أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-19-2017, 07:25 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي حسم فروق العملة عبر معالجة ضريبية خاصة








- «الصناعات» يطلب نسبة لا تقل عن %70 أو احتسابها لكل ربع سنة

مها أبوودن – عمر سالم

تستعد وزارة المالية لوضع معالجة ضريبية؛ لحل أزمة خسائر فروق أسعار العملة لعام 2016، وهى الخسائر الناتجة عن فارق تدبير المصروفات الدولارية من السوق الموازية، وبين سعره الرسمى، فى ضوء ما ستضعه الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين المصريين من معايير جديدة.

قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى، عضو جمعية المحاسبين، إن الجمعية تقدمت بتصور لمعيار محاسبى جديد؛ لحل أزمة فروق الأسعار، ويشمل احتساب كل فروق أسعار العملة ضمن الخسائر فى إعداد الميزانيات، وبالتالى إدراجها كخسائر فى الإقرار الضريبى، وفى المقابل تقيم مصلحة الضرائب الأصول والأرباح التى تأثرت نتيجة اهتزاز سعر العملة، وهو إجراء يمنع التلاعب من جانب الممولين فى إدراج فروق العملة بقيمة أعلى ضمن الخسائر، وبالتالى تتأثر قيمة الضريبة المقدرة على هذا الأساس.

وأضاف عبد الهادى أن موافقة هيئة الرقابة المالية على المعيار المحاسبى المقترح من المحاسبين، قد يصطدم بالمادة 35 من قانون الضرائب على الدخل، مما يعنى الاحتياج إلى تعديل تشريعى عليها.

وتنص المادة (35) من القانون على "خصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات، بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون الخصم
بنسبة 10 % فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة، وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة".

وقالت مصادر بمصلحة الضرائب إن وزارة المالية لم تتمكن من تحديد نسبة محددة لفروق أسعار العملة فى عام 2016، مثلما فعلت فى القرار الصادر بحق فروق 2013، و2014، و2105؛ نظرا لاتساع فجوة الفارق بين سعر الدولار فى السوق الرسمية والموازية، قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى مباشرة، فى حين كان الفارق مع بداية العام لا يتخطى الـ12 %، ليصبح من الصعب تحديد متوسط يمكن تطبيقه على العام كله.

يشار إلى أن وزارة المالية، كانت قد أصدرت قرارا باحتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات مقابل فروق أسعار العملة عن أعوام 2013،2014،2015 بواقع 4 %، 4 %، 3 % على الترتيب.

وقال المحاسب محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية: يجب أن تدرك الحكومة صعوبة عام 2016 على جميع القطاعات، خاصة مع اختفاء الدولار، وعدم استطاعة البنوك تدبيره، إضافة إلى تعويم الجنيه وانخفاض قيمته.

وأضاف البهي أنه كان ضمن لجنة لتقديم مقترحات حول كيفية احتساب فروق سعر العمله لعام 2016، وتم تقديم مقترحات بذلك على ألا تقل عن 70 %، كما اقترح البعض إمكانية تقسيم الفروق إلى 4 فروق "كل ربع سنة"؛ منعا لتراكم وتناقص الحصيلة النهائية للدولة.

وأوضح أن عمرو المنير، نائب وزير المالية، يعد الآن المقترحات والسيناريوهات لكيفية التعامل مع فروق العملة، على أن يتم الإعلان عنها خلال أيام ورفعها لوزير المالية، موضحا أنه فى حالة عدم زيادة فروق العملة لمستوى كبير، فإن الغالبية العظمى من المستثمرين أو رجال الأعمال سيتعرضون لخسائر ضخمة، والبعض قد يتعرض إلى الإفلاس.

وأشار البهي إلى أن وزير المالية وعد بحل الأزمة، ولديه قناعة أنه يجب أن تكون فروق الأسعار الخاصة بـ2016 مرتفعة؛ نظرا لتحرك الدولار بنسبة 100 %، كما أن جميع المستثمرين والغرف التجارية، لم تعترض على ما تم اتخاذه من النسب التى تم الإعلان عنها لفروق أسعار أعوام 2013 / 2014 /2015.

وقال المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية سابقا، ورئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية، إن سعر العملة خلال 2016 معلوم للجميع، وعلى الحكومة عدم المماطلة فى احتساب فروق عملة مرضية، إذا كانت ترغب فى جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شكرى أن النسب المرضية يجب ألا تقل عن 60 إلى 70 %، خاصة أن أسوء وأصعب عام على المستثمرين هو 2016؛ نظرا لتحرك سعر الدولار وتوافره بالسوق السوداء، ثم اختفائه وتعويم الجنيه، مؤكدا أنه من المستحيل على أى مستثمر استيعاب فروق الأسعار التى تحدث خلال السنة المنتهية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية انتقالية، ويجب على الحكومة دعم الشركات والاستثمار المحلى؛ لخلق قاعدة صناعية ضخمة، إضافة إلى زيادة الناتج القومى، لافتا إلى أن نسب فروق الأسعار من 2013 وحتى 2015 غير مرضية، لكنها خطوة على الطريق الصحيح، ونأمل كمجتمع صناعى مزيدا من اهتمام الحكومة لحل مشاكل المستثمرين.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الماليه, hgqvhzf

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت