الحديد والصلب.. 3سنين عجاف.. ومليار جنيه خسائر

[ميكانو]

انا : ميكانو

شهدت شركة الحديد والصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، سلسلة من الخسائر بسبب تأخر عملية التطوير ورفع كفاءة المعدات، لتصل بنهاية العام المالى 2010/2011 لـ337 مليون جنيه، ارتفعت هذا العام لمليار و300 مليون جنيه، فيما لم تتجاوز آخر أرباح حققتها الشركة منتصف عام 2010 مبلغ 50 مليون جنيه.
الشركة التى تم تأسيسها فى عام 1954، وبحسب مسئولين بها، فى حاجة لـ 139 مليون جنيه لتحديث آلاتها لتعود إلى سابق عهدها فى الإنتاج وتحقيق الأرباح، وهو الأمر الذى رفضه رئيس الشركة القابضة المهندس زكى بسيونى، فى اجتماع الجمعية العمومية للشركة فى عام 2011.
الخسارة الأولى التى وقعت عام 2010، أجبرت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، على الاستغناء عن رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب آنذاك، عمر عبدالهادى، وفى أكتوبر 2011 أسندت المهمة للمهندس محمد سعد نجيدة، والذى لم يستطع حتى اليوم إنقاذ الشركة من الخسائر بل استفحلت الأزمة لدرجة تستحيل معها إعادة هيكلة الشركة، وهو المطلب الذى نادى به أكثر من 13 ألف عامل.
مصادر مطلعة، أكدت أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، منحت شركة الحديد والصلب نحو مليار و200 مليون جنيه، كدعم لإعادة الهيكلة فور تولى نجيدة مهام إدارة الشركة، إلا أن ذلك لم يحدث، وهو ما نفاه نجيدة فى اتصال مع «الشروق».
وبحسب مسئولين فى إدارة الشركة، فإن سوء الإدارة وانعدام التخطيط وعدم مواكبة متطلبات السوق، وبطء حركة الإنتاج وعدم قدرة الشركة على الوفاء بالمطلوب منها، فضلا عن توقف العمل، وراء ارتفاع الخسائر.
مؤكدين، أن عدم تحديث آلات ومعدات الشركة التى أصابها التلف وأصبحت غير قادرة على إنتاج الجودة المطلوبة، إلى جانب انهيار معدات التلبيد والأفران، ومنها الفرن العالى الثالث الذى تم تحديثه بتكلفة تقدر بحوالى 300 مليون جنيه ليصل إنتاجه إلى 1200 طن يوميا، إلا أنه لم ينتج أكثر من 800 طن فقط يوميا، وانخفض إنتاجه مؤخرا ليصل إلى 110 أطنان فقط.
قطاع النقل.. إهدار للمال العام
وبحسب مستندات حصلت عليها «الشروق»، فإن إدارة الشركة تستأجر 50 خطا بتكلفة 4 ملايين و350 ألف جنيه، لنقل العاملين إلى مقر عملهم، فى وقت تمتلك الشركة سيارات وأتوبيسات بنسبة صلاحية 60 %، عمدت إلى تخزين 14 أتوبيسا منها لحين تعيين سائقين.
ووفقا لتقرير من الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، فإن إدارة الشركة رفضت شراء 40 أتوبيسا وتعيين 40 سائقا بتكلفة 6 ملايين جنيه شاملة عمليات الصيانة واستهلاك السولار والتراخيص وأجر السائقين، لتشغيل خطوط النقل، وقررت الاستعاضة عن ذلك باستئجار سيارات بتكلفة 4 ملايين و350 ألف جنيه يتم دفعها سنويا.
المستندات، كشفت عن أن رئيس قطاعات المرافق والخدمات الحالى المهندس إبراهيم زكى، لم ينفذ قرار رئيس مجلس الإدارة الصادر فى 11 فبراير 2011، والخاص بتشكيل لجنة من قطاع النقل لفحص الوحدات المتوقفة عن العمل فى قطاع النقل وإمكانية تخريدها أو إصلاحها، بناء على توصية من الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث لم تقدم اللجنة المشكلة منذ 8 أشهر، تقريرا واحدا فى هذا الشأن.
وفى أكتوبر 2012، وافق رئيس مجلس الإدارة على تشكيل لجنة فنية مكونة من 10 أفراد خصصت لذات الغرض، إلا أن اللجنة فوجئت بأن هناك لجنة سابقة مشكلة باعتماد من نجيدة ومكونة من عشرين فردا تشمل مهندسين وفنيين ومحاسبين على مستوى المصنع، ولم تقدم أى معلومات أو دراسة.
اللجنة الثانية المشكلة فى أكتوبر 2012، أفادت بأنه تم حصر 16أتوبيسا متوقفا عن العمل، و11 سيارة ملاكى مختلفة الماركات وجميعها تحت التخريد، بالإضافة إلى 39 سيارة معدة ونقل ميكانيكى، وأعطالها تنوعت ما بين محرك وفتيس وقطع غيار.
ووفقا لجرد عام 2012، فإن وحدات النقل والانتقال المعطلة والمتوقفة فى الشركة بلغت 170 وحدة تبلغ تكلفتها 29 مليون جنيه، كما تم تخريد 26 وحدة تبلغ قيمتها نحو مليون و288 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15 وحدة بقيمة 300 ألف جنيه جميعها مهلكة بالكامل.
محمد سعد نجيدة رئيس مجلس الإدارة، برر فى اتصال مع «الشروق» سياسة إيجار الأتوبيسات بأن التعيينات فى الشركة موقوفة منذ عام 2011 وليس هناك سائقون فى الشركة لقيادة السيارات، فضلا عن أن تكلفة الإيجار أقل من التعيين واستهلاك أتوبيسات الشركة.
مستشارو الشركة.. بوابة الفساد
وفى سياق آخر، تكشف المستندات التى بحوزتنا، إصرار رئيس الشركة القابضة على الاستعانة بمستشارين تخطوا سن الستين، دون تقديم ما يفيد الشركة من رؤى للتطوير، رغم صدور قرار من الشركة القابضة للصناعات المعدنية فى 13 سبتمبر 2011، بعدم تجديد عقود من بلغوا الستين، والذين تجاوز عددهم آنذاك 400 عامل فى مختلف قطاعات وإدارات الشركة والمستويات الوظيفية والقيادية.
وبالرغم من أن الخطاب نص على ضرورة عدم تجديد التعاقدات، إلا أن إدارة الشركة أبقت على 153 مستشارا يبلغ إجمالى رواتبهم حوالى 2 مليون جنيه سنويا، بل خصصت لبعضهم سيارات من الشركة بالمخالفة للوائح الشركة من بينهم عبدالباقى الصادق.
نظام إلكترونى يهدر 7 ملايين جنيه
وفى مشهد آخر من مشاهد الفساد المالى، فقد تعاقدت إدارة الشركة مع شركة فوجتسو مصر لتكنولوجيا المعلومات، فى عام 2008 بموجب المناقصة رقم 71038 لتوريد نظام معلومات متكامل، وهو عبارة عن أجهزة وشبكة معلومات وبرامج، بتكلفة كلية بلغت قيمتها 9 ملايين و902 ألف جنيه، سددت منها الإدارة 7 ملايين و588 ألف جنيه، دون تنفيذ المشروع، والذى توقف عند مرحلة توريد الأجهزة ومعدات الشبكة وتركيبها.
المشروع الذى فشلت فوجيتسو فى تنفيذه، كان عبارة عن إيجاد نظام لتخطيط وتنمية الموارد الإدارية والمالية والتجارية والإنتاجية ونظم الصيانة والإصلاح، من خلال مجموعة تطبيقات متكاملة على قاعدة بيانات واحدة للشركة والفروع، ليختلف عن النظم القديمة المطبقة بالشركة وهى عبارة عن نظم منفصلة لا يوجد اتصال او تكامل فيما بينها، على الرغم من فشل ذات الشركة فى تنفيذ مشروع مشابه فى مجمع الألمنيوم قبل 5 سنوات، إلا أن رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المهندس زكى بسيونى أصر على التعاقد معها.
نجيدة أكد أن خلافات بين شركة فوجيتسو والشركة الأم وراء توقف المشروع، وأن شركة الحديد والصلب تعاقدت مع شركة أخرى تسمى «أوراكل» لاستكمال العمل، الذى قال إنه وصل نسبة 90% رغم إن المستندات تقول إن المشروع لم يكتمل منه سوى 30% فقط.
بلاغ يؤكد أهدار المال العام
قبل أيام، تقدم أحد القيادات العمالية بالشركة، ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة ضد رئيس مجلس الإدارة، اتهمه فيه بتعمد إهدار المال العام، والتلاعب بمستحقات عمال الشركة، والتسبب فى إفلاس صندوق الزمالة الخاص بالعاملين، والتوقف عن دفع مستحقات العاملين من الصندوق منذ شهور طويلة.
وبحسب البلاغ، فإنه بداية من عام 1996 وحتى 2002، شهد امتياز الخروج الذى يحصل عليه العامل المحال للمعاش زيادة تدريجية وبمعدلات آمنة وبعد دراسة من الخبير الاكتوارى، من 60 إلى 100 شهر، إلا إنه فى عامى 2006 و2007 وفى فترة لا تتجاوز الـ8 أشهر، تم رفع الامتياز مرتين متتاليتين إلى 120 ثم 140 شهرا، لصالح بعض الأعضاء.
وأكد، أن الزيادات ترتب عليها عجز فى صندوق الزمالة، الأمر الذى منعه من الوفاء بالتزاماته تجاه العاملين بالشركة المحالين للتقاعد، فيما لجأت الإدارة الحالية لاقتراض أكثر من ستة ملايين جنيه من أموال الشركة التى كان مقررا صرفها لشراء فحم لعملية الإنتاج، لامتصاص غضب العاملين الذين تأخرت عملية صرف مستحقاتهم لأكثر من 8 أشهر.
من جانبه، قال نجيدة، إن شركة الحديد والصلب تعانى من الإهمال وغياب الإرادة السياسية ورؤية التطوير منذ 30 عاما، وتابع: «لست سببا فى الخسارة فأنا توليت الإدارة والشركة خاسرة منذ 10 سنوات».
وتابع: «الشركة لديها عمالة فائضة على حاجتها، ففى وقت تحتاج الشركة لثمانية آلاف عامل فقط يعمل بها 13 ألف عامل، بعد أن كانوا 27 ألفا فى عام 1981، الأمر الذى يزيد خسائرها، كما أن معدات الشركة تهالكت وبطاريات الفحم انهارت والتكنولوجيا متخلفة إنتاج سنة 1939».
وأضاف مفسرا سبب خسارة الشركة: «سعر الحديد منخفض عالميا فى وقت أن تكاليف إنتاجه تتعدى سعر بيعه بسبب زيادة أسعار الفحم والكهرباء والوقود، حتى وصلت خسائر الشركة فى الطن الواحد إلى 3 آلاف جنيه، ويستطرد: «حتى تتساوى المقبوضات والمدفوعات فى الشركة لابد من تحصيل 200 مليون جنيه، حاليا تحصل إدارة الشركة على 135 مليون جنيه فقط والباقى خسائر».
الغريب فى الأمر، أنه بالرغم من كل هذا الفساد والأصوات العمالية المطالبة بإقالة نجيدة، إلا أن رئيس الشركة القابضة لم يحرك ساكنا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك