ماذا يفعل العرب- لاستعادة الأموال المُهربة

[زين العابدين]

انا : زين العابدين

أعلنت الدنمارك، قبل يومين، على لسان وزير ضرائبها، شراء بعض من وثائق بنما المُسرّبة، تثبت تورط مواطنين دنماركيين، مضيفًا «نحن مدينون لهذا لجميع دافعي الضرائب من المواطنين الذين يدفعون ضرائبهم بأمانة».
وفي بداية يوليو (أيار) الماضي، حكم على اللاعب الأرجنتيني «ليونيل ميسي»، ووالده، بالسجن 21 شهرًا؛ بسبب تهربهما الضريبي الذي كشفت عنه وثائق بنما، وهي الوثائق التي سربت من شركة «موسيك فونسيكا» للمحاماة، تثبت إخفاء العديد من الشخصيات السياسية، ورجال دول حول العالم، وشخصيات عامة لأموالها عبر شركات «الأوف شور».
وتعرضت هذه التسريبات لبعض الدول العربية، بخاصة الدول التي تعرضت أنظمتها للسقوط، مثل تونس ومصر وليبيا والعراق، وهي التي تحاول استعادة أموالها منذ سقوط أنظمتها، دون جدوى.
وتُشكّل هذه الدول، منذ سنوات، لجان تُحاول استعادة أموال كبار رجال الأنظمة السابقة الهاربين، وحتى مع وجود تسريبات مماثلة تعطي بوبضح معلومات عن شخصيات عربية وأموالها، إلا أن التحركات العربية يشوبها البطء في استعادة تلك الأموال.
العراق

في تقديرات لأعضاء مجلس النوّاب، نشرتها الصحف العراقية، فإن الأموال المهربة من العراق، والتي جرى تهريب أغلبها في الفترة بعد 2003 وحتى الآن، تصل إلى 300 مليار دولار، لم تسترد منه العراق أي مبالغ تذكر.
وتؤكد «زينب عارف البصري»، نائبة عن ائتلاف دولة القانون، تحت زعامة «نور المالكي»، في بيان صحافي، وفقًا لصحيفة سومر نيوز، أن «الأموال العراقية المنهوبة على يد مافيات الفساد الاداري والمالي خلال عقد مضى موجودة في البنوك العالمية وبأسماء كبار مافيات الفساد التي ما تزال موجودة تحت ظل عناوين سياسية وغطاء سياسي في العملية السياسية».


وتضيف زينب البصري، أن «هذه المافيات سرقت 312 مليار دولار لكنها تبحث عن المزيد بعنوان المحاصصة وبيع الوزارات والمناصب الحكومية».
وفي فبراير (شباط) الماضي، أسس مجلس النواب العراقي، لجنة لاسترداد الأموال المهربة، ووضع يدها على ما تبقى منها، هذه اللجنة ليست الأولى من نوعها، ولم تكن بذات فعالية.
ولا تقتصر المشكلة في العراق على الأموال المهربة التي يصعب استرجاعها، لكن يبدو أن ثمةمشكلة الرقابة المالية على موازنة الدولة نفسها.
وقال «مسعود حيدر»، عضو اللجنة المالية النيابية،إنه منذ العام 2004، وحتى العام 2014، دخلت إلى خزينة الدولة العراقية 826 تريليون دينار،أي ما يعادل 750 مليار دولار. وتشير تقارير ديوان الرقابة المالية وتقرير اللجنة المالية النيابية أن 100 مليار دولار من تلك المبالغ لا يعلم اين صرفت ولا توجد وثائق بشأنها، وذلك بحسب موقع كتابات.
وأعلن رئيس الإدعاء العام القضائي بالعراق، «محمد الجنابي»، في مايو (أيار) الماضي، في حوار لصحيفة القضاء وتابعته الغد برس، أن عملية الاسترداد تتم من خلال مذكرة ونشرة معلومات يتم إرسالها إلى وزارة الداخلية لإجراء اللازم، وفي حالة وجود أمر بالقبض على المشتبه به، فإن الملف يتم تسليمه إلى الدائرة القانونية بوزارة الخارجية، وهي المسؤولة عن تسليم الأموال وفقًا للأصول.لكن بحسب الجناب، فإن بعض الدول تتخذ مواقف مختلفة بسبب أهمية الشخصية المطلوبة أو تبعيتها لها.
وبالإضافة إلى الإدعاء العام، فإن هناك صندوق استرداد أموال العراق، ودائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة، وهما جهتان يعملان باستقلال عن الإدعاء العام القضائي.
في أغسطس (آب) الماضي، وقعت العراق مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم لملاحقة متورطين في قضايا فساد كبرى واستعادة للأموال المهربة، بحسب وكالات.
ليبيا

في عهد الرئيس الليبي الراحل، «معمّر القذافي»، وصلت قيمة الأموال المهربة إلى 120 مليار دولار، بحسب موقع إرم نيوز. وأكد «الصديق الصور»، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، للموقع، أن تشكيل اللجان لاستعادة الأموال المهربة يعقد من تتبع الأموال ويهدر المال والجهد، وأن هذه العملية تحتاج قانونًا ينظمها.
ويوضح الصور أن اللجان الليبية المشكلة لاسترداد الموال لا تملك غطاءً قانونيًا، وبالتالي تضع أمامها الدول التي توجد الأموال في حسابات بنوكها عراقيل أمام محاولات هذه اللجان استرداد الأموال المهربة.
وبالرغم من تشكيل أعداد كبيرة من اللجان لتتبع استرداد الأموال، إلا أن أيًا منهم لم ينجحوا في استرداد درهم واحد للخزينة الليبية.
وتواجه عمليات استرجاع الأموال الليبية المهربة صعوبات كثيرة، منها صعوبات تتعلق بالحكومة نفسها؛ فقد روى «إبراهيم أبو أصبع»، رئيس جمعية الشفافية الليبية، أول جمعية ليبية تهتم بالشفافية ومكافحة الفساد لصحيفة الوسط أن الجمعية كانت قد أقامت دعوى أمام مجلس الدولة المصري للمطالبة بتجميد أموال أعوان النظام السابق، لكنهم بعد مرور عامين اكتشفوا أن الحكومة الليبية لم تتقدم بطلب رسمي لمصر لتجميع تلك الأموال.
ويضيف أبو اصبع أنهم تتبعوا 750 مليون دولار مهربة إلى بنين وثم فرنسا، وأرسلوا مستندات إلى الحكومة الليبية بخصوص تلك الأموال، والتي تقبع حاليًا في حوزة الجمارك الفرنسية.
وبحسب الوسط، فإن ليبيا تحتل المركز 172 من بين 173 في مؤشر الفساد، أي انها من بين أكثر 10 دول فاسدة في العالم.
وفي فبراير (شباط) 2015، أعلن محقق من شركة «واشنطن أفريكان كونسلتينج»، وهي شركة أبرمت عقدًا الهيئة الليبية لمتابعة واسترجاع الأموال المهربة والمخفاة قال لصحيفة الخبر أن هناك مراسلات ووثائق تثبت 540 مليار دولار من الأموال الليبية موجودة في دولة جنوب إفريقيا. وقال المُحقق: «ومن الوثائق تقرير سري مؤرخ في 15 مايو (أيار) 2013 أرسلته مديرة إدارة النائب العام لجنوب إفريقيا ،جيبانا، إلى مدير إدارة الشؤون القضائية لوزارة المالية، قالت فيه »إن 179 مليار دولار من الأموال الليبية ليست تحت سيطرة جنوب إفريقيا، بل يتحكم فيها شخصيات نافذة في الحزب الحاكم شخصيًا».هذا بخلاف الأموال التي تقدرها صحف وجهات رسمية في ليبيا بـ 120 مليار دولار.
تونس

في فبراير (شباط) 2013، أعلنت تونس أنها قد استطاعت استرجاع ما يعادل 28 مليون دولار أمريكي من أموالها المهربة إلى لبنان، كما أعلن «محمد العسكري» مستشار وزير العدل التونسي.
وكان العسكري قد أعلنت وقتها، أن تونس تتخذ كل الإجراءات المطلوبة، لاسترجاع يخوت، كان يملكها أعوان «بن علي» وأقراباؤه.
وبحسب الخبر الذي أوردته صحيفة البوابة، فإن أكثر 1800 من سبائك الذهب تم نقلها من تونس عبر مطارات فرنسية من خلال وسطاء لحساب عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وفي مايو (أيار) 2016، استطاعت تونس استلام 500 ألف دينار تونسي، أي ما يعادل 126 مليون دولار أمريكي من سويسرا، هربتها أسرة بن علي خارج البلاد، بحسب ما أكدته سفيرة سويسرا في تونس «ريتا أدام» لـ«سي إن إن».
وكان حديث أدام خلال الملتقى الدولي حول استرجاع الموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، والمنظم في تونس من قبل وزارة أملاك الدولة والشئون العقارية التونسية.
وأعلنت الحكومة التونسية خلال الملتقى أن هذا الصندوق سيحمل اسم “صندوق خاص بالأموال المسترجعة ومكاسب التصرّف في الأملاك المصادرة”، وقد تعهد وزير العدل عمر منصور بإشراك المجتمع المدني في عملية تحويل الأموال لهذا الصندوق وصرفها.
وبحسب تقرير على موقع نون بوست، فإن تقدرات تشير إلى أن حجم الأموال المهربة من البلاد التونسية من قبل الرئيس التونسي وعائلته، تقدّر بعشرة مليارات دولار.
ويذكر التقرير أن تونس في 2011 قامت بالشراكة مع مبادرة استرداد الأموال المنهوبة ستار شركة مع البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتشكيل لجنة لاسترداد الأموال بهدف وضع تعاون محلي ودولي في هذه القضية.
ويرى سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس أن الصعوبات والعراقيل التي تواجهها بلاده في مجال استرجاع الأموال المنهوبة تكمن في ضغط الخبرات التونسية في هذا المجال والإجراءات التي يحتاجها استرداد الأموال التي هربها بن علي وأسرته قبل 14 يناير (كانون الثاني) 2011.
مصر



https://www.youtube.com/watch?featur...&v=sA0mOBVvoG8

قدّر تحقيق لـ«بي بي سي»، أموال مصر المهربة، بـ134 مليار دولار على مدار 30 عامًا. وكشف التحقيق وثائق ومُستندات تثبت الطريقة التي هرّب بها كبار رجال الأعمال ورجال الحكومة هذه الأموال، كما يوضح التقرير أن هذه الموال توزعت عبر عدد كبير من البلدان، مثل: إنجلترا وسويسرا ودبي وبنما وسويسرا.
وخلال التحقيق، صرح «محمد محسوب»، والذي شكّل مجموعة قانونية لاسترداد أموال المصريين أنه حصل من خلال موقع الكتروني أسسه ليساهم الناس في التحقيقات التي تجريها المجموعة، على 600 مستند ساهم في عمليات التحقيق التي قاموا بها.
لكن محسوب قال إن الإرادة السياسية غير متوفرة، خاصة أن بعض أركان الدولة المصرية لم تسقط مع ثورة 25 يناير، وأنها تسعى لحماية نفسها.
وقد صدر تقرير للجمعية العربية للنزاهة والشفافية، قدر حجم الأموال المهربة من مصر بنحو 132 مليار دولار أي نحو 847.4 مليار جنيه مصرى، والتي كان النصيب الأكبر منها للرئيس المخلوع «محمد حسنى مبارك»، وعائلته وعدد من أفراد حكومته.
وفي مارس (آذار) 2011، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد الأموال المصرية في حساب المسؤولين المصريين المنتمين للنظام السابق لمدة عام، ويقرر تجديد القرار كل عام.
وطالب الاتحاد الأوروبي الجانب المصري بإرسال أكواد التحويلات الضخمة التي تمت من قبل رجال مبارك وعائلته لهذه الأموال خارج البلاد، ولكن وبحسب التقرير، لم تتم إرسال هذه الأكواد إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بحسبب عدم إتمام هذه التحويلات عن طريق البنك المركزي، بل عن طريق بنك الاشتثمار العربي الذي لا يخضع لرقابة البنك المركزي.
وبالرغم من تقديرات التقرير التي أوردها عن طريق منظمة «جلوبال أنتجريتي» الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال، إلا أن الحجم الحقيقي، خاصة لثروة مبارك وعائلته، يصعب تقديره؛ وذلك بسبب توزيع هذه الأموال وتهريبها عبر شركات «الأوف شور» في بلدان الملاذ الآمن.
ومن الجدير بالذكر أن الصحافي «هشام علام»، أجرى تحقيقًا استقصائيًا كشف فيه طريقة تهريب «علاء مبارك»، نجل الرئيس المخلوع، عبر شركات الأوف شور، وهو واحد من مجموعة تحقيقات قام بها مجموعة صحافيين أعضاء في شبكة الصحفيين الدوليين، حول تهريب شخصيات لأموالهم بنفس الطريقة، فيما يعرف بوثائق بنما.
سبق هذا التحقيق، تحقيق آخر لنفس الصحافي حول تهريب وزير التجارة والصناعة السابق، «رشيد محمد رشيد»، أثبت فيه عبر وثائق سرّبت لبنك «HSBC» إخفاء الوزير 31 مليون دولار في عشر حسابات سرية في البنك الإنجليزي.






https://www.youtube.com/watch?featur...&v=BPufqHTEnlg


التسريبات تفضح الكثير

بالحديث عن وثائق بنما، فمصر ليست الدولة الوحيدة التي خرجت منها أسماء لشخصيات قاموا بتهريب أموالهم عبر شركات الأوف شور، لكن هناك عدّة أسماء ذكرت خلال إعلان مجموعة الصحفيين القائمين على مشروع وثائق بنما، كما قام مجموعة من الصجفيين، عبر رابطة المحققين الاستقصائيين في الوطن العربي «أريج» بإنتاج عدد من التحقيقات حول تهريب شخصيات عربية لأموالها بنفس الطريقة.
ففي العراق، كشف الصحفي منتظر ناصر عن ثروات إياد العلاوي في تحقيقه، رئيس وزراء العراق السابق، والمعارض لنظام صدّام حسين حتى سقوطه عن إخفاء السياسي وعائلته أموالهم عبر شركات الأوف شور، هذه المعلوومات شملت زوجة العلاوي وشقيقه وابنة شقيقه.
كما كشف «محمد المهدي» عن ثروات رجل الأعمال اليمني «محمد فاهم»، والذي ظهر اسمه مرتين، مرة في تسريبات «سويس ليكس» الخاصة ببنك «HSBC»وأوراق بنما.
كما كشفت أوراق بنما أيضَا عن ثروات في جزر الأوف شور لعلائلات الحريري وبري والخياط، وتم نشر المعلومات عن سلسلة من التحقيقات نشرتها شبكة أريج، بالإضافة إلى دول عربية أخرى.
رد الفعل العربي ليس واضحًا اتجاه هذه التسريبات، لكن الأردن أعلنت في مايو (أيار) الماضي عن ملاحقة الأسماء الواردة في وثائق بنما.
كما قبلت الحكومة الفيدرالية السويسرية الطعن المقدّم من اللجنة المصرية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج بشأن استئناف التحقيقات الداخلية بالجماعة الإجرامية المنظمة بشأن تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته، وبعض المسؤولين المصريين السابقين، ورجال الأعمال.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك