ثر تحرير سعر الصرف على خطة تطوير شركات الغزل والنسيج تعرف على الأسباب

[الفاتح]

انا : الفاتح

الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام

تحليل عبد الحليم سالم أعلنت القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ،إحدى شركات قطاع الأعمال العام عن مناقصة عالمية لاختيار مكتب استشارى لإعداد خطة تطوير وهيكلة شركات الغزل والنسيج 25 شركة، نظرا لما تتكبده الشركات من خسائر كبيرة نتيحة التحديات التى تعانى منها الصناعة.
وتم اختيار مكتب وارنر الاستشارى الأمريكى لتقييم الشركات وإعداد دراسات جدوى لبعض المصانع لتطويرها مقابل مليون دولار.
بدا المكتب أول دراسة لإنشاء مصنع لإنتاج الجينز فى شركة دمياط للغزل والنسيج، وتم بالفعل تقديم الدراسة للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال ، على أن يواصل المكتب التقييم وتنتهى مدة عملة فى شهر يناير المقبل .

والسؤال هل سينهى المكتب دراسته فى موعدها؟

الاجابة هى ان المكتب لن يتمكن من ذلك لعدة أسباب منها تحرير سعر الصرف وبالتالى فان دراسات المكتب لابد ومن إعادتها بناء على سعر الصرف الجديد نظرا لاختلاف تكلفة بناء المصانع وأسعار الآلات الحديثة وأيضا تغير أسعار المنتجات مقارنة بالأسعار العالمية التى لم تتغيير.
وهذا يعنى أن فرص المنافسة للمنتجات المصرية انخفضت مقارنة بدول شرق آسيا.
وبالتالى فإنه المكتب سيحتاج إلى شهرين او ثلاثة أخرى لإعادة التكاليف المالية فى دراساته الخاصة مما يستلزم عدة موافقات

ما هى؟

سيحتاج إلى قرار بمد فترة عمله إضافة إلى تعديل فى قيمة المبالغ المالية التى سيحصل عليها مقابل عمله الاضافى وأيضا هذه نقطة سيكون عليها تفاوض.
والنتيجة أن فترة عمل المكتب ستمتد، وأيضا دراسات الجدوى ستتغير ، وهو ما سيزيد من تكلفة تطوير وهيكلة الشركات من مبلغ يتراوح من 3 إلى 5 مليارات جنيه إلى مبلغ يزيد بنحو 2 مليار جنيه نتيجة تغير أسعار بناء المصانع وأسعار الآلات.

ومن أين يمكن تدبير المبلغ؟

يمكن تدبيره من خلال بيع أراضى غير مستغلة أو مصانع غير مستغلة أو شراكة واسعة مع القطاع الخاص بشركة الإسراع فى العمل.
وكانت الشركة القابضة للقطن برئاسة الدكتور أحمد مصطفى قطعت شوطا كبيرا فى مسألة الحصول على موافقات الجهات المعنية لبيع أراضى غير مستغلة إلا أن نسب توزيع قيمة الأراضى ما تزال محل خلاف لرغبة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى فى الحصول على 70% منها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك