أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-24-2017, 10:13 PM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي تشكيل لجان قانونية لإلغاء الضرائب علي العلاوات والمكافآت مصلحة الضرائب تؤكد الأحكام الصادرة شخصية



الثلاثاء 24/يناير/2017 - 03:08 م
طباعة



أميرة ممدوح

تستعد عدداً من النقابات المستقلة لحشد أعضاءها تمهيدًا لإقامة دعاوي أمام القضاء الإداري للمطالبة بأحقيتهم في إعفاء العلاوات الخاصة والمكافآت التي تندرج تحت بند الأجور المتغيرة من الضرائب ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وتعكف النقابات حاليًا علي تشكيل لجان قانونية تعمل علي دراسة الموقف في ضوء الحالات التي سيتم مناقشتها مطلع فبراير المقبل قبل رفع دعاوي أمام محكمة القضاء الإداري بشأنها، رغبًة في إنتزاع حكم قضائي يعمم لصالح العاملين كافة دون تخصيص لأحدهم من الصادر بحقهم الحكم القضائي كما حدث بالسابق.

التصعيد الأخير جاء بعد مضي أكثر من 6 سنوات علي صدور حكمين من محكمة القضاء الإداري أحدهما فى 2010 والآخر في 8 يناير 2015، وأكدا عدم أحقية مصلحة الضرائب في إحتساب ضريبة كسب عمل على ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلى الراتب الأساسي، ولكن الممارسة العملية أثبتت أنه لم يتم تحقيق شيء على أرض الواقع.

وطالبت النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب علي المبيعات، الحكومة بمنح العاملين بالدولة حقوقهم المالية وسرعة الإلتزام بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم بإعفاء العلاوات والمكافآت من الخضوع للضريبة، معلنة عن عقد إجتماع موسع أول فبراير المقبل لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الموظفين منها لائحة قانون الخدمة المدنية والخطوات التصعيدية حيال ممطالة الحكومة في الإلتزام بحكم وقف الخصم الضريبي علي العلاوة.

وأشارت النقابة، إلي أنها تقدمت منذ صدور الحكم قبل أكثر من عام بطلب لوزير المالية لتنفيذ الحكم مع موافقة العاملين على عدم الصرف بأثر رجعى دعماً منهم وحرصاً على الموازنة العامة للدولة، لكن الوزارة لم تحرك ساكنا بل ماطلت في الرد من أجل الإستمرار في تحصيل الضريبة الملغاة علي ملايين الموظفين.

في المقابل، أشتكي موظفو وزارة الزراعة من إلتهام "ضريبة كسب العمل" للزيادة في رواتبهم إثر تفعيل قانون الخدمة المدنية ، والذي أوقع أصحاب الرواتب الضئيلة ممن كانوا خارج نطاق الضريبة، تحت طائلتها.

وأشار الموظفون إلي أن مصلحة الضرائب تمسكت بفرض ضريبة علي سائر المكافآت التي تندرج تحت بند الأجور المتغيرة نظرًا لعدم صرفها للموظف بشكل منتظم، بنسبة 10% من قيمة كل مكافآة علي حده، مما حمل الموظفين أعباءًا كثيرة في ظل موجة الغلاء الشديد التي يعانيها الجميع.

من جانيه، أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن تنفيذ الحكم لن ينسحب إلا على كل موظف يحصل على حكم لصالحه شخصيا سواء بعدم تحصيل ضريبة أو برد الضرائب التى حصلت بالفعل بحسب نص كل حكم، مع الإستمرار فى تحصيل الضريبة من كل ممن لم يحصل على حكم بنفس المعنى لصالحه.

وأوضح "مطر"، في تصريح لـ"الدستور"، أن كل علاوة لها قانون خاص بها ينص علي خضوعها أو عدم خضوعها للضريبة، ومن المفترض أن يتم الرجوع للقانون الخاص بالعلاوة وهل ينص علي الإعفاء الضريبي من عدمه".

ولفت إلي أن الأزمة بين الموظفين والحكومة تنحسر في الفترة بين عامي 1992 و2002 حيث كان يصدر بخصوص العلاوات خلالها قرارات منفصلة وتارة تخصم ضريبة وأخري تعفي من الضرائب، مما أحدث حالة من التخبط، لكن بعد 2002 حسم الأمر بدون نقاش بإنسحاب خصم الضريبة علي سائر العلاوات".

وإستبعد مصدر بوزارة التخطيط إمكانية تفعيل الحكم القضائي في الوقت الراهن، لما يكبده من أعباء مالية إضافية علي الموازنة العامة، بخلاف الإضرار بالحصيلة الضريبية، مشيرًا إلي أن الإلتزام برد الخصم بأثر رجعي سيتخطي الـ 7 مليارات جنيه.

وأضاف المصدر، أن مطالب الموظفين لن تجد صدي لها في وقت تسعي الحكومة من خلال قانون الخدمة المدنية لتقليص فاتورة الأجور التي تضخمت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد تعيين دفعات كبيرة من المؤقتيين في أعقاب ثورة 25 يناير.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مصلحة الضرائب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت