تكشف عن منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية-التخطيط

[ميمو]

انا : ميمو

د.هالة السعيد : "كارت الفلاح يساعد الدولة على الحفاظ على جودة المنتجات الزراعية ويضمن للمنتج سعر عادل مع ترشيد استهلاك المياه والأسمدة والزراعة"

أحمد عاشور :

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن أن منظومة الحيازة الزراعية الجديدة، هي منظومة مميكنة تمثل نقلة نوعية للمنظومة الزراعية ككل وتمثل تأكيدًا على اهتمام الدولة بخدمة وتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين المصريين.

وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن منظومة الحيازة الزراعية تُمكن الدولة من تحقيق مجموعة من الأعمال، أهمها بناء قاعدة بيانات مرتبطة ببيانات مساحية تصلح كقاعدة دقيقة لمنظومة إرشاد زراعي عالية الكفاءة، فضلًا عن بناء تطبيقات متعددة لخدمة المزارعين بما يسمح برفع كفاءة وجودة الإنتاج وتوفير الوقت والجهد ورفع كفاءة تسويق المنتجات الزراعية، وكذلك تطوير منظومات جديدة للتسويق الإلكتروني للمنتجات الزراعية وفتح أسواق التصدير.

وأضافت أن المنظومة الجديدة تساعد الدولة في إنشاء منظومات مكملة لتتبع بعض المنتجات الزراعية عالية القيمة كالقطن المصري والحفاظ على جودتها وقيمتها السوقية من خلال إصدار شهادات منشأ واضحة بكميات محددة تضمن الحفاظ على قيمة العلامة التجارية، وتضمن للمنتج سعر عادل من خلال زراعات تعاقدية، وتوفير أساليب تحفيز غير تقليدية لترشيد استهلاك المياه والأسمدة والزراعة المجمعة والزراعة العضوية، ميكنة جزء كبير من قواعد بيانات وأنشطة بنك التنمية والائتمان الزراعي، فضلا عن توفير بدائل تمويلية وائتمانية مبتكرة لخدمة وتطوير المنظومة الزراعية المصرية.

وكشفت عن أن المنظومة الجديدة قد تم تصميمها بفكر غير تقليدي وبشكل متكامل بين مشروعات الدولة وجهاتها بغرض تحقيق أفضل بنية معلوماتية للقطاع الزراعي وخلق بوابة لمختلف البدائل والحلول الجديدة لتطوير المنظومة الزراعية.

وتشترك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارات الزراعة والاتصالات والإنتاج الحربي والمالية في إنشاء هذه المنظومة التي تسمح في الأساس بالتعرف على مستحقي أوجه الدعم الزراعي وتوجيه جميع أوجه الدعم لهم بوسائل توفر وقت وجهد المزارع، فضلًا عن صرف الدعم الموجه للقطاع الزراعي بأوجهه المختلفة، وفى هذا الإطار يتم ميكنة المديريات والإدارات الزراعية والجمعيات لاحقا بما يضمن دقة وكفاءة دورات العمل والخدمات المقدمة للمزارعين.

ويستهدف هذا المشروع أيضا تحقيق طفرة في المنظومة الزراعية ولكن بأسلوب مختلف، وهو زيادة الكفاءة والقيمة المضافة ودعم المنظومة بأدوات معرفية جديدة.
وقد أصبح من البديهي في هذا العصر أن الأدوات التكنولوجية الحديثة قادرة على تحقيق طفرات في أداء النظم المختلفة، فالتكنولوجيا تمكن المزارعين في مختلف أنحاء العالم من تتبع أحوال الطقس واتخاذ الاحتياطات اللازمة، تتبع انتشار الآفات في مناطقهم والتعرف على أفضل وسائل الوقاية والعلاج، التعرف على أفضل الإجراءات وطرق وتوقيتات الزراعة، التعرف على فرص الزراعة التعاقدية والتصدير، التعرف على أسعار الاسواق المختلفة وأسعار الأسواق العالمية، بالإضافة إلى خلق تحالفات وتكتلات للحصول على اسعار أفضل لمنتجاتهم، كل هذا وأكثر سيكون متاحا للفلاح المصري مع اكتمال أعمال هذا المشروع.
وقد وضعت الدولة نصب عينها خدمة المزارع المصري واليوم تثبت ذلك بإجراء حقيقي على الأرض يفتح الطريق لتطوير المنظومة بمختلف أوجهها ونحن في نفس الوقت مدركين لحجم التحديات التي تجابهنا ولكن هذا هو الطبيعي إذا أردنا إيجاد حلول حقيقية لمشاكلنا المزمنة، نضع الرؤية، نقتحم التحدي، وننفذ على الأرض وهو ما نفعله اليوم، فقد أصدرت وزارة التخطيط بالفعل بالتعاون مع وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي كارت الفلاح لعدد 2 مليون مزارع.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك