أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى اخبار البورصه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)       :: كيف افتح محفظة اسهم (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-01-2013, 11:57 AM
ميكانو ميكانو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,387
افتراضي ضريبة الدمغة وسد النهضة تهوى بمؤشرات البورصة.. و33.3 مليار جنيه خسائرها خلال الربع الثاني




كتب- اسلام صلاح :
تكبدت البورصة المصرية خسائر فادحة قدرها 33.3 مليار جنيه خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري ، ليتراجع راس المال السوقي للاسهم المقيدة بنسبة 9% مقارنة بأداء الربع السابق ، ليغلق بنهاية التعاملات على 321.678 مليار جنيه مقابل 355 مليار جنيه بنهاية شهر ابريل.

وعلى صعيد أداء المؤشرات تراجع مؤشر egx30خلال تعاملات الفترة ليغلق عند مستوى 4,752 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 6.8% .


بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر egx70تراجعا بنحو 18.41 % مغلقا عند مستوى 360 نقطة، أما مؤشر egx100 فسجل تراجعا بنحو 12.79 % مغلقا عند مستوى 643 نقطة .

إجماليات السوق
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الثلاثة شهور نحو 29.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 4,736 مليون ورقة منفذة على 857 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 51.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7,043 مليون ورقة منفذة على 1,220 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.


أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 34.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 14 مليون ورقة منفذة على 5,920 عملية خلال الثلاثة شهور

هذا وقد استحوذت الأسهم على 70.37 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 29.63 % خلال الثلاثة شهور

تعاملاتالمستثمرين
سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.82 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 18.53 % والعرب على 6.65 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 98.61 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور.

بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة206.39 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 92.21 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره292.33 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 58.32 % من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.68 %.

وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 9.29 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، وذلك بعد استبعاد الصفقات

تعاملات السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 6,677 مليون جنيه خلال الثلاثة شهور، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذه الشهورنحو 6,570 ألف سند تقريبا

من جانبه أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء البورصة خلال الفترة كان يمتاز بتقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية و الاقتصادية التي طرات علي الساحة مما ادي لحدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
عكست مؤشرات اداء البورصة المصرية خلال الفترة مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية .


أضافت الجمعية ان البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .


أشارت الجمعية أن استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .


أوضحت الجمعية أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الفترة ( بعد استبعاد الصفقات ) يعكس حالة من الترقب الحذر لدي المتعاملين لتطورات الاوضاع السياسية و الاقتصادية و عدم وضوح الرؤية المستقبلية .


تري الجمعية ان جلسات التداول خلال الفترة سجلت عودة شريحة صائدي الصفقات إلى البورصات والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة .


كما تري أن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .


و تتوقع الجمعية أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .

أكدت الجمعية علي أن إعادة تنشيط و تحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور و تحتاج الي عملية تطوير في عددا من جوانبها .


كما انه يجب وضع خطة لاعادة هيكلة السوق و زيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارات متوسطة و طويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لآجال اطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة .

تري الجمعية ضرورة تشديد الرقابة علي التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات بالاضافة الي العمل علي سرعة اصدار ضوابط تخارج كبار المساهمين من السوق المصري و صياغة ضوابط اكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري و اصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل و تطوير نظم تأسيسها و عملها ، لذلك فأن الاصلاحات التي تم الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية و الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة و الية التداول في ذات الجلسة بالاضافة لبدء تفعيل الية تداول حقوق الاكتتاب تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق بالاضافة الي التطورات الايجابية علي صعيد تطوير ادوات الافصاح بالنسبة للشركات المقيدة .

وقالت أن الفترة الحالية تتطلب تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.


تري الجمعية ان اعادة نظام البيع و الشراء في ذات الجلسة يمثل عودة لاحد الادوات المالية الموقوفة من جديد بالسوق المصري مرة أخرى مما يعد أمر جيد فى ظل افتقاد المستثمرين والمتعاملين المزيد من الادوات المالية لمواصلة استثمارتهم فى البورصة في ضوء ضرورة تمتع الاسواق المالية بتنوع الاليات المالية بها ، وذلك لتدعيم قدرة المساهمين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة سليمة الا إنه يجب مراعاة عودة قيم وأحجام التداول لمستوياتها الطبيعية عند النظر فى إلغاء أى من الإجراءات الاحترازية بالبورصة والنظر إلى كل إجراء احترازى على حده حسب طبيعته و تاثيرة مع ضرورة ان يتم ذلك من خلال التنسيق والتشاور التام والكامل فيما بين البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.


كما أن فرض ضريبة دمغة علي التعاملات بالبورصة كان احد ابرز اسباب التراجع الذي شهدتة المؤشرات السوقية خلال الفترة حيث نؤكد علي ان السياسات المالية اذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار فانها قد تسبب في انكماش اقتصادي لهذا فان المبدأ الاساسي الذي نري ضرورة الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات في البورصة للرسوم اسوة لما هو متبع في جميع الاسواق الناشئة المنافسة لمصر في اجتذاب المستثمرين .

أكدت الجمعية على أنه لا يجب ان نفرط في ردود الافعال في ظل قدره السوق علي التعافي خلال الفترة القادمة و التي سترتبط في الاساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي و الاقتصادي بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة و تعزيز المرونة الاستثمارية للسوق اذا ما حدثت اي ضغوط استثنائية علي السوق حيث نري أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلي والأجنبي خلال الفترة المقبلة اذا استقرت الاوضاع السياسية و الاقتصادية الا ان قدرة السوق علي النشاط استثماريا سيرتبط بالانباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة مع استمرار القدره علي اجتذاب سيولة جديدة .


و بخصوص ما قد يعنيه احتمال خروج مصر من مؤشر إم.اس.سي.آي للأسواق الناشئة تري الجمعية ان "التأثير المباشر لاحتمال خروج مصر من المؤشر كان مبالغا .. مصر لم تستبعد من المؤشر ولم يعاد تصنيفها وانما سيتم اعادة النظر في مدى توفر العملة الصعبة لخروج المستثمرين."ونؤكد علي "أي مستثمر أجنبي يحول أمواله من الخارج لاستثمارها في البورصة المصرية لا يواجه أي صعوبات عند تحويلها مرة أخرى إلى خارج البلاد.و هو يتنافي مع ما ذكر بالتقرير ".
اموال الغد

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت