تتراجع فى مؤشر الحريات الاقتصادية وتحتل المرتبة 144 عالميًا-مصر

[ميمو]

انا : ميمو

صورة ضوئية من مؤشر الحريات الاقتصادية لعام 2017 حلت مصر في المركز الـ144 في ترتيب مؤشر الحريات الاقتصادية وفقا لبيانات عام 2017، متراجعة بذلك 19 مركزا عن العام السابق.
وأصدر معهد «هيرتيدج فاونديشن» الأمريكى، أمس الأول، تقريره السنوى عن «مؤشر الحريات الاقتصادية»، والذى يحلل السياسات الاقتصادية لـ186 دولة حول العالم، ويتم في ضوئه تصنيف الدول وترتيبها وفق 12 معيارا للحريات الاقتصادية، وأرجع التقرير تراجع مصر، إلى الآثار التي خلفتها الاضطرابات السياسية التي شهدتها في السنوات الأخيرة، وأوضح أن ضعف القدرات المؤسسية، والمعارضة الشديدة من جانب جماعات المصالح، من بين الأسباب التي حالت دون تحقيق المستويات المطلوبة من الإصلاح الاقتصادى، واستطرد التقرير أنه على الرغم مما سبق فإن الحكومة المصرية متحمسة لتحسين أوضاع البيئة الاقتصادية وبيئة الأعمال، وتسعى لتعزيز حجم المال العام من خلال تنفيذ إصلاحات مالية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصرى، وتشمل تلك الإصلاحات تدابير من شأنها تحفيز حركة الاستثمار، وخلق فرص عمل، وأشاد التقرير بقيام مصر بتخفيض دعم الوقود، واعتبره «إنجازاً ملموساً»، وحققت مؤشرات النزاهة والكفاءة القضائية والإنفاق الحكومى، وممارسة الأعمال وحرية التجارة، تراجعا طفيفا عن العام الماضى، فيما شهدت مؤشرات حقوق الملكية والحرية النقدية تقدما، وحافظت مؤشرات حرية التمويل وحرية الاستثمار على نفس معدلاتها.
وعزا التقرير أسباب تراجع الحريات الاقتصادية لدى بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إلى تفاقم المشكلات الهيكلية والمؤسسية لدى تلك الدول، وتخلف معدلات النمو بالقطاع الخاص عن المستويات المطلوبة لتحقيق فرص اقتصادية كافية تتناسب مع الزيادة الكبير في التعداد السكانى.
وأشار التقرير إلى أن النقطة الوحيدة التي تفوقت فيها منطقة الشرق الأوسط على دول العالم هي الأعباء الضريبية.
من جانبه، قال الدكتور شريف الديوانى، الرئيس السابق لمركز الدراسات الاقتصادية، إن التراجع كان متوقعا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر العام الماضى، حيث يركز التقرير في الأساس على قياس قدرة النظام السياسى والاقتصادى على مساعدة الأفراد على تنفيذ مشروعاتهم، وهو ما واجه صعوبة بالغة في ظل المشكلات المالية ونقص العملة.
وتوقع أن يشهد ترتيب مصر تحسنا ملحوظا العام المقبل مع الخطوات الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها مصر، وأيضا هناك تحركات قوية من الحكومة لحل المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذا التقرير ليس له تأثير قوى على قرار الاستثمار في مصر مقارنة بغيره من التقارير الدولية الأخرى مثل ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى أو تقرير التنافسية العالمى. وفيما يتعلق بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حازت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً، والثامنة عالمياً، تلتها قطر التي جاءت في المرتبة الثانية إقليمياً والمرتبة 29 عالمياً.
ويحدد المؤشر 6 مستويات للدول المدرجة بالتصنيف، ويأتى في المستوى الأول الدول التي صنفت باعتبارها «حرة اقتصاديا» ويشمل الدول الخمس الأوليات التي سجلت معدلات مرتفعة جدًا من الحرية الاقتصادية، أما المستوى الثانى فيضم الدول التي صنفت بأنها «حرة إلى حد كبير» ويضم 29 دولة التي حلت بالقائمة من المركز 6 إلى 35، أما المستوى الثالث فيضم «دول متوسطة الحرية»، وهى تلك التي حلت في المراكز من 36 إلى 90، أما المستوى الرابع فيضم الدول التي صنفت باعتبارها «غير حرة إلى حد كبير»، والتى حلت بالمراكز من 91 إلى 152.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك