مصر تنجح في جذب مستثمرين من باب السندات وتطرق بقوة أسواقًا جديدة

[الفاتح]

انا : الفاتح

عمرو الجارحي وزير المالية
استطاعت القاهرة بيع سندات عمرها 30 عاماً بدعم من المستثمرين وراهنتهم عليها علي المدى الطويل لثقتهم بمستقبل الاقتصاد المصري.

نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن عمرو الجارحي وزير المالية المصري، نجاحه بجذب مستثمرين للسندات الدولية بعد أن استطاع إقناعهم بأن الانخفاض الحاد في قيمة العملة العام الماضي كان بمثابة نقطة تحول لاقتصاد البلاد.

وأضافت الصحيفة إن مصر قادت حملة ترويجية طويلة الأجل في الاستثمار السابق لبيع سندات قيمتها 4 مليارات دولار، التي اقتادتها إلى أسواق دبي ونيويورك ولوس أنجلوس وبوسطن ولندن في سعيها لإثبات أن مصر كقيمة ربحية قادرة علي إنماء محافظ المستثمرين.

بحلول الوقت، أغلق المصرفيون محافظهم علي الصفقة الأسبوع الماضي، وكان أكثر من 790 من حسابات حاملي السندات وضعوا أوامر للاستثمار في 13,5 مليون مليار دولار، ويشير هذا الرقم إلي نجاح وزير المالية المصري بالترويج لمصر علي إنها بلد ترغب في سن إجراءات للإصلاح وقاومت فترة طويلة للتعافي اقتصادياً، سعي جاهداً لجذب المال الدولي إلي السوق المحلية التي عانت من توقف عجلة الاستثمار منذ انتفاضة الربيع العربي عام 2011 بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن البنوك تقدم المشورة بشأن البيع,وتابعت نقلاً عن "عمرو الجارحي"،"لم أر حملة ترويجية مثل هذه في السنوات الأخيرة" في تصريح لصحيفة فاينانشيال تايمز أثناء زيارته إلي لندن.

أشار "لا تنسوا مصر قادمة من مرحلة كانت خلالها تعاني من حالة ضريبية شاقة للغاية، الآن نري مستوي قوياً جداً من الاستقرار بعد عودة مصر إلي أسواق الدين للمرة الأولي منذ عام 2015".

كما أكد علي إقبال مستثمرين عالميين علي شراء سندات الأسواق المصرية الناشئة إقبالاً غير مسبوق، من الأرجنتين وتركيا وهندوراس وكولومبيا للاقتراض هذا العام.

كانت الأسواق قد منيت بهزيمة بعد الانتخابات الأمريكية والتي نهشت أسهم الأسواق الناشئة والسندات والعملات وأفسحت الطريق للانتهازية.

وكشفت عن إن حكومات الأسواق الناشئة جمعت مبلغ 27 مليار دولار حتى الآن من الأسواق الدولية, مقتربة من تسجيل 28 مليار، معربة عن أنه رقم قياسي مقارنة بنفس الفترة في عام 2014.

ومن المتوقع عودة المبيعات الكبيرة واستمرارها في ظل اعتزام الكويت والمملكة العربية السعودية علي اقتراض عشرات المليارات من الدولارات.

وأشارت الصحيفة إلي أن مصر تعتزم العودة إلي الأسواق الدولية مرة أخري في أوائل العام المقبل، وربما مع طرح سندات مقومة باليورو.

وقال ادجاردو ستيرنبرج مدير محفظة وميس سايلز"إن الانتعاش الذي تشهده البلدان الناشئة في الأسواق الدولية، إلي جانب الدول المصدرة للبترول يدفعها للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وبالنسبة لمصر التي عانت من ندرة العملات الأجنبية منذ الانتفاضة العربية، وكان الدافع وراء قرار القيام بإصلاح جذري هو التدهور الحاد في الاقتصاد، حيث بدت الدولة علي شفا أزمة العام الماضي.

إلي جانب القرارات الصعبة التي أصدرتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي علي رأسها فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم، بالتزامن مع تعويم الجنيه المصري الذي جعل العملة تفقد نصف قيمتها وتمهيد الطريق للحصول علي قرض بمبلغ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأردف الجارحي أن البلاد تخطط لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد من خلال خصخصة الشركات المملوكة للدولة، مؤكدا أن طموح الدولة سيكون خفض عجز الموازنة وتقليص الدين إلى إجمالي الناتج المحلى ليصل إلى 75% بحلول عام 2020.

وقال راجيف شاه، فى بنك "بى ان بى باريبا"، إن قدرة مصر على بيع سندات عمرها 30,10,5 عاماً، أظهر مدى استعداد المستثمرين لاتخاذ الرهان على مستقبل البلاد في المدى الطويل.وأضاف أن المستثمرين يملكون النقدية للاستثمار في وقت تعد فيه أسعار الفائدة مستقرة نسبيا على المدى القريب وهذا النوع من العائد كان جذابا جدا وهو ما يؤكد استعداد المستثمرين للمراهنة على تحسين الجدارة الائتمانية لمصر.

وقالت الصحيفة إن مصر لا تزال تواجه رياحا معاكسة كبيرة حيث تبخرت عائدات السياحة في وقت يعيش فيه ملايين من الناس تحت خط الفقر إلى جانب نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب، كما أن هناك تذمرًا علي القيود المفروضة علي حرية التعبير.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك