مدبولي-إنشاء 6 إلى 8 مدن جديدة وترفيق 60 ألف فدان

[دكتره]

انا : دكتره

■ ممدوح بدر الدين: تفاؤل فى القطاع العقارى بعد لقاء الوزير مع رجال الأعمال والوزارة تدرك السلبيات التى تواجه المطورين

■ علاء فكرى: الوزارة لديها رؤية واضحة والقطاع الخاص يرغب فى مساعدتها لسرعة التنمية

■ حسين صبور: الوزارة بدأت وضع حلول ومقترحات للقضاء على البيروقراطية والفساد

■ داكر عبد اللاه: يجب وضع رقابة وتطبيق الأسعار الجبرية على مواد البناء لمنع الارتفاعات غير المبررة

■ فتح الله فوزى: طرح الأراضى بالنظام المطور العام وربطه بجدول زمنى يحفظ حق الدولة ويمنع المتاجرة

■ هشام شكرى: إسناد التراخيص لمكاتب استشارية تحت رقابة الإسكان خطوة جريئة للتنمية

■ الإسكان الاجتماعى يمول نفسه من خلال فكرة «التمويل الدوار»

■ نسعى لإحياء تجربة الشراكة مع القطاع الخاص فى تنمية الأراضى

تغطية: بدور إبراهيم – رضوى عبد الرازق:

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بدأت اتخاذ خطوات جادة للقضاء على البيروقراطية وتحرير المستثمرين من العديد من القيود التى تعطل العملية الاستثمارية، حيث تتم حالياُ مناقشة مقترح مع لجنة الإسكان بالبرلمان يقوم على تولى المكاتب الاستشارية إصدار تراخيص البناء للتخلص من البيروقراطية، والبعد عن الفساد، وتحقيق التنمية المرجوة.

وشدد خلال كلمته فى لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين، على أن الوزارة تسعى لتغيير ثقافة الموظف الحكومى ودفعه لاتخاذ القرار دون خوف لضمان الإسراع من تفعيل الإجراءات.

وأضاف مدبولى أن الوزارة تخطط لطرح مرحلة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بعد العيد مباشرة.

وأشار الى أن هناك من 6 الى 8 مدن جديدة تم البدء فى إنشاء جزء منها والآخر سينفذ بنهاية العام، مشيراً الى أن تلك المدن تنشئها الوزارة من الصفر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والإسماعيلية الجديدة.

ولفت الى أن الإسكان من خلال رؤية مصر 2030، تستهدف توصيل المرافق لمساحة تتراوح من 50 الى 60 ألف فدان سنوياً، وبناء 500 ألف وحدة سكنية، حتى نتواكب مع حجم النمو السكانى، مشيراً الى أن الحكومة أصبحت قادرة على تنفيذ ٥٠٠ ألف وحدة من خلال برنامج الإسكان الاجتماعى.

وأشار مدبولى إلى أن موازنة الدولة التى قدمت للبرلمان تم تخصيص مليارى جنيه فقط لبناء واستكمال الـ 500 أو 600 ألف وحدة، فى حين أن الوحدات بمرافقها وخدماتها تقترب تكلفتها من 100 مليار جنيه، مما يعكس أن برنامج الإسكان الاجتماعى أصبح يمول نفسه من خلال فكرة «التمويل الدوار»، ولم يعد يحمل ميزانية الدولة الكثير.

وأوضح أن الوزارة لديها خطة لتفعيل نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فيما يتعلق بإسناد مهام ترفيق وتنمية الأراضى للشركات وإعادة إحياء تجارب شركات مصر الجديدة، أو المعادى، مشدداً على أن هناك معياراً مهماً جداً فى طرح الأراضى على الشركات، وهو الوقت، فالتجارب السابقة، مثل مصر الجديدة والمعادى وغيرهما، أخذت عشرات السنوات، بينما الآن لم يعد لدينا رفاهية انتظار هذه المدن الجديدة، والمردود الإيجابى للتنمية بهذه المشروعات، وبالتالى ستضع الدولة فى العقود عنصر الوقت، ومراحل التنفيذ المتعاقبة، فالانتظار لن يكون متاحاً، وستكون هناك برامج زمنية محددة للمشروعات المختلفة فى العقود.

وأوضح أن هدف الدولة الأول من طرح الأراضى هو التنمية، مشيراً إلى اتفاقه على أن الأرض ليست سلعة، ويجب ألا يتاجر أحد بها، وهناك تجربة سابقة هى المطور الصناعى، حيث أتاحت الحكومة الأرض بـ300 جنيه للمتر، بينما وصل سعر المتر الذى أتاحه المطور الصناعى إلى 1500، لافتا الى أنها لن تكون سلعة يتم التربح منها، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص.

وشدد على أن الوزارة تعمل بفكر مختلف لتطوير العشوائيات وحل مشكلات المناطق غير الآمنة، مؤكداً أهمية تفعيل دور المجتمع المدنى، والقطاع الخاص للمشاركة فى هذه المشروعات.

ولفت الى أنه كانت هناك مبادرة جيدة من اتحاد البنوك المصرية، فى محافظتى القاهرة والجيزة، بتطوير عدد من المناطق العشوائية، ولكن هذا المشروع يحتاج إلى مشاركة أوسع من رجال الأعمال، فلو كل شركة أورجل أعمال تبنى منطقة صغيرة، خاصة أن منها ما لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة، سيتم القضاء على كل هذه المناطق غير الآمنة.

وفى رده على سؤال لأحد الحاضرين بشأن توفيق أوضاع جمعية القادسية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، خاصة مع قرار إنشاء مدينة العبور الجديدة، قال وزير الإسكان: بكل شفافية، مشكلتنا أننا أتحنا الأراضى للنشاط الزراعى مع أنهالا تصلح له، وبالتالى تم تسقيعها، وبدأ بيعها بالمتر، بعد أن سبق شراؤها بالفدان، ثم تحولت هذه المناطق لعشوائيات، وهو ما نحاول تداركه الآن بصدور قرار العبور الجديدة، ودورنا الآن وقدرُنا أن نقتحم كل هذه المشكلات، وأن نوقف أى بناء عشوائى فيها.

وتعقيباً على ذلك قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة الأهلى للتنمية العقارية،إن اللقاء ناقش العديد من الأمور التى تمس القطاع العقارى وتم الخروج ببعض الحلول التى تسهم فى معالجة سلبيات عدة منها: البيروقراطية والتعقيدات الإدارية التى تسهم فى تعطيل الاستثمارات وتباطؤ تنفيذ الخطط التوسعية للقطاع الخاص.

فيما أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إدراك الوزارة كل السلبيات التى تواجه المطورين العقاريين وسعيها لوضع حلول جادة لتلك المشكلات، نقطة إيجابية تسهم فى طمأنة مستثمرى القطاع الخاص وتساعدفى تنفيذ العديد من المشروعات والتى تصب فى مصلحة الاقتصاد وتحقيق جانب تنموى ومجتمعى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

وأشار إلى تفاؤل مطورى القطاع العقارى بعد تلك الجلسة بتحسين الأوضاع واتخاذ إجراءات جادة تدفع بالاستثمار.

واضاف المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن اللقاء أجاب عن العديد من الأسئلة التى تدور فى أذهان المطورين منها:إمكانية الاستعانة بهم فى ترفيق وتنمية الأراضىفيما يعرف بنظام المطور العقارى العام والذى أكد الوزير على دراسة الوزارة اتباع تلك الآلية وإحيائها مؤخراً من خلال تأسيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً الى أن الطرح وفقا لنظام حق الامتياز وهو ما يضع جدولا زمنيا ومدة محددة أمام الشركات لتنمية الأراضى يضمن سرعة التنفيذ وعدم المتاجرة.

وأوضح أن التعديلات الجارى دراستها بشأن إسناد مهام إصدار التراخيص لمكاتب استشارية أو شركات خاصة تحت إشراف الوزارة ستسهم فى نشاط السوق والقضاء على البيروقراطية، مشيراً الى أن كل دولة فى العالم على سبيل المثال هناك شهر عقارى خاص فى مكتب كل محام ويراقب من قبل الدولة.

ومن جانبه أضاف المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس إدارة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية، أن الأمور التى تمت مناقشتها خلال اللقاء تعكس الرؤية الواضحة لدى وزير الإسكان وإدراك جميع العقبات التى تمثل ضغطاً على المطور العقارى ووضع مقترحات جادة لحلول كل مشكلة منها خاصة مشكلات ندرة الأراضى، مشيراً الى أن ترفيق مساحات واسعة من الأراضى وطرح مدن ومجتمعات عمرانية جديدة وتفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص، حلول جادة لدعم الاستثمارات وضبط الارتفاعات المتزايدة فى أسعار الأراضىوالتى أضرت بالسوق العقارية ككل.

وأكد أن القطاع الخاص يرغب فى العمل جنباُ الى جنب مع وزارة الاسكان ومساعدتها فى تنفيذ خطتها التنموية لضمان استفادته ككل.

وفى سياق مواز أكد المهندس هشام شكرى،رئيس مجلس إدارة رؤية القابضة للاستثمارات، أن اللقاء أسهم فى الخروج ببعض الإيجابيات أهمها دراسة الوزارة إسناد مهام إصدار القرارات الوزارية والتراخيص إلى مكاتب استشارية تابعة لها كبديل للمحليات والأحياء مما يسهم فى سرعة إصدار التراخيص والقضاء على الفساد.

وأوضح أن المستثمر وفقا لذلك سيقدم الرسومات والتصميمات الهندسية للمكاتب الاستشارية ويلتزم المستثمر بدفعأتعاب للمكاتب نظير الخدمة وتقوم الوزارة بمتابعة ورقابة نشاط تلك المكاتب والتى فى حال تأخرها أو تعطيلها للمستثمر يحق له شكواها مما يدفع بسرعة العملية البنائية والاستثمار.

فيما أضاف المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن خطة الدولة لعام 2030 طموح تهدف إلى استيعاب الكثافات السكانية الحالية والمحتملة وتوسيع الرقعة العمرانية، كما أن الإعلان عن طرح مرحلة جديدة من مشروعات الشراكة خلال الاجتماع تتطلب عدة خطوات منها: السيطرة على ارتفاع أسعار المواد الخام المتزايدة وتدخل مجلس الوزراء بوضع أسعار جبرية فى بعض السلع الأساسية منها لضمان ضبط التكلفة والحد من الارتفاعات غير المبررة والتى من المتوقع زيادتها مع المشروعات الجديدة.

واوضح أنهناك تحديات أخرى ستسهم فى رفع أسعار مواد البناء منها أن أغلب المصانع أبلغت بإمكانية استخدام الفحم لعدم توافر الغاز مما ينعكس سلباً على ثمن مواد البناء، مشددا علىأهمية سيطرة الحكومة على تلك الأمور فى ظل ثورة التعمير المرتقبة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك