أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-28-2013, 07:08 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الوظيفة القضائية بين .... المنح ... والمنع ... والامتناع ج1



لامراء في أن الوظيفة القضائية لهي من أسمى الوظائف في المجتمع ...إذ أن القضاء هو الحصن الأخير للحريات والحقوق العامة .. الذي يحتمى به أفراد المجتمع للحصول على حقوقهم ...ولحماية حرياتهم ..
ومن هنا كان إختيار مَنْ يشغل إحدى الوظائف القضائية ... بحاجة إلى تدقيق خاص ...للتأكد من إتسام المرشح لهذه الوظيفة بصفات معينة وقدرات علمية متميزة تؤهله لشغلها .
ولقد أثير على بساط المناقشة عدة أمور تتعلق بالوظيفة القضائية ؛ ألا وهي : كوتة القضاء .. والمطالبة بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بتعيين المحامين بالوظائف القضائية ... ومدى السماح للقضاة بالعمل السياسي .
وسنعرض لذلك تباعاً .
أولاً : كوتة القضاء ... منحة ...مرفوضة ... مرفوضة ... مرفوضة ..
ذهب نفر من رجال القضاء إلى أن ابناء القضاة لهم أحقية عن غيرهم في افنضمام لصفوف القضاة ... وإتخذ شعاراً لذلك مضمونه :
بيئة قضائية + مقبول = جيد
واشار صاحب هذا الرأي على زملائه من القضاة بأن ستولوا لذلك بوسيلة الدعوى القضائية ؛ فيطالبون بذلك عن طريق القضاء .
وبقطع النظر عن الدافع الذي من أجله قيل هذا الرأي – الذي تحوم حوله الشبهات الدستورية والقانونية ؛ علاوة على منافاته لمنطلقات ثورة 25 يناير – وهل هذا الدافع انتخابي بحت لإكتساب شعبية لدى رجال القضاء يرتكز عليها صاحب هذا الرأي لأن يستمر في مكانته الريادية ؛ أم أن هذا الدافع يتمثل في الحفاظ على صفاء ونقاء الأسرة القضائية .
فإن هذا الرأي - الذي ينادي بكوتة لابناء رجال القضاء في المناصب القضائية – محل نظر في مبناه ... ومعناه ...ومغزاه ...
*****
فمن حيث مبنى هذا الرأي ...نجده يرتكز على أن البيئة القضائية تعوض النقص في التقدير العلمي للمؤهل الجامعي القانوني ( ليسانس الحقوق أو ليسانس الشريعة والقانون ) .
ونعترض على ذلك بما يلي :
1- نعم أن الإنسان ابن البيئة ... فالمرء الذي ينشأ في بيئة قضائية قد – وقد تفيد التشكيك وأحياناً التقليل – يتاثر سلوكه يهذه البيئة ؛ علاوة أن تفكيره وتكوينه الذهني والعلمي قد تنعكس عليه شيئاً من هذه البيئة ؛ غير أن المفهوم الضيق للبيئة القضائية الذي تبناه صاحب الرأي المنادي بكوتة رجال القضاء لا يستقيم ؛ إذ أنه خص البيئة بابناء رجال القضاء ؛ والتساؤل الآن ... أليس جميع العاملين بالمحاكم والقضاء بوجه عام يعيشون في بيئة قضائية ؛ فلماذا لاتمتد هذه الكوتة إلى ابناء هؤلاء العاملين ؟!!! . وليس أدل على ذلك من أن أول مجموعة احكام قضائية منظمة ..قام باعدادها كاتب محكمة ..واقصد بذلك مجموعة ( عمر ) التي قام بها ( محمود عمر ) في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي .
2- إذا كانت البيئة القضائية تساهم في تعويض النقص في التقدير العلمي ؛ فكان من المنطق أن يقال إن البيئة القانونية لها نفس التأثير .. فإذا كان المرشح للوظيفة القضائية يعيش في بيئة قانونية ؛ لأن أحد والديه أو كلاهما أو حتى العائل له – كالخال أو العم مثلا – ينتمى للأسرة القانونية فإن هذه البيئة من شأنها أن تعوض النقص في التقدير .
3- غير أن التساؤل الذي يثور هنا هو ...: لماذا لم تفلح بيئة قضائية ما في أن تدفع بابن هذه البيئة لأن يجتهد في دراسة القانون ويتفوق على قرنائه ؛ ويحصل على تقدير يؤهله لشغل وظيفة قضائية تتناسب مع تفوقه العلمي ؟!!!
4- فلاشك فإن فشل هذه البيئة القضائية ..في ذلك ؛ ليؤكد على أن مثل هذا الابن لا يستحق الدعم الخارجي – أي خارج قدراته العقلية والذهنية والنفسية والعلمية – للزج به زجاً للإنضمام لصفوف القضاء . لأن مثل هذا الابن لن يساهم – في الغالب الأعم – مساهمة حقيقية في تقدم ورقي القضاء ؛ ذلك القضاء الذي مازالنا نفتخر بما سطره رجاله الأوائل – ولاسيما في الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي – من أحكام كتبت بماء من ذهب .
احكام تجمع بين رصانة العبارة وجزالة المعنى وعمق البحث العلمي والموضوعي ؛ ورقي الأسلوب الرفيع .
ذلك القضاء الذي نفتخر به وبرجاله على مر الأجيال .. فمَنْ منا لايتذكر عبد العزيز باشا فهمي أول رئيس لمحكمة النقض ؛ ومَنْ منا لايحترم ويجل المستشار محمد سلامة اول من أسس النيابة الإدارية ووزير العدل الأسبق ؛ ومَنء من لا يقدر مكانة الفقيه القانوني المستشار طارق البشري ؛ ومَنْ منا لا يعتز بالمستشار يحيي الرفاعي ووقوفه بصرامة ضد النظام لصالح استقلال القضاء ؛ ومَنْ منا لايقف إجلالا وإحتراماً عندما يُذكر اسم الدكتور المستشار عوض المر ؛ أو أسم الدكتور المستشار / عبد المجيد محمود النائب العام الحالي ؛ ومَنْ منا لايقدر صاحب القلم الذهبي المستشار محمد عبد العزيز الجندي النائب العام في الثمانينات من القرن الماضي ووزير العدل الحالي ... وغير هؤلاء كثيرون ...لا تسعفني الذاكرة لذكرهم ..
*******
أما من حيث معنى الرأي القائل بكوتة ابناء رجال القضاء ؛ فمؤداه أن تحتجز عدد من الوظائف القضائية – ولاسيما في الدرجات الدنيا من هذه الوظائف – لحساب ابناء القضاة الحاصلون على تقدير مقبول في المرحلة الجامعية الأولى ؛ أي ليسانس الحقوق أو ليسانس الشريعة والقانون .
وهذا مردود عليه على النحو التالي :
1- إن كوتة ابناء القضاة تتصادم تصادماً صارخاً مع مبدأ من المبادئ الدستورية ألا وهو : مبدأ المساواة أمام القانون .
2- إن منطق الكوتة سيقود ابناء القضاة إلى عدم الاجتهاد ؛ فهم سيتلحقون حتماً بالوظيفة القضائية اياً كان تقديرهم . وهذا يخلق جيلاً من رجال القضاء ضعيف المستوى العلمي مما يكون مردوده على الوظيفة القضائية مردوداً سيئاً ؛ وذلك باعتبار أن الدراسة الجامعية الأولى هى بمثابة اللبنة الأولى في التكوين القانوني ؛ فإذا كانت تلك اللبنة ضعيفة خاوية ؛ فلا خير لاي بناء في التكوين القانوني يرتكز عليها .
3-إن منطق الكوتة سيؤدي إلى إحباط طلاب القانون فسقل حماسهم وتحمسهم للحصول على تقدير أعلى ؛ طالما أن الوظائف القضائية محجوزة ( او على الأقل جانب كبير منها ) لابناء القضاة .
*****
أما من حيث مغزي هذا الرأي القائل بكوتة ابناء القضاة ؛ فإن هذا المغزي هو توريث الوظائف القضاائية ؛ إذ أن ابناء القضاة الحاصلون على تقدير جيد فما فوق سيتنافسون مع غيرهم من الخريجين الحاصلين على ذات التقدير ؛ وبطبيعة الحال سيكون الفوز بالوظيفة القضائية سيكون لهؤلاء الابناء ( من باب أولى ) طالما أن البيئة القضائية كانت مرجحة تقدير المقبول وشافعة لمن يحصل عليه للفوز بهذه الوظيفة المرموقة . وإذا أضفنا الى هؤلاء الابناء .. كوتة ابناء القضاء المشار إليها ؛ فإن الوظيفة القضائية تدخل ضمن زمرة الوظائف التي يتم توريثها .. وهو أمر جد خطير .. لسببين :
1- لأن مبدأ توريث الوظائف يتنافي مع الركائز التي قامت عليها الثورة المصرية في 25 يناير التي كان من اسباب قيامها : محاربة توريث الحكم ؛ فكيف نسمح بتوريث القضاء وهو صورة من صور الحكم أو بالأحرى هو إحدى سلطات الدولة .
2- كما يتنافي هذا المبدأ مع العدالة الاجتماعية التى ننشدها جميعا من خلال ثورة 25 يناير .
3- هل من صالح العدالة التي تسعى إلى تحقيقيها الوظيفة القضائية أن تكون بداية مَنْ يلتحق بها ..بداية ظالمة من خلال الجور على حقوق زملائه من خريجي كليات الحقوق وكليات الشريعة والقانون ؟.. فلا عدل يُرجي مِمَنْ ظلم غيره .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت