مصر والبنك الدولي يتفقان على إعداد كتيب لمراحل تطبيق نظام الشباك الواحد

[كرم الجن]

انا : كرم الجن

مصر والبنك الدولي يتفقان على إعداد كتيب لمراحل تطبيق نظام الشباك الواحدكتب - أحمد عمار:
اجتمع أشرف سالمان وزير الاستثمار، مع أنابيل جونزالز مدير التجارة والتنافسية بالبنك الدولي والوفد المرافق لها، حيث شهد الاجتماع استعراض ومناقشة الدراسة المعدة بشأن طريقة تطبيق نظام الشباك الواحد وتطوير العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبحسب بيان للاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، تم الاتفاق على إعداد مجموعة البنك الدولي لكتيب تفصيلي لخطوات التطبيق العملي لنظام الشباك الواحد مع تصميم دليل مبسط للإجراءات وإتاحته للمستثمرين كأداة من أدوات الترويج للاستثمار في مصر، كما سيشارك البنك الدولي في إعداد برامج لتدريب المتعاملين مع المستثمرين، وبرامج لتدريبهم على استخدام التقنية التكنولوجية التي سيتم استخدامها.
كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاستثمار والبنك الدولي لإعداد كتيب لمراحل مشروع تطبيق نظام الشباك الواحد مع تحديد جدول زمني لإنجاز الدراسة بهدف التنسيق والتعاون لإنجاز المشروع بالكفاءة المطلوبة.
واستعرض أشرف سالمان النموذج المصري الحالي لنظام الشباك الواحد والنظام الذي تريد مصر تطبيقه للوصول لمعدلات جذب الاستثمار المطلوبة.
وأكد على أن الدراسة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي تعد نقطة الانطلاق الرئيسية لتحسين أوضاع مصر فيما يختص بممارسة الأعمال في مصر، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يوليه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لرفع معدلات الاستثمار ومحاربة الفساد.
وأوضح سالمان أنه تمت دراسة التجارب المختلفة لنظام الشباك الواحد المطبقة ببعض الدول، مشيرًا إلى ضرورة تصميم نظام للشباك الواحد يتماشى مع الحالة المصرية ويتناسب مع ما تطمح إليه مصر من معدلات للتنمية.
وشدد على ضرورة تصميم نظام إلكتروني للربط بين الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار وثلاثة مستويات حكومية، هي الوزارات والمحافظات والمحليات وذلك لتفعيل تطبيق النظام بكفاءة وفاعلية تجعل المستثمر ينهي كافة معاملاته من خلال جهة واحدة، كما أشار إلى أهمية توفير برامج لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع المستثمرين وانجاز الأعمال في الأوقات المحددة لها.
وقال وزير الاستثمار، إن نظام الشباك الواحد الذي تنوي الحكومة تطبيقه سيكون ضمن نصوص قانون الاستثمار الذي تدرسه الحكومة حالياً، بالإضافة إلى بعض النصوص المتعلقة بحماية المستثمرين وضمانات الاستثمار والتخارج من السوق والإفلاس والتصفية وخروج الأرباح وفض منازعات المستثمرين مع وضع مدد زمنية محددة بالقانون لانجاز المهام المختلفة.
ومن جانبها، أكدت أنابيل جونزالز، على الاستعداد التام لمجموعة البنك الدولي لتقديم كافة الدراسات المطلوبة، مشيرة إلى جدية الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والبرنامج الطموح الذي تتبناه الحكومة والاتجاه نحو تبسيط الإجراءات وجذب مزيد من الاستثمارات لتخفيض عجز الموازنة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك