أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الداخليه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-07-2017, 10:38 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي علاقه حوكمة الشركات بالمراجعة الأدارية



المحتوى :

§ ماهية الحوكمة والعوامل التى ساعدت على ظهورها .

§ مزايا وجود نظام فعال للحوكمة .

§ دور لجان المراجعة فى حوكمة الشركات .

§ دور لجان المراجعة بالنسبة لعملية المراجعة الخارجية .

§ دور لجان المراجعة بالنسبة للقوائم المالية .

§ دور لجان المراجعة بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية .

§ دور لجان المراجعة بالنسبة للمراجعة الداخلية .

§ دور الجمعية العمومية فى حوكمة الشركات .

§ دور مجلس الإدارة فى حوكمة الشركات .

§ دور إدارة المراجعة الداخلية فى حوكمة الشركات .

§ منظور الحوكمة فى مصر .

§ الخلاصة والنتائج .

§ المراجع .
مقدمة:
لقد ظهرت الحاجة الى الرقابة منذ قديم الزمن وذلك لمنع حدوث التلاعب أو الأختلاس ومع تطور النشاط التجارى والصناعى وظهور الشركات المساهمة الكبيرة أدى ذلك الى ظهور مايسمى بلجان المراجعة وهى عبارة عن لجان فرعية تابعة لمجلس ادارة الشركة وتتكون من اعضاء مجلس الأدارة غير المتفرغين أو من المديرين غير التنفيذيين والمعينين من خارج الشركة .
وتتمثل الوظيفة الرئيسية لهذه اللجان فى مساعدة مجلس الأدارة على الوفاء بمسؤلياته المتعددة وزيادة فعالية النظم المحاسبية ونظم المراقبة الداخلية فى الشركة وزيادة فعالية نظم التقارير المالية بها ودعم وأستقلال المراجعين الداخلين والمراجعين الخارجين .
وتعتبر لجان المراجعة داخل الشركات المساهمة فى الوقت الحالى أحدى آليات الرقابة على القوائم المالية وعلى أعمال المراجعة الداخلية والخارجية ، حيث أن وجودها يؤدى الى زيادة قوة القوائم المالية والمحافظة على استقلال المراجعين الداخليين والخارجيين ورفع مستوى المحاسبة والمراجعة فى الشركت التى توجد بها هذه اللجان ، والى إيجاد نوع من اليقظة المالية فى هذه الشركات .
ومع محاولة تحقيق الأنضباط والسيطرة على الشركات ظهر مصطلح الحوكمة Governance وهو من لفظ الحكومة . Government
وهذا المصطلح يعنى الأنضباط والسيطرة بكل ما تعنيه الكلمة من معانى ، وتهدف حوكمة الشركات الى ضمان تحقيق الأنضباط والرقابة الفعالة داخل الشركات ومحاربة الفساد الأدارى ومحاربة الغش والتحريف فى القوائم المالية التى تعدها الشركات وكل ذلك يؤدى الى تحقيق الأستقامة ومنع الأنحرافات بصفة عامة. ولذلك يمكن تعريف حوكمة الشركات بأنها : " نظام يتم بمقتضاه أدارة الشركة ومراقبتها ووضعها تحت السيطرة "
وسوف يتم تناول موضوع الحوكمة من خلال النقـاط التاليـة :
§ ماهية حوكمة الشركات ومزايا تطبيقها .
§ كيفية تطبيق حوكمة فعالة فى الشركات .
§ الحوكمة وكيفية تطبيقها فى جمهورية مصر العربية .
§ تطبيق أساليب الحوكمة على كل من القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام .
§ المنافع التى تجلبها الحوكمة فى حالة تطبيقها بالشكل الصحيح .

أولاً ماهية الحوكمة :

لقد انتقل مفهوم الحوكمة من السياسات وادارة الدولة الى الشركات ، حيث عرفته الأوساط العلمية ، " بانه الحكم الرشيد الذى يتم تطبيقه عبر حزمة من القوانين والقواعد التى تؤدى الى الشفافية واعمال القانون " .
واصبح الحديث عن " حوكمة الشركات " من اجل كفاءة أقتصادية عليا ، ومعالجة المشكلات الناتجة عن الممارسات الخاطئة من قبل الأدارة الخاصة بالشركات والمراجعين الداخلين او الخارجين أو من قبل تدخل مجالس الأدارة ، بما يعوق أنطلاق هذه الشركات .






العوامل التى ساعدت فى ظهور حوكمة الشركات :


ويمكن القول أن ثمة عوامل أرتبطت بالمناخ الأقتصادى فى الدول الغربية والتى ساهمت فى خروج مفهوم حوكمة الشركات إلى العلن ، والتى يمكن أن تتمثل فى:
مع انفجار الأزمة المالية الأسيوية فى عام 1997 أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى حوكمة الشركات . حيث أن تلك الأزمة يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة فى المؤسسات والتشريعات التى تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة . وقد كانت تلك المشاكل تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب بين منشآت الأعمال والحكومة . وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون القصيرة الأجل فى نفس الوقت الذى حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور وأخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية مبتكرة .
ومع تصاعد قضايا الفساد الشهيرة فى كبرى الشركات الأمريكية مثل فضيحة شركة إنرون " Enron" وما تلى ذلك من سلسلة أكتشاف تلاعب الشركات فى قوائمها المالية ، أظهر ذلك بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى فى الدول التى كان من المعتاد أعتبارها أسواقا مالية " قريبة من الكمال " .
الممارسات التي تقوم بها الشركات ذات الجنسيات المتعددة فى أقتصاديات العولمة حيث تقوم بالأستحواذ والأندماج بين الشركات من أجل السيطرة على الأسواق العالمية فعلى الرغم من وجود الآلاف من الشركات متعددة الجنسيات إلا ان هناك 100 شركة فقط هى التى تسيطر على مقدرات التجارة الخارجية على مستوى العالم من خلال ممارستها الأحتكارية .
ويمكن تعريف حوكمة الشركات بانها " نظام يتم بمقتضاه أدارة الشركة ومراقبتها ووضعها تحت السيطرة" .

ويؤدى وجود نظام فعال للحوكمة فى الشركة إلى تحقيق المزايا التالية :

§ حماية حقوق المساهمين فى الشركة .

§ تحقيق معاملة متكافئة وعادلة بين المساهمين فى الشركة دون التفرقة بين أغلبية وأقلية أو مواطنين وأجانب .

§ تاكيد أو ضمان حقوق أصحاب المصالح المختلفة المرتبطة بأعمال مع الشركة .

§ ضمان تقديم إفصاحات كافية وموثوقة وملائمة وفى التوقيت المناسب لكل الأمور الهامة فى الشركة متضمنة أهداف الشركة وملكية الأسهم بها والتصويت وعضوية مجلس الإدارة ومكافـأتهم وعوامل المخاطرة الجوهرية المتوقعة ونظم الرقابة الداخلية المطبقة وهياكلها ونتائج الشركة المالية والتشغيلية ووضعها المالى ، وبمعنى أخر تقديم صورة حقيقية للشركة ولكل ما يحدث فى الشركة وعدم الغش فى القوائم المالية .
§ ضمان تحقيق المتابعة الفعالة للإدارة التنفيذية وأخضاعها للسيطرة والمراقبة بواسطة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والمساهمين .

وحتى يكون نظام حوكمة الشركات فعالاً فى الشركة ، يجب أن يحقق هذا النظام ما يلى :

§ تفصيل رقابة أصحاب المصالح على أعمال الشركة .
§ ضمان توفير تقارير للإستخدام العام ، ملائمة وموثوقة وكافية وفى التوقيت المناسب
§ تجنب السلطة المطلقة فى الإدارة العليا فى الشركة .
§ تكوين متوازن لمجلس الإدارة .
§ ضمان وجود عناصر قوية ومستقلة بمجلس الإدارة .
§ وجود مجلس إدارة قوى ومشارك بفعالية .
§ ضمان فعالية الرقابة على الإدارة من قبل مجلس الإدارة .
§ وجود لجنة للمراجعة قوية ومستقلة وتواجد قوى للمراجعة الداخلية والخارجية .
§ تقدير ومراقبة المخاطر التى تتعرض لها الشركة .
§ ضمان الكفاءة والألتزام عند أداء العمليات فى الشركة .
ويلاحظ أن حوكمة الشركات أكتسبت أهمية كبرى بالنسبة للديموقراطيات الناشئة نظراً لضعف النظام القانونى الذى لايمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة .
كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الأشراف والرقابة وتعمل على أنتشار الفساد وأنعدام الثقة .
ويؤدى اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات إلى خلق الأحتياطيات اللازمة ضد الفساد وسوء الأدارة . وذلك من خلال تشجيع مبدأ الشفافية فى الحياة الأقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح .
ولقد أدت الأزمة المالية التى حدثت فى المؤسسات المالية الضخمة إلى النظربطريقة عملية جيدة عن كيفية أستخدام حوكمة الشركات بطريقة فعالة وذلك لمنع الأزمات المالية القادمة .
ويرجع هذا إلى ان حوكمة الشركات ليست مجرد شئ أخلاقى جيد نقوم بعمله فقط . بل أن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت الأعمال ، ومن ثم فإن الشركات لاينبغى أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التى ينبغى عليها أتباعها فى عملها
وحيث أن الأدارة الجيدة يكون المسئول الأول عنها هى الرقابة الداخلية والتى تكون لها فاعليتها طالما أن المستويات الموضوعة مناسبة وفى نفس الوقت تراعى عند التطبيق وعلى هذا فإن المسئوليةالأولى للمراجعة الداخلية هى التقرير عما إذا كانت مستويات الأجراءات ومستويات الأداء ملتزم بها ومراعاةللقواعد المتعارف عليها وحيث أن المراجعة الأدارية هى نشاط ممتد من المراجعة الداخلية فتتمثل وظيفتها فى مراجعة كل من الكفاية والفعالية ومراجعة الألتزام بالأضافة إلى فحص وتقييم جميع العمليات بالمنشأة .
دور لجان المراجعة فى حوكمة الشركات :
أولاً تعريف لجان المراجعة :

لجنة المراجعة هى لجنة فرعية تابعة لمجلس الأدارة وتتكون من أعضاء مجلس الأدارة غير التنفيذين ويجب ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة . ويجب أن يكون من ضمن أعضائها أحد الخبراء فى الشئون المالية والمحاسبية ويجوز تعيين عضو أو أكثرمن خارج الشركة فى حالة عدم توافر العدد الكافى من أعضاء مجلس الأدارة غير التنفيذيين .

أهم الأسباب التى أدت إلى تكوين لجان المراجعة فى الشركات مايلى :
§ زيادة حالات الأفصاح المضلل والأحتيالى فى التقارير المالية .
§ زيادة حالات فشل الشركات وزيادة حالات الإفلاس نتيجة فشل الإدارة فى هذه الشركات فى الرقابة على المديرين التنفيذيين ولضعف بيئة الرقابة .
§ زيادة حالات الغش والتلاعب فى القوائم المالية من قبل الإدارة .
§ زياد حالات فشل عملية المراجعة فى عدد من الشركات الكبرى ، مما أدى إلى إشاعة عدم الثقة فى جودة المعلومات التى تتضمنها التقارير المالية .

وفيما يلى دور لجنة المراجعة فى حوكمة الشركات :

أولاً بالنسبة لعملية المراجعة الخارجية :
§ تقوم لجنة المراجعة بتعيين وتحديد مكافأة المراجع الخارجى ومدى الأحتفاظ به على أساس تقييم أدائه وعدم عزله إلا بعد موافقتها .
§ مراجعة خطاب الأرتباط وأى شروط خاصة فيه .
§ النظر فى خطط المراجعة الخارجية وبرامجها أثناء السنة وفى نهاية السنة المالية .
§ التأكد من أن أعمال المراجعة الخارجية تحقق كافة جوانب خطة المراجعة .
§ التأكد من أن المراجع الخرجى مستقل ، وأن كل الأمور التى تفسد هذا الأستقلال يتم معالجتها بشكل سليم .
§ التأكد من أن المراجع الخارجى له علاقة صحيحة مع مسئولى الشركة وأنه قادر على أداء المراجعة بطريقة مهنية صحيحة .
§ تحديد أتعاب الأستشارات التى يؤديها المراجع الخارجى .
ثانيا دور لجان المراجعة بالنسبة للقوائم المالية :
§ تقوم بمناقشة القوائم المالية مع الأدارة العليا قبل أعتمادها من مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك .
§ ضمان معالجة الأمور التى أثارتها كل من المراجعة الداخلية والخارجية تم معالجتها بشكل سليم .
§ التصديق على القوائم المالية قبل إعتمادها من مجلس الإدارة .
§ النظر فى السياسات المحاسبية المستخدمة وتقدير المجالات التى أستخدمت فيها التقديرات المحاسبية ومدى مناسبة الأسس التى أستخدمت فى إجراء هذه التقديرات وكذلك النظر فى القوائم المالية عندما تكون غير عادية أو مختلفة جوهريا عن الفترة المحاسبية السابقة .
§ تقدير مدى توفير التقرير السنوى للمعلومات التى يحتاجها المساهمين والمستخدمين الأخرين والتأكد من أنها تقدم بالشكل الذى يحتاجونه ومن أنه قد تم الأفصاح عن كل الأمور المتعلقة بالشركة .
§ النظر فيما إذا كانت هناك مجالات للتحريف فى القوائم المالية .
ثالثاً دور لجان المراجعة بالنسبة لنظام الرقابة الداخلية :
§ تقوم لجان المراجعة بفحص نظام المراجعة من حيث مدى كفاية الضوابط ومدى الألتزام بها .
§ فحص مدى فعالية المراجعة الداخلية المطبقة فى الشركة .
§ الأستفسار من المراجع الداخلى والمراجع الخارجى عن مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية المطبقة فى الشركة .
§ فحص المقترحات التى يقدمها المراجع الخارجى أو الداخلى بشأن تحسين نظام الرقابة الداخلية المطبق فى الشركة ، ومتابعة مدى أستجابة الإدارة لهذه المقترحات
§ فحص صفقات الأطراف ذات العلاقة التى تؤثر على القوائم المالية .
رابعاً دور لجان المراجعة بالنسبة للمراجعه الداخلية :
§ تقوم لجنة المراجعة بالمشاركة فى تعيين المراجعين الداخليين وفى إختيار رئيس قسم المراجعة الداخلية .
§ الموافقة على إستراتيجية المراجعة الداخلية وخطتها السنوية فى المراجعة والتعديلات التى تجرى عليها خلال السنة .
§ مراجعة أهداف المراجعة الداخلية ووظائفها ومسئولياتها وأنها تقوم بالعمل وفق المعايير المهنية .
§ الأشراف على أنشطة المراجعة الداخلية وتنظيمها ومراجعة الأداء العام للمراجعة الداخلية .
§ ضمان وجود أتصالات جيدة وفعالة بين المراجعين الداخليين والمراجعين الخارجين ومجلس الإدارة بالشكل الذى يؤدى إلى تحقيق أهداف المراجعة الداخلية .
§ تلقى التقارير من المراجعة الداخلية وفحصها ودراسة التوصيات المرفقة بها ومعالجة أوجه القصور التى تتضمنها هذه التقارير مع الإدارة والمسئولين عنها .
§ فحص التقارير الواردة من المراجع الخارجى بشأن المراجعة الداخلية .
§ التحقق من استقلال المراجعة الداخلية عن الإدارة ومن ان نطاق المراجعة الداخلية غير مقيد .
ويجب أن تجتمع اللجنة دوريا لبرنامج إجتماعات محدد وبما لايقل عن مرة كل ثلاثة أشهر ويجب أن تضع الشركة إمكانيات كافية تحت تصرف اللجنة لتساعدها على أداء عملها بما فى ذلك التصريح لها بالإستعانة بالخبراء كلما كان ذلك ضروريًا .

دور الجمعية العامة فى حوكمة الشركات :

الجمعية العامة :

تتكون الجمعية العامة من كل مساهمى الشركة ، كل بحسب نسبة ما يمتلكه من أسهمها.
وبما أن النظام الأساسى للشركة يمكن أن ينص على ألا يحضر إجتماع الجمعية العامة سوى المساهم الذى يمتلك نسبة معينة من الأسهم ، إلا أن مثل هذا النص يجب أن يعتبر أستثناء على القاعدة التى تعطى كل مساهم حق الحضور إلى الجمعية العامة ولايتم اللجوء إليه إلا فى الحالات التى يتجاوز فيها عدد المساهمين عن قدرة الشركة على تدبير مكان أنعقاد الجمعية ولا يكون وسيلة لتجاهل صغار المساهمين أو إستبعاد بعضهم .
ويجب حث المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة للشركة ، وترتيب موعد ومكان أجتماعها بما ييسر عليهم ويشجعهم على الحضور .
يكون كل موضوع معروض فى جدول أعمال الجمعية العامة العادية أو غير العادية بشرح واف وأستعراض كاف لكافة جوانبه بما يمكن المساهمين من أتخاذ قراراتهم بناء على المعلومات المقدمة إليهم . ويجب أن يكون القصد من تقديم تلك المعلومات هو تمكين المساهمين من أتخاذ قرارتهم بشكل سليم ومدروس وليس مجرد أستكمال الجوانب الشكلية للاجتماع .
يتم إدارة الجمعية العامة على النحو الذى يسمح للمساهمين بالتعبير عن أرائهم
وعلى إدارة الشركة الإفصاح التام والكافى عن كل ما يتضمنه جدول أعمال الجمعية من موضوعات .
يجب قيد التصويت على قرارات الجمعية العامة للشركة بدقة متناهية .
وفى حالة نشوء أى تنازع بشأن صحة تمثيل بعض الأصوات فى الجمعية ، يؤخذ التصويت باعتبار صحة هذه الأصوات مرة وبطلانها مرة أخرى للعرض لاحقا على الجهة الإداري أو القضائية المختصة بحيث تستمراجراءات الجمعية العامة فى كل الأحوال .
دور مجلس الإدارة فى حوكمة الشركات :
مجلس الإدارة :
مجلس ادارة الشركة المساهمة هو الذى يتولى إدارة امور الشركة بناء على تفويض من الجمعية العمومية . لذلك فلذلك فن المسئولية النهائية عن الشركة تظل لدى المجلس ، ولو قام بتشكيل لجان أو تفويض جهات أو أفراد اخرين فى القيام ببعض أعماله .
ومتى تم تعيين عضو مجلس إدارة فيجب عليه أن يعتبر نفسه ممثلاً لكافة المساهمين وملتزما بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق صالح المجموعة التى يمثلها أو التى قامت بالتصويت على تعيينه فى المجلس فقط .
وتعتبر الحوكمة الرشيدة للشركة هى ماتقتضى أن يتم أستخدام أسلوب مراعى للتصويت بالنسبة لمجلس الأدارة بحيث تكون النتيجة النهائية معبرة عن التمثيل النسبى للمساهمين فى مجلس الأدارة ويجب أن تقدم سيرة ذاتية مختصرة عن كل مرشح لعضوية مجلس ادارة الشركة إلى المساهمين عند الأنتخاب .
وعلى مجلس الإدارة أن يظل فى كل وقت متابعا عن كثب لأحوال الشركة بشكل عام وألا يتخلى عن هذه المتابعة لغيره .
وعلى المجلس وضع الآليات والنظم التى تضمن احترام الشركة للقوانين واللوائح السارية واتزامها بالإفصاح عن العلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين ويجب أن يكون الأفصاح مستندا إلى معايير موضوعية لاشكلية فقط.
ويتاح لأعضاء المجلس الحصول على كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة فى الموعد وبالشكل الذى يحددونه .
يجب أن يعد مجلس الإدارة تقريرا سنويا للعرض على المساهمين يشمل بوجه خاص ، فضلاً عما تتطلبه القوانين ما يلى :
نظرة شاملة عن أعمال الشركة ومركزها المالى .
النظرة المستقبلية لنشاط الشركة خلال العام القادم .
مدى الألتزام بمتابعة وتطبيق قواعد حوكمة الشركات .
نبذة عن التغيرات فى الهيكل الرئيسى لرأس مال الشركة .
دور إدارة المراجعة الداخلية :
يجب أن يكون لدى الشركة نظام محكم للرقابة الداخلية وأن يتعاون فى وضعه مجلس الإدارة مع مديرى الشركة .
وإلا وجب عليه بيان أسباب عدم وجود مثل هذا النظام للجمعية العام السنوية ، وأن يتولى تنفيذ هذا النظام إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية .
يتولى إدارة المراجعة الداخلية مسؤول متفرغ لذلك بالشركة ويكون من القيادات الإدارية بها ، ويتبع مباشرة العضو المنتدب ، كما يكون له الأتصال مباشرة والتشاورمع رئيس مجلس الإدارة ، ويحضر كل إجتماعات لجنة المراجعة .
يكون تعيين وتجديد وعزل مدير ادارة المراجع الداخلية وتحديد معاملته المالية بقرار من العضو المنتدب بشرط موافقة لجنة المراجعة .
يجب أن يكون لمدير المراجعة الداخلية الصلاحيات اللازمة التى تمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه .
يقدم مدير أدارة المراجعة الداخلية تقريرا ربع سنوى إلى مجلس الإدارة وإلى لجنة المراجعة عن مدى ألتزام الشركة بأحكام القانون والقواعد المنظمة لنشاطها وكذلك عن مدى ألتزامها بقواعد الحوكمة .
يصدر بتحديد أهداف ومهام وصلاحيات إدارة المراجعة الداخلية وأسماء مديرها ومن يعاونوه قرار واضح ومفصل ومكتوب من مجلس إدارة الشركة .
تهدف المراجعة الداخلية إلى وضع نظم لتقييم وسائل ونظم وإجراءات إدارة المخاطر فى الشركة ولتطبيق قواعد الحوكمة بها على نحو سليم .
يتم وضع نظم وإجراءات المراجعة الداخلية بناء على تصور ودراسة للمخاطر التى تواجه الشركة ، على أن يستعان فى ذلك بأراء وتقارير مجلس الإدارة ومراقبى الحسابات ومديرى الشركة وأن يتم تحديث متابعة تلك المخاطر بشكل دورى .
منظورالحوكمة في مصر:
لقد جاء مفهوم الحوكمة من نتاج ممارسات مجتمعات وتجارب مختلفة ، والحوكمة ليست هى الحل السحرى للتخلص من مشاكل الشركات المصرية ولكن حتى يتم الأستفادة منها على الوجه الأكمل لابد أن تكون هناك رؤية كلية تتسم بالذاتية ، وأن نستفيد من تجارب الأخرين وذلك حرصا على الوقت والجهد والمال من التبديد .
والحوكمة تهدف إلى أداء أكثر شفافية للشركات ، وذلك بما يجعلها قادرة على حصد ما تشاء من تمويل من أسواق المال .
وليس أدل على هذا من أن أحدى الشركات المصرية أستطاعت خلال فترة 5 سنوات أن تغير من هيكلها المالى وشكلها القانونى بشك كبير حيث وصل رأس مالها فى عام 2005 إلى نحو 30 مليار جنيه بعدما كان بضعة ملايين من الجنيهات فى عام 1999.
كما تغير شكل الشركة القانونى من شركة توصية بسيطة إلى مساهمة ، حيث أستفادت من عملية إهلاك السندات ذات الفائدة المرتفعة ، بأخرى أقل فائدة وذلك من خلال الثقة التى أستطاعت أن تحصل عليه من تطبيق مبادئ الحوكمة .
ولكن يلاحظ أن هناك نسبة كبيرة من الشركات فى تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة . ومعظمها شركات عائلية تعتمد فى مسألة التمويل على الأقتراض من البنوك أو التمويل الذاتى ، والقليل منها يلجأ لسوق المال .
واللافت للنظر هو إصطدام حوكمة الشركات بعملية الخصخصة لشركات القطاع العام فى مصر على الرغم من أن هذا المفهوم لايفرق بين شركة مملوكة للقطاع الخاص أو الدولة .
ذلك على الرغم من نجاح بعض شركات القطاع العام فى تطبيق قواع الحوكمة بشكل نموذجى وذلك بإعتراف الخبراء الأجانب ،وأستطاعتها تحقيق معايير الكفاءة الأقتصادية .
وهنا يثار التساؤل طالما الحال هكذا فلماذا يتم خصخصة هذه الشركات ؟
يرى الخبير الأقتصادى المصرى الدكتور محمد عمران أن شركات قطاع الأعمال العام يمكنها أن تحقق معايير الكفاءة الأقتصادية ، ولكن فى المدى القصير.
أما فى الأجل الطويل فإنها لاتستطيع تحقيق الأداء الكفء ، نظرا للممارسات السلبية من قبل القيادات السياسية بما يجعلها تنحرف عن مسارها الصحيح ، ومن هنا فإن الحوكمة تجعل مهمة الحكومة فى الخروج من السوق أسهل فى بيع شركاتها بالمقابل المناسب.
لكن البعض الأخر يرد على ذلك بأن المناخ العام هو الذى يجعل الفتر الزمنية لأداء جيد للشركات المملوكة للدولة تطول أو تقصر ، خاصة أن هذه الشركات تعمل على خلق نوع من التوازن فى الأسواق وتهذب سلوك القطاع الخاص .
ولن المثل فى النموذج الصينى ؛ حيث أن الشركات هناك تديرها الدولة ، ومع ذلك فهى صانعة النمو الأقتصادى للبلاد .
*************
الخلاصة :
إن حوكمة الشركات الجيدة تتمثل فى الأفصاح عن المعلومات المالية بما يمكن من تخفيض التكلفة على رأس مال المنشأة . كما أن الحوكمة الجيدة تساعد على جذب الأستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية .
وتساعد فى الحد من هروب رؤوس الأموال ومكافحة الفساد والذى يدرك كل فرد الأن مدى مايمثله من إعاقة للنمو .وإذا لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على إستثماراتهم ، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشأت وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشاة .
وإحدى الفوائد الكبرى التى تنشأمن تحسين حوكمة الشركات هى إزدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بالنسبة للدول النامية .
إن حوكمة الشركات فى نهاية المطاف تعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية فى مجتمع ديموقراطى يقوم على أساس القانون .
وتتناول حوكمة الشركات موضوع تحديث العالم العربى عن طريق النظر فى الهياكل الأقتصادية وهياكل الأعمال التى تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص ، وتجعل المنطقة أكثر جذبا للأستثمار الأجنبى المباشر ، كما تحقق تكاملا للمنطقة فى الأسواق العالمية .
المراجع :

د/ صفوت مصطفى الدويرى .
"الضبط الداخلي والمراجعة الداخلية ( الإتجاهات الحديثة) " :
جامعة عين شمس.


دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية .

مركز المشروعات الدولية الخاصة أكتوبر2005

"الحوكمة " .. الحكم الرشيد للشركات .

" منشورعلى شبكة الأنترنت "

" أهمية حوكمة الشركات "
" منشور على شبكة الأنترنت "

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
حوكمة الشركات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت