أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الداخليه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-14-2016, 08:11 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي ١٧ عاماً ولم يتغير تعريف التدقيق الداخلي بعد؟ فهل حقق المدققين الداخليين المطلوب منهم؟



رغم أني أحفظ تعريف التدقيق الداخلي عن ظهر قلب إلا أني أرجع إليه باستمرار ولا يمر يوم إلا وأقراءه فتعريف التدقيق الداخلي حسب معهد المدققين الداخليين هو “نشاط مستقل وموضوعي، يقدم توكيدات وخدمات استشارية بهدف إضافة قيمة للمؤسسة وتحسين عملياتها. ويساعد هذا النشاط في تحقيق أهداف المؤسسة من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الحوكمه وإدارة المخاطر والرقابة” هذا التعريف تم اعتماده في عام 1999 وأذكر ذلك الحدث تحديداً حيث اعتُبر آنذاك نقله نوعيه في مجال مهنة التدقيق الداخلي والذي امتد أثره على تغيير معايير وممارسات التدقيق الداخلي، فهل نحن فعلاً طبقنا المتوقع منا كمعنيين بمهنة التدقيق الداخلي بعد ما يزيد عن 17 عاماً على اعتماده؟ وهل تحتاج مهنة التدقيق الداخلي إلى نقله نوعية جديدة؟
نتائج إحصائية مخيبه للآمال
في عام ٢٠١٤ وبعد ١٥ عاماً على تغيير التعريف وضح رئيس معهد التدقيق الداخلي العالمي رتشر شامبرز ضمن عرض مرئي قدمه في مؤتمر كل النجوم إلى أن نتائج استطلاع رأي تم من قبل شركة كي بي ام جي عام ٢٠١٤ حيث أشار الاستطلاع إلى مدى كفاءة المدققين في تقييم الثلاثة مكونات الرئيسية لتعريف التدقيق الداخلي وهي الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة ، وفيما يلي نتائج الاستطلاع
خلاصة النتيجة
نتائج الاستطلاع
البند
دور المدققين مرضي جداً
أظهرت نتائج الاستطلاع بأن المدققين أظهروا كفاءة عالية في تحسين فعالية الرقابة وأن ٧٠٪ من خطط التدقيق تركز على الرقابة على اختلاف أنواعها المالية والتشغيلية والامتثال للقوانين وتقنية المعلومات
الرقابة
دور المدققين مرضي إلى حد ما
أظهرت نتائج الاستطلاع بأن معايير التدقيق الداخلي وكذلك الأدلة الإرشادية ساهمت بشكل كبير في زيادة وعي المدققين بدورهم في تقييم وتعزيز دور إدارة المخاطر في المؤسسة كما أظهرت النتائج بأن ٨٦٪ من إدارات التدقيق تبني خططها بناء على المخاطر
إدارة المخاطر
دور المدققين غير مرضي
أظهرت نتائج الاستطلاع أن دور المدققين غير ناضج في هذا المجال وأن فقظ ٤٪ من خطط التدقيق تعتمد على مخاطر الحوكمة
الحوكمة

كما أظهرت نتائج الاستطلاع بأن فقط ٢٤٪ من الإدارة العليا يعتقدون أن أداء التدقيق الداخلي جيد فيما يتعلق بموضوع الحوكمه المؤسسيه. هذه النتائج مؤشر بأنه على الرغم من مرور أكثر من 17 عاماً على تغيير تعريف التدقيق الداخلي إلا أن المهنيين في مجال التدقيق الداخلي لم يطبقوا بعد المطلوب من التعريف فالنتائج تشير إلى عدم الاهتمام بالحوكمة المؤسسية كما أن خطط التدقيق الداخلي لا تتطرق لتقييم عناصر وممارسات الحوكمة المؤسسية
هل تقييم الحوكمة المؤسسية يضيف قيمة للمؤسسة؟
نتائج أخرى قد تكون مخيبة للآمال وتعكس مدى ثقافة رؤساء التدقيق الداخلي و وعيهم عن أهمية الحوكمة المؤسسية للمؤسسة التي يعملون بها، حيث أظهر تقرير حديث صدر في نوفمبر 2015 ضمن مجموعة تقارير الإطار المعرفي العام بعنوان “الوفاء بالوعد” أن 37٪ فقط من رؤساء التدقيق الداخلي على مستوى العالم يعتقدون بأن تقديم توكيد عن عمليات الحوكمه يضيف قيمه للمؤسسة مع العلم بأن الدراسة شملت استطلاع رأي ما يزيد عن 14 ألف مهني معني بمهنة التدقيق الداخلي حول العالم شكل رؤساء التدقيق الداخلي ما نسبة 26% من المشاركين (ما يقارب 3700 شخص) ، بالتأكيد هذا المؤشر لا يعكس الوعي لدى رؤساء التدقيق الداخلي فقط بل يعكس مدى تقبل الإدارة العليا لنوعية التقارير التي يتم رفعها لهم حيث من المعروف بأنه في حال تم تقييم الحوكمة المؤسسية من قبل التدقيق الداخلي فإن ذلك قد يتطرق إلى ممارسات مجلس الإدارة والمواضيع الاستراتيجية للمؤسسة وقد تكون ثقافة المؤسسة تعيق التدقيق الداخلي من أداء دوره في هذا المجال
هذه النتائج تشير إلى تجاهل الكثير من المدققين موضوع تقييم عمليات الحوكمه وهو أحد العناصر الرئيسية الثلاثة ضمن تعريف التدقيق الداخلي وقد يكون السبب أنه منذ تحديث تعريف التدقيق الداخلي لم يكن هناك اهتمام عالمي بمفهوم الحوكمه المؤسسية والاهتمام أصبح متزايد في السنوات الأخيرة الماضية فقط
لماذا تم تجاهل الحوكمة المؤسسية من قبل معهد المدققين الداخليين؟
في سنة 2006 أصدر معهد المدققين الداخليين العالمي “ورقة موقف” بعنوان “حوكمة المؤسسة بشكل منظم” كدليل إرشادي للمدققين الداخليين في مجال الحوكمة المؤسسية وعلى الرغم من أن هذا الدليل تضمن دور المدقق الداخلي في تعزيز الحوكمة المؤسسية و مقدار الجهد المطلوب منه حسب ما يشير له الشكل أدناه إلا انه تم إلغاءه
كما أن ورقة الموقف تضمنت البنود التي يمكن الاستناد لها عند تقييم الحوكمة المؤسسية، إلا أن المعهد ألغاء العمل بهذا الدليل عام 2011 وتم استبدال ورقة الموقف بورقة موقف جديدة بعنوان ” خطوط الدفاع الثلاثة ودورها في فعالية إدارة المخاطر والرقابة” حيث تجاهل العنصر الثالث المهم جداً والذي يعتبر أساس الرقابة وإدارة المخاطر وهو الحوكمة المؤسسية
الأمر الأخر الذي يستدعي الانتباه، على الرغم من أن معهد المدققين الداخليين أضاف معيار يتعلق بدور التدقيق الداخلي في مجال الحوكمة المؤسسة “معيار رقم 2110” منذ تغيير تعريف التدقيق الداخلي عام 1999 إلا أن المعيار تم تحديثة عام 2004 ولم يتغير منذ ذلك التاريخ واقتصر على دور التدقيق في تقييم الحوكمة المؤسسية ووضع التوصيات التي تطور وتحسن الحوكمة المؤسسية من خلال كل من تعزيز الأخلاقيات القييم المناسبة في المؤسسة، التأكد من وجود نظام فعال لإدارة الأداء والمساءلة، إيصال المعلومات المتعلقة بالرقابة والمخاطر إلى الجهات المناسبة في المؤسسة، تنسيق الأنشطة وإيصال المعلومات بين المجلس والمدقق الخارجي والإدارة والتدقيق الداخلي. هذه المهام المشار إليها في المعيار لا تمثل الأدوار الرئيسية المطلوبة للتدقيق الداخلي في مجال تقييم الحوكمة المؤسسية فأفضل الممارسات الحديثة تشير إلى أهمية تقييم ممارسات مجلس الإدارة ومدى تشكيل اللجان الرقابية في المؤسسية وفعاليتها ومدى توفر ممارسات معنية بالشفافية والمساءلة وممارسات الاستدامة ومدى فعالية العناصر الرقابية في المؤسسة المعنية بالامتثال وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال كما أن هناك العديد من الممارسات التي يجب أن يتضمنها المعيار
مؤخراً جاءت مسودة تحديث معايير التدقيق الداخلي التي تم طرحها في فبراير 2016 مخيبة للآمال في مجال الحوكمة المؤسسية حيث أن تحديث معيار التدقيق الداخلي رقم “2110 الحوكمة المؤسسية” لم يعكس التوقعات والدور المنتظر للتدقيق الداخلي في هذا المجال حيث اقتصر التعديل على إضافة دور للتدقيق الداخلي في تقييم الحوكمة المؤسسة وتقديم توصيات لتحسين الحوكمة المؤسسية في مجال صنع القرارات الاستراتيجية والتشغيلية ومدى توفر إشراف على إدارة المخاطر والرقابة فقط، ويبدو أن خيبة الأمل ستستمر فيما يتعلق بمدى تطبيق تعريف التدقيق الداخلي بفعالية أكبر وخاصة في مجال الحوكمة المؤسسية حيث أن تحديث المعايير لم يراعي التطورات الحاصلة على ممارسات الحوكمة المؤسسية ومدى الاهتمام العالمي في هذا المجال
الخلاصة
على الرغم من أن تعريف التدقيق الداخلي لم يتغير منذ 17 عاماً إلا انه من الضروري مراعاة أن التعريف شمل 3 عناصر رئيسية يجب على المدققين أن يهتموا بها وهي الرقابة وإدارة المخاطر والحوكمة ويجب أن يتم النظر لها بشكل متوازي عند إعداد خطط التدقيق الداخلي وعدم التركيز على التدقيق التشغيلي الذي في الغالب يركز على مدى فعالية وكفاية الرقابة أكثر من إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية كما أن عالم التدقيق يجب أن يتضمن أهم ممارسات الحوكمة التي من الممكن أن يتم التدقيق عليها لزيادة فعالية التدقيق الداخلي في هذا المجال ولتحقيق المطلوب منا كمدققين حسب ما جاء في تعريف التدقيق الداخلي
أن مهتم بمعرفة آرائكم في هذا المجال، يمكنكم التعليق في نهاية هذه الصفحة أو مراسلتي عبر البريد الإلكتروني
ayman.abdelrahim@outlook.com

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت