قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن حل أي خلافات قد تنشأ مع البنوك بشأن الضريبة العقارية المستحقة على العقارات التي تؤول لملكية البنوك، أو التي تصبح في حيازتها، يطبق في شأنها أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، حيث تنص المادة رقم (2) على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالإنتفاع أو بالإستغلال سواء كان شخصياً طبيعياً أو إعتبارياً.
وأضافت، في بيان السبت، أنه وفقاً لنصوص القانون فإن جميع العقارات المبنية بالجمهورية أيا كان مادة بنائها وآيا كان الغرض الذي تستخدم فيه دائم أو غير دائم، وسواء مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، فإنها تخضع للضريبة العقارية، ولذا فإن حيازة البنوك لأصول عقارية إستيداءً لحقوقها قبل عملائها حتى وإن كانت ملكيتها لهذه الأصول مؤقتة وإلي حين إتمام عملية التسوية مع العملاء أو التصرف فيها بالبيع لا يمنع من خضوع هذه العقارات للضريبة العقارية سواء كانت العقارات تدر دخلاً من عدمه نظراً لعينية الضريبة وإنتقال عبئها على العقار تطبيقا لنص القانون الذي ينص على أن المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار أو من له حق عينى بالإنتفاع أو الإستغلال .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
05-09-2015, 09:12 PM
«الضرائب العقارية»: جميع العقارات المبنية على الأرض أو تحتها أو على الماء خاضعة للضريبة
1
2
3
4
العرض العادي
