رويس-سند يتوسع بقطاع الإسكان المصرى بالتعاون مع شركات تمويل

[دكتره]

انا : دكتره

السوق المحلية جاذبة للاستثمارات.. والكثافة السكانية تتطلب دعم المؤسسات المالية
215 مليون دولار تمويلات لـ 9 أسواق عربية وثلث محفظة الأصول بالقاهرة
الوضع التشريعى عقبة واجهتنا فى السوق المحلية
مبادرة «المركزى» للمشروعات الصغيرة خطوة لدعم الاستثمارات.. وتشريع خاص بها يحل عدة مشكلات
نركز على القوائم المالية والحوكمة والسمعة الجيدة قبل الدخول فى شراكات


بدور إبراهيم

كشف ولفجانج رويس، رئيس مجلس إدارة صندوق سند، التابع لبنك التنمية الألمانى، لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، عن تبنى الصندوق خطة توسعية فى الشرق الأوسط، وخاصة بمصر، لتمويل عدة قطاعات واعدة، منها قطاع الإسكان، والقطاع الزراعى، وتوسعة حجم التمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، والمتوسطة.

واشار إلى أن الصندوق يمول تلك المشروعات من خلال البنوك، والشركات والمؤسسات المالية، وليس بصورة مباشرة.

وأوضح أن الصندوق بصدد الإعلان قريباً، عن توقيع عقد شراكة مع أحد البنوك الخاصة، لتأسيس شركة فى مصر لتمويل المشروعات متناهية الصغر، التى لا يتجاوز قيمتها الـ 100 ألف جنيه، وفقاً للقانون.

وأضاف أن الصندوق يركز على تقديم حلول مالية لقطاع العقارات، من خلال شركات التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والعمل على خلق منتجات جديدة، تسهم فى تلبية احتياجات الشريحة الكبرى من العملاء، والطلب على السكن، لافتاً إلى أن طبيعة السوق المصرى، والتعداد السكانى الكبير، والمتزايد، والطلب المتلاحق على تملك وشراء وحدات سكنية وعقارية خدمية، يتطلب توجه البنوك والمؤسسات المالية لخلق حلول لتمويل تلك الرغبات، والاحتياجات، التى تحقق بعداً اجتماعياً يتمثل فى توفير متطلبات شريحة من محدودى الدخل، غير القادرين على الشراء، وفقاً للأسعار الحالية.

ولفت إلى أن الصندوق حصل على موافقة مجلس إدارته للبدء فى تمويل ذلك القطاع، وبحث شراكات مع البنوك، وشركات التمويل العقارى فى هذا الصدد، للعمل على تنفيذ مشروعات عقارية تلبى احتياجات المواطنين فى دول الربيع العربى.

وأكد على أن مهمة صندوق سند بالأساس تهدف إلى خلق فرص عمل، وتنمية الاقتصاد، وخلق المزيد من المشروعات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والمجتمعية لمواطنى تلك الدول، لافتاً إلى أن الصندوق تم إطلاقه فى أغسطس 2011، بغرض تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للشباب فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وتزامن إطلاقه مع ثورات الربيع العربى، والتغيرات التى نتجت عنها من إغلاق عدد من المنشات الصغيرة والمتوسطة، وارتفاع نسب البطالة.

وأشار إلى تفهم الصندوق للمخاطر العديدة المحيطة بتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتى تدفع البنوك لرفض تمويل معظمها، مشيراً إلى أن تمويل الصندوق للبنوك، وعقد شراكات فى ذلك الصدد، يسهم فى تحفيز البنوك على قبول تمويل تلك المشروعات، والتى يؤمن الصندوق بدورها فى دعم اقتصاد الدول النامية.

وأكد أن الصندوق رصد نجاح تجارب تمويل المشروعات متناهية الصغر، فى العديد من الدول التى استطاعت تقليل مخاطر التمويل، من خلال استخدام تكنولوجيا مالية متطورة، يحرص الصندوق على إدخالها إلى أسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا.

كما أشار إلى أن بداية الصندوق جاءت سريعة، ونجح فعليا فى دعم العديد من المشروعات متناهية الصغر، وصغيرة، ومتوسطة بالمنطقة، لافتاً إلى أن الصندوق يضم العديد من المستثمرين، والشركاء الداعمين، منهم الحكومة الألمانية، ووزارة التعاون الدولى الألمانية، والحكومة السويسرية، وحكومة النمسا، بالإضافة إلى بنك التنمية.

ولفت «رويس» إلى أن الصندوق قدم تمويلات، ودعم لعدة بنوك، وهناك مفاوضات جارية مع بنوك أخرى، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقدم الدعم الفنى للمؤسسات، بل يهتم بالقطاعات، ومنها البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية.

وأوضح أن إجمالى التمويلات التى منحها صندوق سند تصل لحوالى 290 مليون دولار للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة، كما قدم تمويلات من خلال شركائه المحليين فى 9 أسواق عربية، تقدر بحوالى 215 مليون دولار، لتمويل 70 ألف مشروع منذ بداية عمله فى عام 2011، ويقدم الصندوق الدعم من خلال البنوك، والشركات، ومنها شركات التأجير التمويلى، مشيراً إلى أن الصندوق لا يقتصر دوره على الدعم المالى فقط، بل يقدم الدعم الفنى والاستشارات لجميع الشركاء.

وأشار إلى أن الصندوق واجهته عقبات فور دخوله للسوق المصرى، فى 2011 ، منها عدم وضوح الرؤى بشأن الوضع التشريعى، والقانونى، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات متناهية الصغر، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً ملحوظاً فى البيئة التشريعية، ودعم الدولة للمشروعات والقطاعات الاستثمارية، ومنها متناهية الصغر، التى صدر مؤخراً قانوناً لدعمها، وتخطى العقبات التى تواجهها .

وشدد على أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعد أحد القطاعات المهمة فى مصر والشرق الأوسط، التى تم اهمالها فى الأونة الأخيرة، مشيراً إلى أن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة، إحدى المبادرات الهامة، التى قد تكون بداية الإنطلاق، للاهتمام ودعم تلك المشروعات، التى ستوفر فرص عمل ضخمة.

ولفت إلى أن مرفق المساعدة الفنية، التابع لصندوق سند، أنفق نحو 8 ملايين دولار على 91 مشروعًا، لدعم تدابير بناء القدرات لدى الشركاء المحليين للصندوق .

كما أكد أن جميع الدول تواجهها تحديات استثمارية، مشيراً إلى أن التحديات فى السوق المصرى هيكيلة، وتم اتخاذ إجراءات إصلاحية عدة من قبل الحكومة فى الأونة الأخيرة.

وأشار إلى أن مؤسسة سند حرصت على تأسيس مقرها الإقليمى الوحيد فى الشرق الأوسط بمصر، كونها أكبر دولة فى المنطقة، من حيث الكثافة السكانية، والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى جاذبية السوق المصرى للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واكد أن الصندوق يدرس حالياً بعض الصفقات فى مصر والشرق الأوسط، لتوسعة حجم أعماله فى السوق المصرى، مشيراً إلى أن محفظة أصول الصندوق فى الشرق الأوسط وأفريقيا حوالى 180 مليون دولار، ثلثها فى مصر.

وأوضح أن الصندوق يركز فى اختيار الشركات، والبنوك التى يقوم بمنحها تمويلاً، أو الدخول معها فى شراكات على القوائم المالية، حتى يضمن قوة ميزانيتها، وسمعتها الجيدة، وسابقة أعمالها، وعدم وجود مشكلات قضائية لديها، واتباعها أليات الحوكمة، كما يقوم الصندوق بإجراء فحص نافى للجهالة، للتأكد من مطابقة الأوراق، والمستندات المقدمة من الشركات مع الوضع الحقيقى لها، مشيراً إلى أن السوق المصرى مليىء بالشركات الجادة، والقوية، والكوادر الفنية القادرة على إحداث طفرة اقتصادية واستثمارية فى السوق .

وشدد «رويس» على أن الصندوق قدم مؤخراً دعماً لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى التمويلى، المنبثقة من مجموعة وادى دجلة القابضة.

وأشار إلى أن قدرة الصندوق على حشد الاستثمارات فى المنطقة، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعتبر نموذجًا فريدًا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك