أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-28-2013, 07:15 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي تقرير عن الدورة التدريبية الإقليمية فى مجال العدالة الانتقالية للمحامين العرب



تقرير
عن الدورة التدريبية الإقليمية
فى مجال العدالة الانتقالية للمحامين العرب
بيروت 8 -11/2/2006
بتنسيق المعهد العربي لحقوق الإنسان
بالتعاون مع الجمعيــة اللبنانية لحقــوق الإنســان
أوراق العمل المقدمة بالدورة :
 العدالة الانتقالية .. أ/ أحمد شوقى بنيوب.
 المرجعية الدولية لحماية حقوق الإنسان .. أ/ أحمد شوقى بنيوب .
 الحماية من الانتهاكات الجسيمة في قوانين لجان العدالة الانتقالية .. أ/ أحمد شوقى بنيوب.
 التجربة الوطنية المغربية للعدالة الانتقالية .. أ/ حميد الكام .. أ/ أحمد شوقى بنيوب .
 المحكمة الجنائية الدولية .. د/ عبد الحسين شعبان .
 العدالة الانتقالية .. د/ عبد الحسين شعبان .
 المحاكم الدولية والإقليمية الدائمة والمؤقتة .. د/ عبد الحسين شعبان .
 آليات تقصى الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في إطار العدالة
الانتقالية .. أ/ أحمد كرعود .

أعد التقرير
خالد الأمين أبو كريشة
عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب




تاريخ العدالة الانتقالية ونظريتها :
إن مجال العدالة الانتقالية -أو السعى من أجل العدالة الشاملة أثناء فترات الانتقال السياسى -يهتم بتنمية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة الموروث من انتهاكات حقوق الإنسان فى الماضى ، وتحليل هذه الاستراتيجيات وتطبيقها عملياً بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية ، أما فى الجانب النظرى والعملى تهدف العدالة الانتقالية إلى التعامل مع هذا الموروث بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية وعدالة إصلاح الضرر والعدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية بالإضافة لأنها ترتكز على اعتقاد مفاده أن السياسة القضائية المسئولة يجب أن تتضمن تدابير تتوخى هدفاً مزدوجاً وهو المحاسبة على جرائم الماضى ومنع الجرائم الجديدة . كل هذا مع الأخذ فى الحسبان الصفة الجماعية لبعض أشكال الانتهاكات .
بدأت العدالة الانتقالية تظهر بشكل أكثر قوة ووضوحاً مع إقامة محاكمات حقوق الإنسان فى اليونان فى أواسط السبعينات ومع المتابعات ضد الحكم العسكرى فى الأرجنتين بعد مرور عشر سنوات .
وكذلك ساهمت جهود أوروبا الشرقية فى التعامل مع انتهاكات الماضى من خلال فتح ملفات وكالات الأمن الداخلى السابقة « على سبيل المثال فى ألمانيا » وفى منع منتهكى حقوق الإنسان من الوصول إلى مناصب فى السلطة من خلال عملية التطهير « كما فى تشيكوسلوفاكيا فى 1991 » .
وأنشأت جنوب أفريقيا فى 1995 لجنة الحقيقة والمصالحة الشهيرة للتعامل مع جرائم حقوق الإنسان السابقة . وكما اشتهرت المحكمتان الجنائيتان ليوغوسلافيا ورواندا كمحاولة للاعتماد على القانون الدولى لحقوق الإنسان لضمان المحاسبة .
تدل هذه التجارب أن لكل حالة وضعها الخاص وأن ليس ثمة نماذج عالمية حول كيفية مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية أو حتى ضرورة مواجهتها . ولكن الواقع يؤكد أن هناك مخاوف يعبر عنها الضحايا والباقون على قيد الحياة بعد الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان فى مختلف المناطق وتطالب أصوات أخرى قوية فى المجتمع بمواجهة الماضى وتشتمل مبررات هذا الاتجاه على :
 تقوية الديمقراطية .
 الواجب الأخلاقى فى مواجهة الماضى .
 استحالة تجاهل الماضى .
 محاولة منع حدوث ذلك مستقبلاً .

العدالة الانتقالية وعناصرها :
تقوم العدالة الانتقالية على اعتقاد مفاده أن المطالبة بالعدالة الجنائية ليست شيئاً مطلقاً ولكن يجب أن تتم موازنتها بالحاجة إلى السلم والديمقراطية والتنمية العادلة وسيادة القانون ويعتبر أنه فى السياقات الانتقالية قد توجد ثمة قيود عملية معينة على قدرة بعض الحكومات على اعتماد إجراءات قضائية خاصة . غير أنه فى مجال العدالة الانتقالية لا تعتبر هذه القيود كعذر يبرر عدم القيام بأى شىء . بل كلما تحسنت وضعية أحد البلدان يتصور أن تحاول الحكومة إصلاح المظالم الناجمة عن القيود السابقة .
ترتكز العدالة الانتقالية على خمسة مناهج أولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية هى :
1- المحاكمات « سواء المدنية أو الجنائية ، الوطنية أو الدولية ، المحلية أو الخارجية » .
2- البحث عن الحقيقة وتقصى الحقائق « سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل آليات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية » .
3- التعويض « سواء من خلال التعويض الرمزى أو العينى أو إعادة التأهيل » .
4- الإصلاح المؤسسى « بما فى ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبى الأفعال من المناصب العامة » .
5- إقامة النصب التذكارية وإحياء « الذاكرة الجماعية » .
وبالرغم من نجاح آليات العدالة الانتقالية وقبولها على صعيد واسع فى الديمقراطيات الجديدة وسياقات أخرى فلا زالت مجالاً حديث النشأة . وبالرغم من ذلك فإن بعض المناهج الحديثة للعدالة الانتقالية قد سلطت الضوء على مظاهر القمع التى تستهدف الجنس الاجتماعى .
وكثيراً ما تتم الإشارة إلى مفهوم المصالحة فى المناقشات المتعلقة بالعدالة الانتقالية غير أن لهذا المفهوم عدة معان مختلفة فهو فى نظر البعض مرتبط بالجهود المبذولة من جانب أحد الأنظمة العسكرية البائدة « لطى صفحة الماضى » أو العفو والنسيان .
وسوف نستخدم مصطلح « المصالحة » بمعنى الجهود الرامية إلى إرساء السلام والثقة الوطنية بين الخصوم القدامى -فى سياق من العدالة والمحاسبة .
وجدير بالذكر أن صفت البيئات الانتقالية هذه تساعد على تفسير ثلاث ميزات هامة تساعد إلى حد ما فى تمييز العدالة الانتقالية كمجال منفصل بذاته .
الميزة الأولى :
هى التركيز على الشمولية فى التعامل مع إرث الانتهاكات ، فأهداف وأدوات العدالة الانتقالية تتجاوز المحاسبة المعروفة على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال المحاكمات . بيد أنه فى معظم المحاسبات ، تتضمن أهداف العدالة الانتقالية ما يلى : وضع حد لجرائم حقوق الإنسان الجارية ممارستها ، والتحقيق فى الجرائم وتحديد المسئولين ومعاقبتهم ، ومنح تعويض للضحايا ، ومنع ارتكاب جرائم حقوق الإنسان فى المستقبل وإعادة بناء علاقات بين الدولة والمواطن ،وتشجيع المصلحة الفردية والوطنية .

الميزة الثانية :
هى الأولوية التى يحظى بها التوازن والإدماج . فالعدالة الانتقالية لا تسعى إلى عدالة بأثر رجعى بأى ثمن ، أو تركز على المحافظة على السلام على حساب حق الضحايا فى العدالة ، ولكن تؤكد عوض ذلك على إرساء توازن بين الأهداف على اختلافها وتنافسها، اعتماداً على القانون الدولى والامتيازات والإكراهات المحلية وصياغة سياسة عقلانية وعادلة .
الميزة الثالثة :
هى التركيز على « منهج الضحايا » للتعامل مع ماض عنيف سواء من حيث مســـــاره أو نتائجه . ويمكن إلى درجة كبيرة قياس مشروعية آليات العدالة الانتقالية بمدى اعتراض الضحايا عليها أو دعمهم لها ، وإلى أى درجة يمكنهم المشاركة فيها والاستفادة منها .

العدالة الانتقالية وخطاب حقوق الإنسان :
إن العدالة الانتقالية هى نتاج للخطاب الدولى حول حقوق الإنسان بل وتشكل جزءً منه وينبغى الاهتمام ببعض المشكلات المحتملة التى قد تترتب على ذلك ، ويرى بعض المعلقين أن حركة حقوق الإنسان الدولية قد تفشل فى واجهة القضايا الرئيسية فى حل النزاعات والتنمية واستبعاد بعض الأطراف المحلية والدولية وثمة احتمال بأن تؤدى هيمنة خطاب حقوق الإنسان الدولية فى التنمية إلى إقصاء الخطابات والمناهج البديلة فى حل النزاعات ، وقد تفشل كذلك إظهار مدى تنوع الأصوات والتجارب ، كما أن التنوع قد يواجه المناوأة بسبب الإطار المجرد والعالمى الذى توضع فيه حقوق الإنسان والذى يفرض تصنيفاً واضحاً لجميع الأطراف « مثلاً كضحايا أو مرتكبين » وبالتالى فتقديم حقيقة مطلقة لحقوق الإنسان قد يشكل هروباً من جاب المهنيين والأطراف المحلية .
وقد يؤدى وضع الدولة فى مركز تتولى فيه تحديد المشكل وحله إلى تخلى الأفراد بشكل أكبر عن دورهم فى تحمل مسئولية إيجاد حل والبحث عن طرق بديلة لبلوغ الحل .
وهنا يظهر بوضوح الدور الذى يقع على عاتق المؤسسات والمنظمات المدنية التى تجمع المهنيين بشكل مؤسسى مثل اتحاد المحامين العرب ، ونقابات المحامين الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى فى تبنى القضية بمنظور جديد يسمح بالاستفادة من التجارب السابقة وإدراج مفاهيم جديدة لمعالجة مثل هذه القضايا التى تتعلق بحقوق الإنسان فى إطار الاعتماد على القانون الدولى والامتيازات والإكراهات المحلية وصياغة سياسات عقلانية وعادلة وذلك عن طريق تكثيف الدورات والتدريبات الخاصة باستخدام هذه الآليات والعمل على زيادة الوعى والخبرة لدى المتعاملين فى قضايا حقوق الإنسان من موظفين ومحققين ونواب عموم وبخاصة القانونيين مع التأكيد على أن العدالة الانتقالية لا تسعى إلى تحقيق العدالة بأثر رجعى بأى ثمن ، أو تركز على المحافظة على السلام على حساب حق الضحايا فى العدالة إنما تؤكد عوض ذلك على إرساء توازن بين الأهداف على اختلافها وتنافسها اعتماداً على القانون الدولى .
وقد عنيت الدورة بدارسة حالة حول تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية كانت هذه الحالة فى المملكة المغربية وتتمثل فى هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية وقد كشفت الدراسة عن الأهمية الواضحة لإعمال مبادئ العدالة الانتقالية وآثارها فى تحقيق المصالحة مع تعويض ضحايا الانتهاكات فضلاً عن القيمة الواضحة فى تقليص إمكانية تكرار وقوع مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً .
توصيات معد التقرير :
1- وجوب اضطلاع اتحاد المحامين العرب بوصفه المؤسسة صاحبة القدح المعلى فى الدفاع عن حرية وحقوق الإنسان بمهمة نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المحامين العرب ولا سيما الشباب منهم .
2- أهمية حث الاتحاد للمحامين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان على تقديم الأبحاث والدراسات فى مجال العدالة الانتقالية لدعم الديمقراطية والوقوف فى وجه الانتهاكات والعناية بطرح الأبحاث فى إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان .
3- إيفاد مجموع من شباب المحامين العرب إلى المغرب من أجل الالتقاء بأعضاء هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية للوقوف على نتائج تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية ومحاولة استكشاف الوسائل الأكثر جدوى فى هذا المجال .
وفى نهاية التقرير لا يفوتنى أن أتوجه بأسمى آيات التقدير للسادة القائمين على المعهد العربى لحقوق الإنسان والجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان ومنسقى الدورة والمشاركين فيها متمنياً لهم المزيد من التوفيق فى سعيهم الصادق دفاعاً عن حقوق الإنسان .
والله ولى التوفيق ،،

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت