أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-25-2017, 09:23 AM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي توزع فوائد الدين على قطاعات الموازنة-الحكومة




❐ مصادر: خطوة تستهدف الوصول إلى نسب الاستحقاقات
❐ برلمانى: إجراء ليس له تأثير بالنسبة للمواطن.. وقد يرفضه «النواب»
❐ مخصصات «التعليم والصحة» 4 % من الناتج المحلى مقارنة


مها أبوودن وعمر سالم

فى مسعى لتلافى «العوار الدستورى» للموازنة الجديدة، كشفت مصادر حكومية مطلعة لـ « المال»، أن وزارة المالية، تنوى توزيع فوائد الديون على جميع أبواب مصروفات الموازنة العشرة بالتساوى، لزيادة المصروفات التى يحصل عليها كل قطاع، بما فيها «التعليم» و«الصحة»، لتتوافق الموازنة الجديدة مع الاستحقاقات الدستورية.

وتبلغ مخصصات فوائد الدين، فى مشروع الموازنة الجديد للعام (2017 /2018)، نحو 378.9 مليار جنيه، مما يعنى أن نصيب كل قطاع من الديون، سيكون نحو 37.8 مليار.

ومن المعروف أن «المالية» تدرج كل مصروفات فوائد الدين ضمن موازنة قطاع الخدمات العامة.

وتضم الموازنة العامة للدولة 10 قطاعات وظيفية، يتم توزيع مخصصات الموازنة عليها، وهى «الدفاع والأمن القومى، والأمن العام وشئون السلامة العامة، والتعليم، والصحة، والشئون الاقتصادية، وشئون البيئة، والحماية الاجتماعية، والخدمات العامة، والشباب والثقافة والشئون الدينية، والإسكان والمرافق ».

ورغم ضم مستشفيات الجيش إلى موازنة قطاع الصحة، فلم تتمكن الحكومة من رفع مخصصات «التعليم» و«الصحة» إلى أكثر من 4 % من جملة الناتج المحلى الإجمالى، مخالفة بذلك النص الدستورى، بألا تقل عن 10 %.

وذكرت المصادر أن الحكومة عرضت على البرلمان، تحديد نسبة مخصصات التعليم والصحة، بناء على الناتج المحلى الإجمالى الخاص بالعام المالى الحالى، الذى يبلغ 3.6 تريليون جنيه، بدلا من العام المالى الجديد الذى يبلغ فيه نحو 4.1 تريليون جنيه.

وارتفعت مخصصات قطاع الدفاع والأمن القومى، فى الموازنة الجديدة، 4 مليارات جنيه، لتسجل 51.8 مليار، مقابل 47.1 مليار فى موازنة العام المالى الجارى.

وخصصت الحكومة حوالى 55 مليار جنيه، لموازنة النظام العام وشئون السلامة العامة «والتى تضم الداخلية والمحاكم«، بزيادة 5 مليارات عن موازنة العام الجارى.

كما شهدت مخصصات الخدمات العامة بالموازنة الجديدة، ارتفاعا كبيرا بلغ 113 مليار جنيه، لتسجل 493.546 مليار، مقارنة بنحو 380.499 مليار، بنسبة نمو 30 %، فيما شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية نفس الإرتفاع، بقيمة 113.2 مليار، فى الموازنة الجديدة لتسجل 300.580 مليار، مقارنة بنحو 187.367 مليار، بنسبة تصل إلى 60 %.

وارتفعت مخصصات التعليم على نحو طفيف هذا العام، إذ زادت بقيمة 3.4 مليار جنيه فقط، لتسجل 106.5 مليار، مقابل 103.9 مليار، فيما خصصت الحكومة نحو 54.9 مليار لقطاع الصحة، بزيادة 6 مليارات، عن العام المالى الجارى، والبالغة 48.9 مليار.

فى حين انخفضت مخصصات الإسكان والمرافق المجتمعية بالموازنة الجديدة، بقيمة 21.8 مليار جنيه، لتسجل 56.897 مليار، مقارنة بنحو 78.701 مليار.

وتراجعت مخصصات الشباب والثقافة والشئون الدينية الجديدة، فى الموازنة الجديدة إلى 31.002 مليار جنيه، بانخفاض 844 مليونا، مقارنة بنحو 31.848 مليار فى الموازنة الحالية، كما خصصت الحكومة 1.971 مليار لحماية البيئة فى الموازنة الجديدة، مقابل 1.939 مليار خلال الموازنة الحالية.

وارتفعت مخصصات الشئون الاقتصادية بالموازنة الجديدة، والتى تضم نحو 10 وزارات، منها الصناعة والسياحة والكهرباء والبترول، إلى نحو 53.659 مليار، بزيادة 10 مليارات عن الموازنة الحالية، البالغة 43.581 مليار.

من جانبه، قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية، بالبرلمان: «يجب على وزارة المالية أن تقدم تبريرا واضحا لعدم إمكانية الوصول بمخصصات «الصحة» و«التعليم» إلى الاستحقاقات الدستورية، وإلا فسيكون على البرلمان أن يرفضها».

وأكد أن تعديل تبويب الموازنة، وضم مستشفيات الجيش وقطاع الصرف الصحى إلى موازنة الصحة، فضلا عن توزيع الديون على أبواب الموازنة، هو إجراء محاسبى، يقضى بتوزيع التكاليف على أبواب المصروفات جميعا، لكنه إجراء غير مقبول فى حالة الموازنة العامة للدولة.

وأضاف: «المواطن لن يستفيد من تغيير تبويب الموازنة فى شئ، ولن ينعكس ذلك فى شكل خدمات محسنة له».

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحكومة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت