أذون الخزانة يكسر حاجز 20 فى المائه

[الفاتح]

انا : الفاتح

هبة محمد

واصلت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومى، مسارها الصاعد، فى عطاءات وزارة المالية التى تم طرحها الأسبوع الماضى، وارتفع مؤشر «المال IR» الذى يقيس متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة بصورة واضحة، مسجلاً %19.845 ، مقابل %19.830 فى عطاء الأسبوع قبل الماضى.

واتخذ منحنى العائد على أدوات الاستدانة المحلية، اتجاها صاعدا منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، ليكسر حاجز %20، مقارنة بـ 12 - %16 قبل تطبيق قرارتعويم الجنيه، ورفع البنك المركزى لأسعار الفائدة الرئيسية (الكوريدور) بمقدار %3 دفعة واحدة.

وتتمسك البنوك بطلب عوائد مرتفعة على الأوراق المالية الحكومية بين %17 و%23 كأعلى فائدة معروضة من وحدات القطاع المصرفى بعد التعويم، لاسيما عقب مواجهتها صعوبة توظيف السيولة مرتفعة العائد، لتغطية تكلفة الأموال لديها، بعد طرحها أوعية ادخارية بعائد 16 و%20 .

وقفز متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً بحوالى 33 نقطة أساس ( الـ 100 نقطة تعادل %1) فى عطاء الأسبوع الماضى، مسجلاً %20.194 مقابل %19.858 فى الأسبوع السابق له.

وعرضت البنوك الاكتتاب فى العطاء بواقع 206 عروض بقيمة تجاوزت 10 مليارات جنيه، بينما وافقت «المالية» على اقتراض 5.8 مليار جنيه فقط، عبر 111 عرضاً.

كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً 28 نقطة أساس، إلى %20.187، مقابل %19.9 الأسبوع قبل الماضى، وغطت البنوك الطرح بـ 2.6 مرة بقيمة 13.6 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 5.8 مليار جنيه عبر 119 عرضاً.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 0.049 نقطة أساس، ليصل إلى %20.109، بدلاً من %20.06 الأسبوع قبل الماضى، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 10.9 مليار جنيه، عبر 255 عرضاً وافقت «المالية» على 131 عرضاً منها بواقع 5.9 مليار جنيه.

فيما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً بنسبة طفيفة بلغت 0.61 نقطة أساس، مسجلاً %18.956، بدلاً من %19.017 فى العطاء قبل الماضى، وغطت البنوك الطرح بنحو 2.1 مرة عبر تقديمها سيولة بواقع 12.2 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 6.4 مليار جنيه عبر 170 عرضاً.

وعلى صعيد طروحات السندات الحكومية، عرضت البنوك سيولة بنحو 2.7 مليار جنيه، لتغطية سندات أجل 3 و7 سنوات، قبلت منها «المالية» 850 مليون جنيه فقط للعطاءين.

وصعد متوسط العائد على السندات الحكومية أجل 7 سنوات بواقع 0.055 نقطة أساس، محققاً %17.312، بدلاً من %17.257 فى العطاء قبل الماضى، وغطت البنوك العطاء بنحو 3.9 مرة بقيمة 1.3 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 350 مليون جنيه من خلال 25 عرضاً.

وارتفع متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات 29 نقطة ليصل إلى %17.203، مقابل %16.911، وحصلت «المالية» على 500 مليون جنيه من إجمالى 1.4 مليار جنيه قدمتها البنوك.

وتعتزم «المالية» الاستدانة بنحو 22 مليار جنيه، الأسبوع الحالى، عبر طروحات أذون خزانة، بآجال 91، 182، 266، 357 يوماً، كما تنوى إصدار سندات بقيمة 600 مليون جنيه آجال 5 و10 سنوات.

على صعيد آخر، كثفت البنوك، الأسبوع الماضى، توظيف أموالها عبر آلية الودائع المربوطة ثابتة ومتغيرة العائد، بزيادة 10 مليارات جنيه، لتصل إلى 90 مليار جنيه، مقارنة بـ 80 مليارا الأسبوع قبل الماضى.

وطلب البنك المركزى 90 مليار جنيه عبر المزاد الدورى للودائع المربوطة ثابتة ومتغيرة العائد بواقع 65 مليار جنيه للأولى و25 مليار جنيه للثانية على الترتيب.

وقبل «المركزى» منها 25 مليار جنيه للودائع المربوطة ذات العائد المتغير، أجل 111 يوماً، وارتفع متوسط عائدها إلى %17.518، مقابل %16.532 للعطاء السابق، كما بلغ أقل عائد %17.3، مقابل %16.3 الأسبوع قبل الماضى، وصعد أعلى عائد إلى %17.55، بدلاً من %16.6.

وارتفع عدد وقيمة العروض التى قدمتها البنوك من 33 عرضاً بقيمة 15.8 مليار جنيه، إلى 62 عرضاً بواقع 36.2 مليار جنيه، الأسبوع الماضى، وقد يرجع ذلك إلى زيادة رصيد الودائع المطروحة من 15 مليار جنيه، إلى 25 مليار.

على الجانب الآخر، استقر فائض السيولة المعروضة من جانب البنوك المحلية فى العطاء الدورى للودائع المربوطة ذات العائد الثابت الذى ينظمه «المركزى» أسبوعيًّا عند 65 مليار جنيه تعاملات الأسبوع الماضى، فيما تقدمت البنوك بسيولة بلغت 77.8 مليار جنيه بفائدة %15.25.

ومن المعروف أن مزادات الودائع المربوطة الأسبوعية، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة داخل السوق المحلية، ويطرح «المركزى» عطاء الودائع ذات العائد الثابت يوم الثلاثاء من كل أسبوع بسعر فائدة يحدده «المركزى» لعملياته الرئيسية.

كما أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، تزامناً مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه. وتعتمد الحكومة بصفة رئيسية على الاستدانة الداخلية، لتمويل فجوة العجز فى موازنة الدولة، منذ ثورة 25 يناير 2011، وتضخم حجم الدين المحلى بصورة ملموسة فى السنوات الأخيرة، ليقفز إلى 2.758 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى وفقاً لبيانات «المركزى» الإحصائية الشهرية، بينما بلغ الدين الداخلى فى يونيو 2011 نحو 1.04 تريليون جنيه.

وارتفع الدين المحلى بنسبة %5.3 خلال الربع الأول من العام المالى 2016 – 2017، ليسجل 2.758 تريليون جنيه، مقابل 2.619 تريليون فى يونيو الماضى.

وتسعى«المالية» إلى تقليص حجم طروحاتها من أذون الخزانة والسندات الحكومية، وعدم التوسع فى الدين الداخلى، فى إطار تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادى، واتفاقيتها مع صندوق النقد الدولى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك