المنافسة- والخسائر تقلصان تقييمات شركات السمسرة

[ميمو]

انا : ميمو

■ فوزى: تخارج البنوك ضرب تسعير شركات العائلات والأفراد
■ الألفى: الاتفاقات الجانبية بين أطراف الصفقات كلمة السر
■ فاروق: مكاتب محاسبة تتجه لشراء كيانات لتدعيم أنشطتها
■ عبد الفتاح: المعروض كثير بعد تأزم الأوضاع المالية
■ حنفى: الشركات تشهد غربلة كل فترة.. والغالبية باتت مخنوقة

شريف عمر

شهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة رواجًا لافتًا بتداولات البورصة، مع صدور قرار تعويم الجنيه، وهو الأمر الذى تمنّته شركات السمسرة منذ فترة لتنجو من الخسائر المتكررة منذ يناير 2011، وعلى أرض الواقع تزايدت الأنباء حول استحواذات مرتقبة على شركات السمسرة، بعضها نجح وتم تنفيذه، وأخرى لم يُكتب لها النجاح بسبب اختلافات التسعير.

وجَّهت «المال» تساؤلات لمسئولى عدد من شركات السمسرة العاملة فى مصر، خاصة صغيرة ومتوسطة الحجم، حول تقييماتها فى الفترة الراهنة، ولجوء المُلّاك السابقين للتخارج من شركاتهم، بأسعار متدنية، وذلك رغم تحسن أوضاع البورصة، وما المعايير التى تؤخذ فى الاعتبار عند التقييم.

وجاءت آراء المسئولين لتؤكد انخفاض تقييمات شركات السمسرة؛ نظرًا لرغبة المُلّاك الحاليين فى التخلص من الشركات، وإيقاف الخسائر المالية المستمرة، وارتفاع عدد الشركات الراغبة فى الخروج، علاوة على إلزام البنوك بالتخلص من أي استثمارات بعيدة عن النشاط البنكى بموجب اتفاقية بازل، ما فرَض على البنوك التخلص من شركات السمسرة المملوكة لها، بشكلٍ يعزز من لجوء المشترين للاستحواذ على شركات تابعة لبنكٍ بدلًا من نظيراتها المملوكة لأفراد.

ومن أبرز صفقات السمسرة التي تمت خلال الفترة الماضية، نجاح رجلىْ أعمال فى شراء حصة بشركة بيت الاستثمار العالمى فى شركة جلوبال العالمي لتداول الأوراق، وتغيير اسمها لـ«جلوبال إنفست»، كما نجحت شركة النعيم المالية فى الاستحواذ على شركتى التوفيق للسمسرة، والتوفيق للاستثمارات بقيمة 24 مليون جنيه.

فى حين لم تنجح مفاوضات شركتيْ ميجا للسمسرة للاندماج مع شركة أكيومن للسمسرة؛ بسبب اختلاف السياسات والتسعير، كما أعلنت العديد من الشركات رغبتها فى الاستحواذ على شركات سمسرة محلية، منها «ميجا القابضة»، و«سوليد كابيتال»، و«مصر لإدارة الاستثمارات المالية».

وظهرت فى الفترة الأخيرة، رغبة من مكاتب المحاسبة بالاستحواذ على شركات سمسرة، وهو ما برَّره معظم الخبراء بأن مكاتب المحاسبة فى الأغلب تكون واجهة لإحدى المؤسسات المالية التى ترغب فى الاستحواذ، وبعد تنفيذ الصفقة يتم نقل الملكية، فى حين رأى البعض أن مكاتب المحاسبة تهدف من ذلك لإنشاء كيان مالى، يعزز من خدمات مكتب المحاسبة.

كان محمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن المالية القابضة، قد أكد، لـ«المال»، توقف مفاوضات الاندماج بين شركتى أكيومن للسمسرة، و«ميجا إنفستمنت»، بعد أن بدأتا التفاوض للاندماج تحت مظلة واحدة، مارس 2016.

وعلمت «المال» من مصادر قريبة من الصفقة أن اختلاف التسعير بين الطرفين كان السبب الرئيسى لتوقف المفاوضات، حيث كان الاتفاق المبدئى ينص على اندماج الطرفين، مقابل دخول «أكيومن القابضة» بـ%25 من رأسمال «ميجا»، إلا أن «أكيومن» طالبت برفع حصتها فى «أكيومن» لتصل إلى %35، وهو ما قُوبل بالرفض من إدارة «ميجا»، خاصة أن «أكيومن» تتركز فى تداولات المؤسسات، فى حين تركز «ميجا» على الأفراد، وهى الشريحة الأكثر انتعاشًا بالبورصة.

وأكدت المصادر أن «ميجا» القابضة مستمرة فى سعيها للاستحواذ على شركة سمسرة بالسوق المحلية، وما زالت تتفاوض مع عدة كيانات، للوصول إلى اتفاق نهائى.

و«أكيومن» لتداول الأوراق المالية، مملوكة بنسبة %99 لـ«أكيومن» القابضة للاستثمارات المالية، التى يتوزع هيكل ملكيتها بين كل من رجل الأعمال هشام السويدى، ومحمد عبد الله، رئيس مجلس الإدارة، ورنا العدوى العضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار، وآخرين.

وتُعَدّ شركة ميجا إنفستمنت، ذراع السمسرة لـ«ميجا القابضة»، التى يبلغ رأسمالها نحو 100 مليون جنيه، ويتبع الأخيرة عدة شركات، مِن ضِمنها «إنشاء» للتطوير والبناء، و«أوميجا كابيتال» التى استحوذت مؤخرًا على حصة أقلية بشركة «مارسيليا» للاستثمار العقارى المقيدة ببورصة النيل.

وبنهاية الأسبوع الماضى أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ضوابط جديدة تحكم الحصول على موافقة مسبَّقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أي شخص طبيعي أو اعتباري، مصري أو أجنبي، بطريق مباشر أو غير مباشر، على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات إدارة صناديق الاستثمار تمثل أكثر من %10 من حجم السوق لأي من النشاطين، منها توافر الخبرة والكفاءة، والقيمة المضافة من الاستحواذ ومدى تأثير إتمام الاستحواذ على تركز النشاط والمخاطر فى مجال عمل الشركة المُراد الاستحواذ عليها.

«المعروض للبيع كتير، والشارى قليل»، بهذه الجملة بدأ مصطفى فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز للوساطة فى الأوراق المالية، رؤيته لمناخ الاستثمار فى شركات السمسرة بالسوق المحلية، متابعًا: شركات السمسرة صغيرة ومتوسطة الحجم، تعانى تكبد خسائر مالية منذ بدايات 2011، بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر، وأدت إلى انخفاض عمولات التداول بالبورصة.

وأضاف: الخسائر المتتالية، بالتزامن مع تحمُّل الشركات مصروفات ثابتة تُقارب 250 ألف جنيه شهريًّا، ممثلة فى تكاليف الربط مع شركة مصر للمقاصة والبورصة، وإيجار المقار، وأجور العمالة، تزيد الأعباء المالية على الإدارات التنفيذية للشركات الصغيرة، كما أن هناك ضوابط جديدة لممارسة بعض أنشطة التداول بالبورصة مثل الشراء بالهامش، تقضي بإيداع نحو 5 ملايين جنيه بالملاءة المالية للشركات.

وأشار فوزى إلى أن كل شركات السمسرة التى يتراوح رأسمالها بين 250 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، بحاجة ماسّة للتطوير، والعمل على زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمرين جدد لتقوية الملاءة المالية وإدخال آليات متطورة فى التداول، وجذب مستثمرين جدد، وذلك حتى تستطيع البقاء داخل سوق المال.

وشرح عدة أسباب أخرى لانخفاض تقييمات شركات السمسرة صغيرة الحجم، وعلى رأسها التوجه المنتظر للبنوك المحلية لبيع شركات السمسرة التابعة لها، فى إطار سعيها للتوافق مع اتفاقية بازل 3 والتي تُوصي بتخلص البنوك من الاستثمارات البعيدة عن النشاط الرئيسي، ما أسهم بخفض الشركات المملوكة لأفراد، مشددًا على أن شراء شركة سمسرة مملوكة فى السابق لبنكٍ أفضل من الاستحواذ على أخرى مملوكة لعائلةٍ ما أو مساهمين أفراد.

ولفت إلى صعوبة التنبؤ بمسار سوق المال المصرية، ففترات الصعود والانتعاشة لن تدوم طويلًا، كما أن هناك شركات محددة تسيطر على النسبة الكبرى من تداولات البورصة، بما يقلل استفادة نظيرتها صغيرة الحجم، ويقلِّص جدوى الاستثمار بشركات السمسرة، كما استبعد أي توقعات حول معدلات العائد على الاستثمار بها.

وعن لجوء مكاتب المحاسبة للاستحواذ على شركات السمسرة، رأى فوزى أن مكاتب المحاسبة تدخل فى بداية الاستحواذ بصفتها ممثلًا لجهات استثمارية أخرى، وبعد فترة تنقل الملكية لصالح الطرف المشتري، والذى عادةً ما يرغب فى إنشاء كيان للخدمات المالية فى مصر يمارس مهام التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر.

فى حين قال عمرو الألفى، رئيس قسم الأبحاث بشركة مباشر إنترناشيونال للأوراق المالية، إن صفقات الاستحواذ على شركات السمسرة، غالبًا ما تتسم بوجود بعض الاتفاقيات الجانبية بين طرفي الصفقة، إلا أنه بصفة عامة لا يمكن إنكار انخفاض تقييمات شركات السمسرة، وخاصة صغيرة الحجم والمملوكة لمساهمين أفراد أو مؤسسات مالية غير نشِطة بالسوق.

ونصح الألفى شركات السمسرة صغيرة الحجم، والتى تحتل المراتب الأخيرة فى تداولات شركات السمسرة، بالتحرك الجاد والفعلي لخلق كيان موحَّد يعزز قدرتهم على البقاء بسوق المال، واقتناص حصة سوقية من الشركات العشر الأولى.

وقال محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، إن مناخ الاستثمار بشركات السمسرة تأثَّر سلبًا بانخفاض قيمة العمولات، بالإضافة إلى استمرار حالة الترقب لوضوح مستقبل السياسات المالية والنقدية فى مصر.

وأشار فاروق إلى أن انتعاش التداولات فى الفترة الأخيرة يعود لنشاط تعاملات المؤسسات والأجانب فى البورصة، وهى فئات المستثمرين التى تتركز تعاملاتهم فى الشركات العشر الكبار بالبورصة، بما يقلل استفادة شركات السمسرة صغيرة الحجم والتى تركز على الأفراد.

ونوَّه بأن لجوء مكاتب المحاسبة المحلية للاستحواذ أو الانضمام لهياكل ملكية شركات السمسرة، يعود لرغبتهم فى إنشاء كيانات مكمِّلة لنشاطهم المحاسبى، عبر تملُّك شركة سمسرة تمكِّنهم من تنفيذ الأعمال المحاسبية الخاصة ببعض صفقات الاستحواذ ونقل الملكية التى يُجريها المكتب فى شركات بعيدة عن أنشطة سوق المال.

واتفق عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، مع السابقين حول انخفاض تقييمات غالبية شركات السمسرة بصفة عامة، لكنه أوضح أن تقييمات شركات السمسرة تختلف من وضعية لأخرى، فهناك بعض الشركات التى يرغب مُلّاكها السابقون فى التخلص منها بصفة سريعة للتركيز فى مجالات استثمارية أخرى وتقليص حجم الخسائر الشهرية، وهى الشركات التى ينخفض تقييمها بشكل لافت للأسباب السابقة، بالإضافة لضبابية مستقبل سوق المال.

وأضاف عبد الفتاح: وصلنا لمرحلة أن البائع «يدلل» لبيع أي شركة سمسرة محلية، خاصة أن أغلب الشركات صغيرة الحجم تواجه موقفًا ماليًّا صعبًا، سواء فى تعويض الخسائر المتراكمة منذ 4 سنوات والتى تهدد بإلغاء الرخصة وفقًا لقوانين سوق المال، بما يُجبر المُلّاك على التخلص منها فى أقرب وقت.

ولفت إلى أن عدد العملاء والترتيب السنوى للشركة بتداولات البورصة، من أبرز المعايير المستخدمة فى التقييم، وبقياس هذه المعايير على استحواذات شركات السمسرة صغيرة الحجم، فإن التقييم سينخفض بلا شك.

كان عادل عبدالفتاح قد باع حصته بشركة العربية للسمسرة فى الأوراق المالية، والبالغة 85% من رأسمال الأخيرة بنهاية 2014، وقد علمت «المال» أن قيمة الصفقة كانت قريبة من 5 ملايين جنيه، وكان السبب فى التخارج يرجع لرغبة عبد الفتاح فى التركيز على شركته الأخرى ثمار لتداول الأوراق المالية، بجانب عدم قدرته على تطوير العمل فى «العربية».

وقال راضى حنفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية، إن نسبة كبيرة لا يُستهان بها من شركات السمسرة تواجه أزمات مالية ومديونيات مرتفعة، وتتحمل مصروفات متكررة، تدفعها فى النهاية لتكبُّد خسائر، وهو ما يدفعها لمرحلة الخنق، وعدم القدرة على التكيف مع الأوضاع المتغيرة بسوق المال.

وأضاف حنفى: بوجود مديونيات متراكمة، والحاجة لضخ مزيد من رأس المال، وسيطرة شركات قليلة العدد على النسبة الكبرى من تداولات البورصة، لا يمكن الحديث عن تقييم شركات سمسرة صغيرة؛ نظرًا لرغبة المُلّاك فى التخارج منها.
وأشار إلى أن أغلب المؤسسات المالية المحلية أو الخليجية الراغبة فى اختراق سوق السمسرة بمصر، تلجأ فى الأغلب للتعاقد مع أحد مكاتب المحاسبة المالية المصرية؛ لتولى مهام الوكيل للاستحواذ على إحدى شركات السمسرة، وهو ما برَّر به توجه مكاتب المحاسبة الأخير.

وأكد أن شركات السمسرة تشهد «غربلة» بمرور الوقت، تتمثل فى دخول مساهمين جدد، مقابل تخارج كيانات قديمة، وهو أمر طبيعى داخل أروقة سوق المال.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك