تحصيل ضرائب بملايين الجنيهات بقوانين عفا عليها الزمن.. الدولة تتجاهل تحديث سجلات الأطيان الزراعية

[ميمو]

انا : ميمو

وزارة المالية احمد ممدوح
رغم عدم توقف الحكومة عن "جباية" أكبر حصيلة مالية من خلال الضرائب أو أي روافد أخرى إلا أنها تفقد المليارات من الجنيهات بسبب قانون الضريبة على الأطيان الزراعية رقم 113 لسنة 1939، التي لم يتم تحديث سجلاتها العينية منذ عقود.

رفع الضريبة:
وتبحث الدولة منذ حكومة الدكتور أحمد نظيف قبل اندلاع ثورة 25 يناير، مراجعة الضريبة التي تقدر بـ14% من القيمة الإيجارية السنوية للأرض الزراعية، وهو التقدير الذي لم يتحرك منذ عام 1998، لتثبت الضريبة من وقتها بنحو 20 جنيها للفدان الواحد، واستحقت التجديد ورفع قيمتها عام 2008، وفقًا لقانون الأطيان الزراعية رقم 113 لسنة 1939، قبل أن تفكر حكومة الدكتور حازم الببلاوي، في رفع الضريبة إلى 200 جنيه للفدان في بداية عام 2014، وهو الأمر الذي باء بالفشل بسبب الوضع السياسي للدولة التي لم تكن تحت قيادة رئيس منتخب.

فيما تبحث الحكومة في الوقت الحالي، رفع تلك الضريبة استنادًا إلى نص قانون مراجعتها كل عشرة أعوام، باعتبار أن تحصيلها غير قانوني منذ عام 2008، وترغب الحكومة في رفع الضريبة بنفس القيمة المطروحة سابقًا، وهي 200 جنيه للفدان، بهدف أن تتخطى الحصيلة النهائية للضريبة حاجز ملياري جنيه.

37 % من الحائزين
ورغم رغبات الحكومة الجامحة لزيادة حصيلة تلك الضريبة، إلا أن اصطدامها بفتح ملف تحديث السجلات الزراعية التي لم تحدث منذ سبعينيات القرن الماضي، يفتح الباب لخروج 37% من الحيازات الزراعية الفعلية من السجلات الحالية التي تضم وحدات مجمدة من الأراضي، تفتت بفعل البيع والميراث ودخول بعضها الحيز العمراني، وهو ما يهدد جهود الحكومة في تطوير تلك الضريبة التي تطبق على أكثر من 9 ملايين فدان، وهي المساحة الإجمالية للأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا أو المعروفة بأراضي الائتمان الزراعي والإصلاح الزراعي.

تجاهل عمدى
ومن جانبه، أكد محمد فرج - رئيس اتحاد الفلاحين المصريين - أنه يدفع ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للحيازة الزراعية الخاصة بجده، المسجلة في سجل الأطيان الزراعية، على اعتبار أن حيازته تضم 40 فدانا، رغم أن نصيبه من الأرض أقل من ثلاثة أفدنة بواقع 3 جنيهات للقيراط الواحد، وفي حالة مراجعة السجلات العينية فستخرج نسبة كبيرة من أصحاب الحيازات الزراعية من الخضوع للضريبة.

مخالفة للقوانين
فيما أكد مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، أن إجمالي مساحة الأرض الزراعية المسجلة في الجمعية 650 ألف فدان، يدفع أصحابها عنها ضريبة الأطيان الزراعية، رغم أن 90% منهم تقل حيازاتهم الزراعية عن الثلاثة أفدنة، وترتكز في دائرة ما بين الفدان والقيراط، ورغم ذلك يدفعون تلك الضريبة، مشيرًا إلى أن تعديل السجل العيني الخاص بالأطيان الزراعية أمر متوقف منذ سنوات طويلة وتهمله الدولة، وأن الوضع الحالي مخالف للقانون الذي يعفي الأراضي الحيازات التي تقل عن ثلاثة أفدنة من الضريبة تمامًا.

ضياع أموال الدولة
ولفت الشراكي، إلى أن إهمال الدولة مراجعة وإصلاح السجلات العينية للحيازات الزراعية، جعلها تخالف القانون مرتين، الأولى بتحصيل ضربية من مزارعين فقراء من غير المقصودين بالقانون، والثانية بترك الأراضي التي تحولت من أراضٍ زراعية إلى مبانٍ منذ بداية السبعينيات وحتى الآن، وتقدر بـ500 ألف فدان دون احتسابها من ضمن وعاء الضريبة العقارية، واعتبارها إلى الآن أطيان زراعية تحصل عليها ضريبة الأطيان، رغم ارتفاع الضريبة العقارية عن ضريبة الأطيان الزراعية، وهو ما يمكن الدولة من تعظيم حصيلتها الضريبية عدة مليارات.

فيتو

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك