54 مليار جنيه حصيلة ضرائب الربع الأول

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

مها أبوودن:


بلغت الحصيلة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، نحو 54 مليار جنيه وفقا لتصريحات عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والتى نشرتها «المال» قبل أيام وأكد فيها أن هذه الحصيلة تمثل %96 من جملة الربط الضريبى المستهدف خلال الربع الأول من 2015 /2016.


وأعلنت وزارة المالية، منذ أيام أن الحصيلة الضريبية عن شهرى يوليو وأغسطس الماضيين بلغت نحو 36 مليار جنيه، مقارنة بنحو 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.


وعولت وزارة المالية فى تقريرها المالى الصادر منذ أيام على ارتفاع الحصيلة الضريبية، مما دفع الإيرادات الضريبية للارتفاع بمعدلات هى الأعلى خلال 3 سنوات، لتصل حصيلة الإيرادات العامة خلال أول شهرين من العام المالى الجارى نحو 46.3 مليار جنيه، مقابل 34.4 مليار جنيه حققتها الإيرادات العامة خلال أول شهرين من العام المالى الماضى.


وأرجع التقرير المالى تحسن أداء الحصیلة الضریبیة خلال فترة الدراسة، مدفوعاً بالإصلاحات الضریبیة التى تم تطبیقها منذ بدایة العام المالى الماضى، واستمرت فى العام المالى الحالى؛ إذ ارتفعت الحصیلة من الضرائب على الدخل بنحو %20.1 لتحقق 9.4 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل 7.8 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق (خاصة مع ارتفاع الحصیلة من الضرائب على المرتبات، وارتفاع المحصل من كل من هیئة قناة السویس وباقى الشركات)، وزیادة حصیلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو %34.2 (أكبر نسبة نمو خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام) لتحقق 19.2 ملیار جنیه خلال فترة الدراسة، مقابل14.3 ملیار جنیه (خاصة مع ارتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع المحلیة والمستوردة وارتفاع الحصیلة) من ضرائب المبیعات المرتبطة بالأنشطة السیاحیة، وارتفاع الحصیلة من ضرائب المبیعات على المنتجات البترولیة والسجائر)، بالإضافة إلى ارتفاع حصیلة الضرائب على الممتلكات بنحو %37.2 لتحقق 4 ملیارات جنیه خلال فترة الدراسة مقابل 2.9 ملیار جنیه، وأخیراً ارتفاع حصیلة الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) بنحو % 22.2 لتحقق 3.5 ملیار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 2.8 ملیار جنيه (فى ضوء تحسن أداء النشاط الاقتصادى والجهود التى تتم فى رفع كفاءة التحصیل).


وأكد مصدر مسئول فى مصلحة الضرائب، أن تحقيق الربط الضريبى المستهدف فى موازنة العام المالى الجارى بنحو 422 مليار جنيه، ليس من الصعب تحقيقه مع تطبيق الخطة التى تتبعها المصلحة فى تنشيط الحصيلة الضريبية هذا العام، مشيرا إلى أن المصلحة تتبع خطة من عدة محاور تتضمن تنشيط الفحص الميدانى، من أجل التوسع الأفقى دون تحميل الممولين المسجلين أعباء زائدة، فضلا عن خطة لتحصيل المتأخرات إذ تربط المصلحة تقديرا ضريبيا مستهدفا تحصيله من المتأخرات على كل مأموريات الضرائب.


ومن المعروف أن الربط الضريبى، هذا العام يفوق الربط الضريبى الذى استهدفته موازنة العام المالى الماضى بنحو 100 مليار جنيه، ويفوق ما تم تحصيله فعليا – وفقا لبيانات غير رسمية عن حصيلة ختامى العام الماضى – بنحو 130 مليار جنيه.


من جانبه قال أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق والمستشار الضريبى لصندوق النقد الدولى، إن توزيع هذه الحصيلة على شهور العام الاثنى عشر يعنى تحقيق 18 مليار جنيه كل شهر بشكل تقريبى، وهو ما يقل عن الحصيلة الموزعة على شهور العام كله بنحو النصف «وفقا لتوزيع الربط الضريبى على 12 شهرا».
وأكد العربى أنه على الرغم من ذلك فإن هناك شهورا تتعاظم فيها الحصيلة سنويا، وتحديدا شهرى مارس وأبريل اللذين يمثلان نهاية موسم الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات، فضلا عن شهر يوليو الذى يتبع إقفال السنة المالية لدى الشركات التى تعمل بنظام السنوات المتداخلة، فالحصيلة تتعاظم سنويا خلال الأشهر الثلاثة من كل عام، ولا يمكن قياس الحصيلة فيها على باقى شهور السنة.


وأشار العربى إلى أنه على الرغم من تدنى الحصيلة خلال أول 3 شهور بمقارنتها بالحصيلة المستهدفة، واحتمال ارتفاعها خلال الثلاثة أشهر الختامية للمواسم فإن المؤشرات لا تزال غير صحية، لاسيما مع توجه الدولة لترشيد الاستيراد وهو ما سينعكس على الحصيلة المرجوة من ضريبة المبيعات على السلع المستوردة.


وقال إن احتساب جزء من الحصيلة على أساس تطبيق قانون القيمة المضافة غير دقيق، أيضا فالحصيلة لو ارتفعت سيكون ذلك نتيجة لارتفاع الأسعار لكن فى النهاية سنصل إلى نقطة حدية، وهى إحجام المواطنين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك