المالية تكشف حقيقة -الضرائب الجديدة على شرائح المحمول والإنترنت

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

<li class="print-ico"> <li class="email-ico">

عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب يوضح حقيقة الضرائب الجديدة على شرائح المحمول والإنترنت



شرح عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون الضرائب، الآليات المنتظر تطبيقها من الضرائب على التليفون المحمول، وشريحة الإنترنت، وذلك فى إطار قانون القيمة المضافة، والذى تتم خلال الفترة الأخيرة بمجلس النواب.


وخلال لقاء مصغر مع المحررين البرلمانين اليوم الأربعاء، أكد أن الهدف من قانون ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع الخدمات التي لم تكن خاضعة للضريبة من قبل، لتوسيع المجتمع الضريبي، وإخضاع جميع الخدمات للضريبة مثل جميع السلع، عدا المعفاة في التعليم والصحة وبعض الخدمات الأخرى.


وتعليقا على اعتراضات شركات المحمول قال :" لقد راعينا في مشروع القانون عدم زيادة الأسعار بشكل كبير، فهناك قائمة إعفاءات كبيرة جدا في السلع والخدمات الأساسية الخاصة بالتعليم والصحة والسلع الغذائية، أما غير ذلك يخضع للضريبة، وخضوع كل السلع والخدمات للضريبة، يحقق نوع من العدالة، بما فيها خدمات الاتصالات.

وأضاف "خدمات الاتصالات كانت خاضعة للضريبة سابقا، عدا إنترنت المحمول كان خاضعًا سابقًا لضريبة المبيعات في حين أن الإنترنت الأرضي "الثابت" لم يكن خاضعًا للضريبة، وغير صحيح ما تردد عن عدم خضوع خدمات الإنترنت سابقًا للضريبه"، مشددًا على أن خدمات الاتصالات كانت خاضعه لضريبة بنسبه 15% (سلع جدول بدون خصم ضريبة علي المدخلات)، وما حدث في مشروع القانون الجديد أنه أصبح من حق الشركات خصم الضريبة.

وأكد أن الزيادة في الأسعار لن تكون كبيرة لأن شركات الاتصالات ستكون قادرة على خصم ضريبة على مدخلاتها وهو مالم يكن متوفر في القانون الحالي، وأن هناك ضريبة على إنترنت الموبايل مقابل إعفاء سنة على الأرضي.
وتابع "بالنسبه للخدمات المجانيه والعروض، فإننا ندرس مقترحاتهم بشأن العروض، والتطبيق في اللائحة التنفيذية"، مضيفًا أن هناك ضريبة خصم على المدخلات لم تكن موجودة، ولذلك التأثير على السعر والأثر المالي لن يكون كبيرا.

وحول ما تردد بشأن عدم دستورية القانون بسبب وجود ازدواج ضريبي حسب ملاحظات بعض الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علق المنير بتأكيده " هذا غير حقيقي، فأسهل شيء أن أي شخص يتحدث عن عدم الدستورية لكن هذا الأمر يخضع للمحكمة الدستورية وحدها صاحبة الاختصاص، هذا بخلاف أن مجلس الدولة سبق وراجع مشروع القانون".

ولفت المنير، إلي أن تأثير الزيادة في ضريبة القيمة المضافة لن تزيد عن 0.5٪ علي شريحة الاقل دخلا، مشيراً إلى أن الغرض الأساسي لمشروع القانون يتمثل في توحيد أسعار الضريبة وزيادة القاعدة الضريبية والعدالة بين جميع السلع والخدمات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك