المالية في أسبوع- انتقاد بلومبرج والبحث عن 9 مليارات دولار-و4 بنوك عالمية ومكتبا محاماة لطرح السندات

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

وزارة المالية
لاصوت يعلو على صوت قرض صندوق النقد الدولي وطرح السندات الدولارية في وزارة المالية على مدار الأسبوع الماضي، خصوصًا بعد المقال العنيف وكالة بلومبرج التي قالت فيه إن القرض سيضيع "هباء" ودون جدوى.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن حديث الوكالة عام وليس فى محله ولم يُبْنَ على التحليل المنطقى، رافضًا مزاعم الوكالة بأن مصر ستستخدم قرض صندوق النقد لنفس الأغراض التى استخدمت فيها القروض السابقة، والتى لم تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى.

وأكد الجارحى أن الحكومة لديها رؤية مستقبلية ممثلة فى برنامج اقتصادى له محاور واضحة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادى الشامل، ومن ثم فهى تعرف جيدا أين ستوجه أموال القرض.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة ليس لديها أزمة فى تدبير الفجوة التمويلية، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على تمويل المشروعات الاقتصادية التى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وخلق القيمة المضافة.

وقال وزير المالية، أنه بالنسبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، فهو فى اطار استكمال الفجوة التمويلية للحكومة، ونفى ما تردد عن وجود خلافات داخل المجموعة الاقتصادية حول قرض الصندوق، وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بشكل ايجابى جدا لتنفيذ كافة الخطط الاقتصادية.

على صعيد متصل، طلبت وزارة المالية من بنوك :"جي بي مورجان وسيتي جروب وبي إن بي باريبا وناتيكسيس" لترتيب إصدار سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 مليارات و5 مليارات دولار.

كما أنهت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية للمناقصة المحدودة رقم (1) لسنة 2016 / 2017 ، لاختيار مكتب المحاماة المحلي (استشاري قانوني محلي) لعملية طرح السندات الدولارية في الأسواق الدولية.

وأوضحت الوزارة أنه تم اختيار مكتب "معتوق بسيوني للمحاماة" لكونه أقل العطاءات المقبولة فنيًا من حيث التكلفة.

كما انتهت أيضًا من إجراءات التنفيذية لمناقصة طرح السندات الدولارية في الأسواق العالمية، مؤكدة أنه تم اختيار مكتب المحاماة الدولي Dechert في تلك الطروحات.

وأضافت الوزارة عبر قرارها برقم 2 للسنة المالية 2016/2017 الجارية والخاصة بالإجراءات التفيذية للمناقصة المحدودة لعملية طروحات السندات الدولارية، أن السبب الرئيسي لاختيار المكتب العالمي، باعتباره أقل العطاءات المقبولة فنيا ومن حيث التكلفة.

وكشف وزير المالية، في مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي، أن مصر حصلت في السنوات الماضية على عدد من المنح والتى بدونها لقفزت نسبة عجز الموازنة العامة إلى 16%، كما أن انخفاض اسعار البترول عالميا ساعد على عدم زيادة اجمالى الدين والعجز عن المستويات الحالية.

واوضح وزير المالية مواجهة مصر لتحديات كبيرة مثل ارتفاع نسبة عجز الموازنة والدين العام فى ظل غياب النشاط الاقتصادى وتمويل جزء كبير من الانفاق العام من خلال الاقتراض مما ادي الي تزايد عبء فوائد الدين العام وزيادة نسب العجز والتضخم الذى له اثار سلبية على المواطن، وبالتالى كان لابد من القيام بمحاولة جادة لوقف هذه الاختلالات المالية وان يتم خفض عجز الموازنة لمستويات مقبولة حيث ان حصيلة القطاع السياحى بلغت فى العام المالى 2016/2015 نحو 4 مليارات دولار وهى نسبة ضئيلة جدا مقارنة بما كان يحققه القطاع من قبل حيث سجلت فى سنوات سابقة نحو 12 مليار دولار كما ان هذا التراجع انعكس سلبًا على نقص الموارد الدولارية وتوافر العملات الاجنبية للاقتصاد المصري.

وحول الانفاق الاجتماعى أشار الوزير الي استهداف الحكومة وتركيزها على برامج الحماية الاجتماعية وان يصل الدعم لمستحقيه بالفعل لانه علي مدار الـ 5 سنوات الماضية كان اكثر المستفيدين من دعم الطاقة هم شريحة الاعلي دخلا وليست الفئات الاقل دخلا المستهدفة بهذا الدعم.

وقال الوزير ان هناك اجراءات ودراسات لاتتوقف لتاكيد وتنفيذ فكرة الاستهداف بكفاءة ومنها استكمال قاعدة البيانات الشامله والتى سوف ننتهي منها خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام وستكون قدرتنا على الاستهداف افضل بكثير.

واعتمد الوزير المالية، حافز الربع الأخير من العام المالى 2015-2016 طبقًا للقواعد المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لتصريحات عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

وأكد المنير، أن حافز الحصيلة الذى يصرف كل 3 شهور سيتم صرفه فورًا، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على انتظام صرف الحافز بعد تدقيق الحصيلة وفقا لنظام الحافز الذى أقره رئيس مجلس الوزراء، ويستمر الصرف بنفس المعايير إلى حين انتهاء الوزارة من وضع نظام جديد للحوافز لجميع العاملين بالمصالح الإيرادية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك