة بمصنعى الإسالة بدمياط وإدكو بالبحيرة، الأمر الذى أدى لتوقف هذه المحطات عن العمل، فتحولت مصر إلى مستورد للغاز، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، بعد أن كانت تقوم بتصديره.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت