أسعار البنزين-المالية تلمح لزيادة جديدة العام المقبل

[فاروق أحمد]

انا : فاروق أحمد

مها ابوودن :

حصلت " المال " على نسخة من منشور إعداد موازنة العام المالى المقبل 2017/2018، والتى تم إرسالها إلى الجهات المعنية حتى تقوم بإعداد موازناتها فى ضوئها.

ونص منشور إعداد الموازنة على وجوب خفض العجز الكلى فى الموازنة إلى ما بين 8 و 9% من جملة الناتج المحلى، نزولا من 12% بنهاية عام 2015/2016.

وتضمن المنشور تلميحا لاحتمالية حدوث تحريك آخر فى أسعار المواد البترولية العام المقبل، حيث نص على استمرارية الإصلاحات الهيكلية والمالية فى قطاع الطاقة باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد، والتى أدت إلى جذب استثمارات كثيفة استخدام رأس المال والطاقة على حساب استثمارات أعلى كثافة تشغيلية، وتشمل تلك الإصلاحات تنفيذ خطة ترشيد دعم المواد البترولية على المدى المتوسط وتطبيق منظومة الكروت الذكية، إلى جانب استكمال خطة ترشيد دعم الكهرباء لمختلف فئات الاستهلاك على مدى الخمس سنوات التالية.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أكد فى ٥ نوفمبر الماضى عقب اجتماع لبحث تأثيرات القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بتحرير سعر الصرف وتحريك اسعار المواد البترولية، أن رفع الدعم ليس قرارا جديدا، لافتا إلى أن «رفاهية تأجيل القرار غير متاحة»، وقال: «اللى بيستهلك البنزين الناس اللى دخلهم أعلى».

وأكد أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفى، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام، وأضاف أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، لافتا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك