تدرس تداعيات انسحاب تحالف كي لاين من شرق بورسعيد-اقتصادية القناة

[عبقرينو]

انا : عبقرينو

- الهيئة تدرس مع وزارة النقل قرار 800 لجذب الخطوط الملاحية العالمية

المال – خاص

أعلن الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تدرس حالياً مع المهندس هشام عرفات، وزير النقل، تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بقرار 800 وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية، سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانئ التابعة لهيئات وزارة النقل.

وقال درويش إن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية، سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالمياً وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.

وأشار درويش إلى أنه منذ صدور القرار 800، وهناك تعاون ومشاورات مع وزارة النقل وكافة الأطراف، مضيفًا أنه منذ تولي المهندس هشام عرفات وزارة النقل استمر التواصل بشكل فعال بين الهيئة والوزارة - حيث أن وزير النقل يحضر كافة جلسات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية.

ويتم من خلال هذه الآلية بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الاقتصادية الستة وفقاً للمتغيرات والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، بالرغم أن تبعية موانئ بورسعيد تخضع للهيئة والهيئة لها الحق في تطبيق أو عدم تطبيق القرار، إلا أن المصلحة القومية تقتضي أن يكون هناك منظومة متكاملة.

وأضاف درويش أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف كي لاين العالمي، وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية ليس تعسفاً من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع، موضحاً أن هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ كل هذه الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة.

كانت "المال" قد انفردت بالكشف عن انسحاب تحالف من خطوط ملاحية، منها: «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol»، وقع مؤخرا تعاقدًا مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف، كبديل لموانئ بورسعيد.

وأكد محمد أبو حشيش، في تصريحات سابقة لـ«المال»، أن التحالف قرر الانسحاب اعتباراً من أبريل المقبل متجهًا إلى الميناء اليونانى، بسبب الرسوم التى تم فرضها على السفن بموجب القرارات التى أصدرتها وزارة النقل بأرقام 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016.

وأضاف أحمد درويش أنه عندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري مثلما سبقتنا الموانئ المجاورة، كما ان هذا التحالف اصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية واحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت، منوهاً إلى أن القرار لم يؤثر على عقود الامتياز مثل شركة قناة السويس للحاويات، حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقاً للقرار الجمهوري بكل التزاامات وتعاقدات الحكومة المصرية، وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.

وذكر أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حالياً وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية مع زيادة جودة الخدمات التي تقدم داخل الميناء أثناء تراكي السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه في فبراير الماضي، في ميناء السخنة كمرحلة أولى لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عاملية متخصصة في هذا الحقل، ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم هذه الخدمات في ميناء شرق بورسعيد ثم بقية موانئ المنطقة الاقتصادية، وحاليًا الهيئة تقوم بمراجعة كافة بنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانئ الستة من خلال شركة ما كينزي العالمية، لكي تصل إلى رؤية محدةة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.

وقال درويش إنه في إطار السياسة العامة للدولة واهتمام القيادة السياسية بجذب الاستثمارات في منطقة قناة السويس يتم إجراء الدراسات مع وزارة النقل، حول ما يخص الموانئ وذلك لضمان منافستها عالمياً.

كما أكد درويش أن أية قرارات صادرة بشأن الرسوم للموانئ أو الخطوط الملاحية في سبيل رفع كفاءتها ومنافستها خطوة جيدة، على أن تكون معاملة السفن الأكبر هي نفس معاملة السفن الأصغر طبقاً لما هو معمول به عالمياً.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك