التعويم والقيمة المضافة وراء توسيع الفوارق بين الطبقات-خبير فرنسى

[أحمد الله]

انا : أحمد الله

المال ـ خاص:

قال فرانشيسكو ساراتشينو، مدير إدارة الابتكار والتنافسية بجامعة العلوم السياسية والاقتصادية الفرنسية، إن صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، كان من أبرز بنود برنامج الإصلاح الاقتصادى التى ساهمت فى تقليص قدرة الحكومة على التصدى للتفاوت بين الطبقات.

وأشار «ساراتشينو»- خلال مؤتمر « الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية لتحقيق النمو المستدام وتوليد فرص العمل»، الذى نظمه المجلس الوطنى المصرى للتنافسية الأحد الماضى - إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، بدءا من التعويم وسعت الفارق بين الطبقات أكثر من ذى قبل.

وأضاف أن صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، عظم من عدم القدرة على التصدى للفوارق بين الطبقات، لأنه يمثل ضريبة تصاعدية غير مباشرة تصب فى صالح الطبقات الغنية.

يشار إلى أن «القيمة المضافة» تم تطبيقه فى سبتمبر الماضى بديلا عن قانون ضريبة المبيعات بسعر ضريبة عام على كل السلع والخدمات %13 تمت زيادتها إلى %14 بدءا من مطلع يوليو الماضى، واستثنى القانون الجديد 57 مجموعة سلعية وخدمية من الخضوع لها، واحتوى على جدولين يشملان على 25 سلعة وخدمة تخضع لأسعار ضريبة مختلفة عن السعر العام.

وتابع سارتشينو: «لو كنت مسئولا فى الحكومة المصرية لوضعت عينى على فئات بعينها يتم إعفاؤها نهائيا من الخضوع لهذا النوع من الضرائب، بغية التصدى للفوارق بين الطبقات».

من جانبه، رد د. محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، قائلا إن الضغط الذى يسببه عجز الموازنة على الحكومة جعل الخيارات تكاد تكون محدودة، خاصة بعد الوصول لأقصى درجات الترشيد على مستوى النفقات، مما يعنى أن السبيل الوحيد للسيطرة على عجز الموازنة هو تعظيم الإيرادات.

وتابع: «الحلول لم تعد ممكنة لإنقاذ الاقتصاد من عثرته إلا من خلال تعظيم الإيراد الذى ينتج عن كل جنيه يتم صرفه بالموازنة.

وأكد أن الحكومة تحملت نحو 2 تريليون جنيه كعجز موازنة خلال السنوات السبع الأخيرة فقط، وهو رقم ضخم يعنى أن الحكومة اقترضت كل تلك المبالغ وتحملت أعباء خدمة ديون عليها.

وأشار إلى أن الحكومة حاولت السيطرة على أزمة التأثيرات السلبية على الطبقات، والتى أحدثتها الإجراءات الإصلاحية، من خلال ضخ حزمة اجتماعية تكلفت نحو 85 مليار جنيه.

ولفت إلى أن إجراء واحدا من التى اتخذتها الحكومة لحماية الطبقات الفقيرة، تكلف 71 مليون جنيه شهريا، وهو الزيادات على حصة الفرد بالطاقة التموينية، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 71 مليون مواطن.

وأقرت الحكومة عددا من الإجراءات الاجتماعية بدءا من يوليو الماضى، كان ابرزها زيادة حصة الفرد على البطاقات التموينية من 21 جنيها إلى 50 جنيها، وزيادة المعاشات الضمانية والتأمينية، وعلاوة غلاء لكل من المرتبات والمعاشات، تزامنا مع الزيادة الأخيرة التى طرأت على أسعار المواد البترولية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك