أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى دراسات الجدوى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: شعر غزل (آخر رد :سامية عبدالرحمن)       :: برج الدلو اليوم (آخر رد :سامية عبدالرحمن)       :: برج الثور اليوم (آخر رد :سامية عبدالرحمن)       :: تحصيل 100 مليار جنيه من خلال لجان الطعن الضريبي-الرئاسة (آخر رد :ميمو)       :: قمة مجموعة السبع بمشاركة الرئيس السيسي السبت المقبل بفرنسا (آخر رد :ميمو)       :: يسيطر على توقعات المحللين لاجتماع لجنة السياسة النقدية-خفض الفائدة (آخر رد :ميمو)       :: تستعين بالطاقة الشمسية لتشغيل مصانعها بمصر-نستله (آخر رد :ميمو)       :: تحسن أداء قطاعى الاتصالات والصناعات التحويلية الربع الثانى 2019-باروميتر الأعمال (آخر رد :ميمو)       :: بانتظار موجة تحفيز اقتصادى جديدة-المستثمرون (آخر رد :ميمو)       :: تمنح لبنان “فترة سماح” 6 أشهر قبل التصنيف الائتماني-ستاندرد آند بورز (آخر رد :ميمو)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-12-2013, 12:34 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile خطاب مشروع قانون الموازنة العامة لعـــــام 2007 - المملكة الاردنية الهاشمية



د. زياد فريز
نائب رئيــــس الوزراء
ووزير الماليــة

عمـــان
11 كانون أول 2006
بسم الله الرحمن الرحيـــم

معالي الرئيس،،
حضرات الأخوات والإخوة النواب المحترمين ،،،

يسرني أن أقف أمام مجلسكم الكريم لأعرض على حضراتكم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2007 والذي يعبّر عن خطة الحكومة للعام القادم، ويرسي قواعد ثابتة لمتطلبات التنمية الشاملة في كافة أرجاء الوطن الغالي، ويؤسس دعائم راسخة لانطلاقة أقوى لاقتصادنا الوطني خلال السنوات الثلاث القادمة.

فقد تضمنت خطة عمل الحكومة للعام القادم تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية الكبيرة والمتنوعة والتي ستفتح آفاقاً رحبة أمام أبناء وبنات الوطن للاستفادة منها بشكل كبير وبما يؤدي إلى تحسين أحوال معيشتهم في مختلف مناطق سكناهم. وبذلك فإن مشروع هذه الموازنة جاء ليعبر تعبيراً صادقاً لمضامين التوجيهات الملكية السامية والهادفة إلى توسيع إطار ثمار التنمية ومكتسباتها لتشمل كافة أنحاء المملكة.

وإلى جانب ذلك ، فقد أولى مشروع قانون الموازنة لعام 2007 أهمية مماثلة لتلبية متطلبات الأمن القومي الذي يعتبر بمثابة الركن الأساسي لتحقيق الاستقرار والسير بخطى ثابتة في عملية التنمية الشاملة ضمن اطارها المنشود .

إن هذه المشاريع ورغم أنها تُحمّلُ الموازنة العامة أعباءً إضافية هذا العام إلا أن تنفيذها سوف يعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة نشاطه الاستثماري في مختلف مناطق المملكة بما يؤدي إلى زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على إيجاد فرص عمل جديدة من جهة، وإلى توليد إيرادات متجددة للخزينة العامة من جهة أخرى. وهذا بدوره سوف يعزز مبدأ الاعتماد على الذات المبدأ الذي يعتبر بمثابة المرتكز الأساسي لتوجهات سياستنا المالية وتطلعاتها المستقبلية.

وإنني على ثقة تامة بأن هذا المشروع سوف يعمل على تأمين نهوض اقتصادي متواصل يكفل لنا تحقيق النجاح في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف محافظات المملكة وأقاليمها وتقليل الفوارق فيما بينها، وهو بكل تأكيد سيكون مجسداً لطموحاتكم ومتوافقاً مع تطلعاتكم.
معالي الرئيس،،
حضرات الأخوات والإخوة النواب المحترمين،،،

وقبل أن استكمل استعراض أبعاد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2007 فإن الأمر يتطلب الوقوف ومراجعة أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عام 2006 والتي بدون أدنى شك كانت محل متابعاتكم ومحط اهتماماتكم.

لقد حفل عامنا هذا والحمد لله بجملة من الإنجازات والتي لم تكن لتتحقق لولا الجهود الدؤوبة من لدن قيادتنا الهاشمية الفذة والتي كان لها بصمات واضحة في سائر الميادين وتضافر جهودنا جميعاً وفي مقدمتها جهود مجلسكم الكريم. وفيما يلي خلاصة سريعة بأبرز هذه الإنجازات والتطورات:

1. النمو الاقتصادي: واصل اقتصادنا الوطني مساره على طريق النمو الايجابي، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي 6% هذا العام. ويعتبر هذا المعدل مرتفعاً مقارنة بالمعدلات المتحققة دولياً وإقليمياً. ويأتي هذا النمو ضمن سلسلة متواصلة من المعدلات المرتفعة التي شهدتها المملكة منذ عام 2000 الأمر الذي يدل دلالة واضحة على زيادة منعة اقتصادنا الوطني لمواجهة الانعكاسات السلبية الناجمة عن التأثيرات السياسية والاقتصادية التي سادت الساحتين الإقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية.

وتشير الدراسات التي أجرتها المؤسسات الدولية إلى أن أحد عناصر القوة التي بدأت تظهر في الاقتصاد الأردني تتمثل في تحسن الإنتاجية. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي المتحقق خلال السنوات الماضية لا يعود فقط إلى زيادة حجم الاستثمار على أهميته بل ايضاً ساهمت مسألة تحسن الانتاجية في هذا النمو بما لا يقل عن 3% سنوياً وهو هدف سعت إليه سياسات واستراتيجيات التنمية في الأردن.

ولا يساورني أدنى شك في القول بأن هذا المستوى من النمو الاقتصادي ما هو في الحقيقة إلا خلاصة لتفاعل إيجابي بين القطاعين العام والخاص والتي بدأت شراكتهما خلال السنوات الأخيرة تتعزز وتترسخ بشكل واضح.

وعلى الرغم من هذا النمو الاقتصادي الا أن معدل معدل البطالة رغم انخفاضه من 15.3% في نهاية عام 2005 إلى 14.3% حالياً ما زال مرتفعاً بكل المقاييس ويشكل أحد أبرز التحديات التي لا تزال تواجه اقتصادنا الوطني. ونأمل أن يواصل هذا المعدل انخفاضه في العام القادم من خلال زيادة الانفاق الرأسمالي وتزايد تدفقات الاستثمار وتطبيق برامج مكافحة الفقر والبطالة التي اعتمدتها الحكومة.

2. معدل التضخم: يعتبر التضخم أحد أهم المخاطر التي تواجه التنمية فهو يؤتي على مكاسبها ويحد من شموليتها. ولهذا سعت وتسعى السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار قدر الإمكان وكبح جماح أي ضغوط تضخمية.

وهنا أود أن أشير إلى إن ارتفاع معدل التضخم في عام 2006 إلى حوالي 6% مقارنة مع 3.5% في عام 2005 قد جاء نتيجة لمعالجة اختلالات وتشوهات سعرية فرضها علينا ارتفاع أسعار النفط العالمية. وبافتراض ثبات واستقرار هذه الأسعار في الأسواق العالمية، فإن هذا المعدل سوف يتجه نحو الانخفاض في عام 2007 ويعود إلى مستوياته المتدنية خلال السنوات الثلاث القادمة.

3. وعلى صعيد المالية العامة، بلغ عجز الموازنة العامة بعد المساعدات خلال عام 2006 حوالي 450 مليون دينار أو ما نسبته 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهو نفس العجز المستهدف في قانون الموازنة الأصلي وذلك على الرغم من إصدار ملحق موازنة بنفقات إضافية بلغت 590 مليون دينار.

أما العجز قبل المساعدات، فقد بلغ 772 مليون دينار أو ما نسبته 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 978 مليون دينار أو ما نسبته 10.9% من الناتج في عام 2005.

ويعزى التحسن في أداء الموازنة العامة في عام 2006 إلى جملة من العوامل من أبرزها التحسن الملحوظ في حصيلة الإيرادات المحلية والناجمة بشكل أساسي عن التحسن الواضح في النشاط الاقتصادي وكذلك الكفاءة في تحصيل الإيرادات في مختلف الدوائر الضريبية. فقد ارتفعت الإيرادات المحلية في عام 2006 بنحو 570 مليون دينار أو ما نسبته 22% عن مستواها في عام 2005 أي ما يعادل 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وكنتيجة مباشرة لهذا التحسن، ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية من 88.1% في عام 2005 إلى 100% لهذه النفقات في عام 2006 وهي النسبة الأعلى التي تسجلها الموازنة العامة منذ عام 1996. كذلك، فقد تراجعت نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 38.6% مقابل 39.3% في عام 2005.

4. الدين العام: تراجعت المديونية العامة بشقيها الخارجي والداخلي في نهاية تشرين أول 2006 لتصل إلى 7341 مليون دينار بانخفاض مقداره 153 مليون دينار أو ما نسبته 2% عن مستواها في نهاية عام 2005 . وترتيباً على ذلك انخفضت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 72.7% مقابل 83.2% من الناتج في نهاية عام 2005. وعلى نحو مماثل واصلت المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تراجعها لتصل إلى 51.1% مقابل 56.1% في نهاية عام 2005.

وهنا، أود أن أعلن أمام مجلسكم الكريم عن نجاح الحكومة في الالتزام بأحكام قانون الدين العام لعام 2001 والقاضية بعدم تجاوز حجم المديونية العامة نسبة ألـ 80% من الناتج المحلي الإجمالي و 60% لأي من الدين الخارجي أو الداخلي مع نهاية عام 2006.

وأود كذلك في هذا المجال أن أحيطكم علماً بأن الحكومة تعتزم التقدم لمجلسكم الكريم بمشروع قانون معدل لقانون الدين العام لاستهداف سقف جديد للمديونية العامة بحيث لا يتجاوز 60% مع حلول عام 2011 بدلاً من 80% كما هو حالياً. كذلك تعتزم الحكومة ارتياد أسواق المال الإقليمية من خلال إصدار أدوات دين تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وذلك بإصدار صكوك إسلامية على غرار ما يقوم به عدد من الدول العربية والإسلامية.

5. الاحتياطيات من العملات الأجنبية: ارتفعت في عام 2006 بحوالي 1.3 مليار دولار عن مستواها في نهاية العام الماضي، حيث تجاوزت حاجز ألـ 6 مليار دولار وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لستة أشهر ويكفل ترسيخ أركان الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

6. التجارة الخارجية وميزان المدفوعات: شهدت صادرات المملكة خلال عام 2006 نمواً ملحوظاً تجاوزت نسبته 18% مقارنة مع 10.8% في العام الماضي. أما المستوردات فقد ارتفعت بنسبة 10% مقارنة مع ما نسبته 28% في عام 2005. وتعكس هذه التطورات استقراراً واضحاً في عجز الميزان التجاري الذي ارتفع بشكل غير مسبوق في عام 2005. كما أن هذه التطورات تنسجم إلى حد كبير مع توجهات الحكومة الرامية إلى إيلاء قطاع التصدير المزيد من الرعاية والاهتمام من أجل تسريع عجلة النشاط الاقتصادي.

أما فيما يتعلق بعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات فقد شهد تحسناً واضحاً خلال عام 2006، حيث انخفض هذا العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 15% مقابل 18% في عام 2005. ورغم هذا التحسن النسبي المسجل في هذا العجز إلا أنه ما زال يعتبر من أبرز التحديات التي ينبغي التصدي لها على المدى المتوسط وذلك من خلال الاستمرار في تبني السياسات المالية المنضبطة وكذلك السياسات الاقتصادية المعززة لتنافسية اقتصادنا الوطني عالمياً.

7. التدفقات الاستثمارية الواردة إلى المملكة: سجلت هذه التدفقات ارتفاعاً غير مسبوق خلال هذا العام، إذ بلغت نحو 2.9 مليار دولار مشكلة أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي ومتجاوزة مستواها في عام 2005 بحوالي 1.3 مليار دولار أو ما نسبته 86% تقريباً. وقد أسهمت هذه التدفقات في تغطية كامل فجوة عجز الحساب الجاري بالإضافة إلى إسهامها في زيادة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي. ويعكس هذا الحجم الكبير من التدفقات الاستثمارية مدى ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة الاقتصادية المحلية الجاذبة للاستثمارات والحاضنة لها. وقد استحوذ الاكتتاب في الزيادة في رؤوس أموال البنوك الوطنية ورؤوس أموال الشركات الأخرى على أكثر من 1.5 مليار دولار، وبلغت التدفقات الاستثمارية لغير المقيمين والناجمة عن عمليات خصخصة شركتي الاتصالات والفوسفات حوالي 540 مليون دولار. وحظي قطاع العقارات على حوالي 160 مليون دولار من هذه التدفقات وتوزع الباقي على عدد من القطاعات الأخرى.

معالي الرئيس ،،
حضرات النواب المحترمين،،،

لقد أسهمت جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة خلال عام 2006 بالإنجازات التي تم تحقيقها سواء على صعيد الأداء العام لاقتصادنا الوطني أو على صعيد أداء الموازنة بشكل خاص. وفيما يلي استعراض سريع لأبرز هذه الإجراءات:

1. التزام الحكومة بتعهداتها القاضية بعدم صرف أي نفقة إضافية الا بعد أخذ موافقة مجلسكم الكريم. فكما تعلمون، تقدمت الحكومة لحضراتكم خلال هذا العام بملحق موازنة تضمن جملة من النفقات الإضافية التي لم يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة الأصلي. ويأتي إصدار هذا الملحق بهذه الطريقة لأول مرة انسجاماً مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز مبدأ الشفافية وتحسين آلية الرقابة على المال العام.
2. إعفاء الحكومة خلال هذا العام مجموعة واسعة من مستلزمات الإنتاج للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية وليرتفع بذلك عدد السلع المعفاة إلى 2000 سلعة مقابل 1440 سلعة في نهاية عام 2005. وتهدف الحكومة من وراء هذا الإجراء الحيوي إلى تعزيز تنافسية صناعتنا الوطنية في الأسواق الخارجية وتمكينها من ارتياد أسواق جديدة.

3. قيام الحكومة خلال هذا العام بتنفيذ اتفاقية لمبادلة دين خارجي باستثمارات محلية مع المملكة المتحدة بقيمة تعادل 23 مليون دولار تقريباً وهي بصدد إبرام اتفاقية مماثلة مع الحكومة الفرنسية بقيمة تعادل 68 مليون دولار تقريباً. هذا وتتباحث الحكومة حالياً مع الدول الدائنة الأخرى لتوقيع اتفاقيات مماثلة. وتستفيد المملكة من توقيع مثل هذه الاتفاقيات بالحصول على خصم مجز في حدود 37.5% من حجم الاتفاقية بالإضافة إلى استثمار الجزء الباقي في مشاريع تنموية داخل المملكة.

4. تبني الحكومة في أعقاب رفع أسعار المحروقات في نيسان من هذا العام، سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة، حيث نجحنا في إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين سواء العاملين منهم أو المتقاعدين في القطاعين العام أو الخاص على حد سواء. وقد بلغت كلفة هذه الإجراءات حوالي 150 مليون دينار، هذا فضلاً عن حوالي 30 مليون دينار تم إنفاقها للحفاظ على أسعار الخبز والكهرباء. وتشكل جملة هذه التكاليف أكثر من 60% من الوفر الذي تحقق في بند دعم المحروقات.

5. قيام الحكومة خلال هذا العام بتنفيذ المبادرات الملكية السامية لتوفير المساكن للفقراء وذوي الدخل المحدود، حيث تم بناء 600 مسكن لهذه الشريحة بالإضافة إلى البدء في توفير ألفي قطعة أرض مخدومة لإقامة المساكن عليها لذوي الدخل المحدود. كذلك تم إحالة عطاء تنفيذ 300 مسكن في كافة محافظات المملكة ضمن مشروع إنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة، كما تم استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الأسر الفقيرة في المخيمات الذي يشمل حوالي 300 مسكن، كما تم تأهيل 1500 مستفيد من مشروع برنامج دعم التمويل الإسكاني. وقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 20 مليون دينار. كذلك تم طرح عطاءات لإنشاء 2400 وحدة أرض مخدومة في جميع أرجاء المملكة وكذلك تم طرح عطاءات بإنشاء 1400 مسكن للفقراء ليتم إنجازها خلال عام 2007.

كذلك، فقد قامت الحكومة بتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل بالإضافة إلى الأطفال دون السادسة من أعمارهم كبار السن فوق الستين والنساء الحوامل.

6. تسديد الحكومة خلال عام 2006 كافة التزاماتها المتراكمة عبر السنوات الماضية سواء المتعلقة بالمعالجات الطبية أو بمتأخرات فواتير الماء والكهرباء وغيرها والتي تجاوزت 100 مليون دينار.

7. تنفيذ الحكومة خلال هذا العام عددٍ من عمليات الخصخصة مثل شركات الفوسفات والاتصالات والطيران والتدريب التشبيهي وصيانة الطائرات ليرتفع بذلك إجمالي عوائد التخاصية بنحو 650 مليون دولار وليصل إجماليها إلى نحو 2 مليار دولار منذ بدء تنفيذ برنامج التخاصية في المملكة في أواخر عقد التسعينات الماضي.


معالي الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

والآن اسمحوا لي بالانتقال للحديث عن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2007 الذي بين أيديكم. إن هذا المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المملكة خلال السنوات الثلاث القادمة من الوصول إلى وضع مالي صحي عنوانه الأبرز الاعتماد على الذات مدعوماً بمساندة من الدول الشقيقة والصديقة خلال هذه الفترة الانتقالية. حيث ستنصب جهود المملكة اعتباراً من عام 2007 والسنوات القليلة المقبلة على تعميق جذور التنمية المستدامة. حيث سيتم الشروع في إدماج مبادئ ومتطلبات تحقيق هذه التنمية في مختلف برامج وسياسات هذه الحكومة. وسوف يترتب على ذلك رفع سوية الإنفاق العام وتحسين مستوى إنتاجيته وكفاءته. بالإضافة إلى تحقيق التوازن في حجم هذا الإنفاق مع الموارد المحلية الناجمة عن تحسن النشاط الاقتصادي واتساع رقعته والتي ستشمل كافة أنحاء المملكة.

إن جملة المشاريع الإنمائية في موازنة هذا العام تركز على تحسين مستوى المهارات للقوى العاملة الأردنية وتعزيز البيئة الاستثمارية المحلية لتكون حاضنة حميمة للاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى تقوية الانتماء الوطني وتعزيز الأمن بمفهومه الشامل وتوزيع مكاسب التنمية على مختلف محافظات المملكة بما يؤدي إلى استئصال شأفة الفقر من جذورها، هذه الآفة التي لا زالت تشكل التحدي الأكبر الذي يواجهنا.

معالي الرئيس،،
الأخوات والإخوة النواب الكرام،،،

إن هذه التوجهات من دون أدنى شك تعد العدة لمتطلبات الحاضر ومستلزمات المستقبل وتكفل استدامة النمو لاقتصادنا الوطني في المديين المتوسط والطويل. وتعتبر هذه التوجهات بمثابة العمود الفقري لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2007، وهي توجهات مستمدة من وثيقة ملتقى كلنا الأردن. فقد استند مشروع قانون الموازنة إلى جملة من المرتكزات من أبرزها ما يلي:

1. تجسيد توجيهات جلالة الملك المعظم بشأن موازنة عام 2007 تجسيداً تاماً بحيث يلمس المواطنون في كافة أنحاء المملكة منافعها وآثارها الايجابية على تحسين مستوى معيشتهم.

2. تحقيق اقتصاد متنامي وذي سمعة جيدة بما يتطلبه ذلك من سياسة وإدارة مالية حصيفة مقرونة بسياسات تعزز الروابط الاجتماعية وتقوي نسيج التماسك الاجتماعي القادر على خلق بيئة أعمال تساعد على الابتكار والإبداع، وتعمل على إيجاد فرص عمل جديدة تستوعب الأفواج المتزايدة من قوانا العاملة التي تدخل سوق العمل سنوياً.

3. ايلاء قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية مزيداً من الاهتمام حتى يزداد مناخ الأمن والاستقرار في المملكة رسوخاً ومنعة ويظل الأردن أنموذجاً إقليمياً ودولياً في هذا المضمار، باعتبار ذلك يشكل الركيزة الأساسية للتنمية بكافة أشكالها.

4. الحفاظ على ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي من خلال الاستمرار في تخفيض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

5. إيلاء القطاعات ذات الأولوية والمتمثلة بقطاع التعليم والصحة والثقافة والشباب مزيداً من الرعاية والاهتمام في موازنة عام 2007، حيث سجلت المخصصات المرصودة لهذه القطاعات في موازنة هذا العام نمواً بنسبة 9% و7% و 88% لكل منهم تباعاً. حيث ارتفعت مجموع مخصصات هذه القطاعات من 1219 مليون دينار في موازنة عام 2006 إلى 1333 مليون دينار في مشروع موازنة عام 2007.

6. وفي مجال أسعار المشتقات النفطية أرجو أن أبين لمجلسكم الكريم الحقائق التالية بكل شفافية ووضوح:
أ- عند سعر 60 دولار لبرميل النفط الخام يبلغ الدعم السنوي المقدم للسولار 87.5 مليون دينار وللغاز 46.2 مليون دينار ولزيت الوقود 26 مليون دينار وللكاز 8.3 مليون دينار أي أن مجمل الدعم المقدم لهذه المنتجات يبلغ 168 مليون دينار.

ب- وفي المقابل يبلغ الفائض المتحقق من بيع البنزين بأنواعه المختلفة عند نفس سعر برميل النفط المشار إليه أعلاه نحو 147 مليون دينار.

ج‌- يتحقق فائض مقداره 20 مليون دينار من النشاطات الإنتاجية الأخرى لشركة مصفاة البترول الأردنية.
د- يبلغ حجم التعويضات النقدية المباشرة لذوي الدخل المحدود والمتدني حوالي 65 مليون دينار.

ويتضح مما تقدم أنه باستثناء حجم التعويضات النقدية المباشرة، فإن حجم الدعم المقدم للمنتجات النفطية المذكورة يقارب حجم الفائض المتحقق من بعضها الآخر. وبطبيعة الحال، فإن هذا الوضع لا يعني على الإطلاق أننا في وضع سليم، حيث أن هذا الوضع لا يفي بمتطلبات استرداد الكلفة ولا ينسجم مع كفاءة تخصيص الموارد ولا يحمي الخزينة العامة والمملكة من تقلبات الأسعار التي قد تلقي بأعبائها فجأة على الخزينة العامة إذا ما استمرت هذه السياسة على حالها. وفي هذا المجال، لا بد من التأكيد على أن الوضع يقتضي ضرورة معالجة هذه الاختلالات وذلك من أجل الحفاظ على وضع صحي سليم للموازنة العامة، وفي نفس الوقت الاستمرار في تقديم الدعم المباشر للفئات الاجتماعية المستهدفة. هذا وقد افترض مشروع قانون موازنة عام 2007 وصول أسعار المنتجات النفطية المدعومة إلى أسعار الكلفة، مع استمرار التوجه نحو تقديم الدعم المباشر للمستحقين بدلاً من دعم السلع نظراً لما أثبتته هذه السياسة من تحقيق عدالة بين المواطنين وكفاءة في تخصيص الموارد.

7. بلغ حجم الدعم في مشروع قانون موازنة عام 2007 والمقدم للمواد التموينية والاعلاف والمؤسسات العامة من جامعات وبلديات وصندوق المعونة الوطنية بالاضافة الى المعالجات الطبية حوالي 491 مليون دينار او ما يعادل 15% تقريبا من النفقات الجارية.

معالي الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

إن الانعكاسات المتوقعة لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2007 الذي يصطبغ بصبغة تنموية واضحة سوف يكون له تأثيرات إيجابية ملحوظة على أداء اقتصادنا الوطني وعلى كافة القطاعات الاقتصادية خلال عام 2007.

فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً لا تقل نسبته عن 6% بالأسعار الحقيقية مدفوعاً بشكل أساسي بمواصلة النمو المطرد في صادراتنا الوطنية إلى العالم الخارجي بنسبة لا تقل عن 14% وباستمرار النمو في وتيرة الاستيراد وخصوصاً من السلع الرأسمالية والوسيطة المعززة للنمو الاقتصادي. كذلك ستلعب الزيادة في حجم المساعدات الخارجية المتوقعة في عام 2007 دوراً هاماً في تعزيز مسيرة النمو لاقتصادنا الوطني. وترتيباً على هذه التطورات، يتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 12% خلال العام القادم.

كما سيكون النمو الاقتصادي في عام 2007 مدفوعاً باستمرار التأثيرات الإيجابية للتدفقات الاستثمارية الكبيرة التي وردت إلى المملكة خلال عام 2006 والمتوقع استمرار زخمها في عام 2007.

وإزاء ما تقدم من تطورات، فمن المتوقع أن تحافظ الاحتياطيات الأجنبية على مستواها الحالي البالغ نحو 6 مليار دولار والذي يكفل ترسيخ الاستقرار النقدي والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار. وعلى صعيد الأسعار، يتوقع أن يتباطأ معدل التضخم خلال عام 2007 بحيث لا تتجاوز نسبته 5%.







معالي الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

أما فيما يتعلق بالملامح الرئيسية لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2007، فأود إيجازها على النحو التالي:

أولاً: جانب الإيرادات
1. الإيرادات المحلية: قدرت بنحو 3380 مليون دينار متجاوزة مستواها في عام 2006 بنحو 250 مليون دينار أو ما نسبته 8% تقريباً. وقد جاءت هذه الزيادة محصلة لما يلي:

أ) ارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار 255 مليون دينار أو ما نسبته 12.1% عن مستواها في عام 2006 لتصل إلى 2369 مليون دينار، ولتحافظ بذلك تماماً على نفس نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي المسجلة في عام 2006 والبالغة 20.9%. ويعزى السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع إلى التحسن في النشاط الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مواصلة التحسن في كفاءة التحصيل.

ب) بلغت الإيرادات غير الضريبية وأقساط القروض في عام 2007 نحو 1011 مليون دينار لتشكل ما نسبته 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 10.1% من الناتج في عام 2006.

2. المساعدات الخارجية: يتوقع أن تبلغ المساعدات الخارجية للخزينة العامة 574 مليون دينار موزعة بواقع 398 مليون دينار من المملكة العربية السعودية و 92 مليون دينار من الولايات المتحدة الأمريكية و 58 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي و 26 مليون دينار من اليابان. وفي هذا المجال فإن الحكومة إذ تتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان للدول الشقيقة والصديقة على هذه المساعدات لتود التأكيد بأن هذه المساعدات ما هي إلا ثمرة للجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة القائد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المفدى في إرساء عملية البناء والنماء في المملكة.

3. الإيرادات العامة: وترتيباً على ما تقدم بلغت الإيرادات العامة 3954 مليون دينار بزيادة مقدارها نحو 500 مليون دينار أو ما نسبته 14.5% عن مستواها في عام 2006، لتصل نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 34.8% مقابل 34.2% في عام 2006.

ثانياً: جانب النفقات:
1. النفقات الجارية: قدرت النفقات الجارية بحوالي 3320 مليون دينار بزيادة مقدارها 186 مليون دينار أو ما نسبته 5.9% عن مستواها في عام 2006، ولتتراجع بذلك نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 29.2% مقارنة مع 31% في عام 2006 وحوالي 32.3% في عام 2005.

2. النفقات الرأسمالية: تعزيزاً للتوجهات الوطنية في التركيز على هذا النوع من الإنفاق باعتباره محركاً رئيسياً للنشاط الاقتصادي وركيزة محورية لاستدامة عملية التنمية في البلاد، فقد تجاوزت تقديرات هذه النفقات لأول مرة حاجز المليار دينار لتصل إلى نحو 1014 مليون دينار بزيادة نسبتها 32% عن مستواها في عام 2006 ولتشكل بذلك حوالي 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

3. إجمالي النفقات: وترتيباً على ما تقدم، بلغت النفقات العامة حوالي 4334 مليون دينار بزيادة مقدارها 430 مليون دينار عن عام 2006 ولتتراجع بذلك نسبتها إلى الناتج إلى 38.2% مقابل 38.6% في عام 2006.

ثالثاً: العجز الكلي للموازنة العامة

وتأسيساً على التطورات في جانبي الإيرادات والنفقات، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة العامة بعد المساعدات حوالي 380 مليون دينار أو ما نسبته 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 450 مليون دينار أو ما نسبته 4.5% من الناتج في عام 2006.

أما عجز الموازنة قبل المساعدات فيتوقع أن يصل إلى 954 مليون دينار أو ما نسبته 8.4% من الناتج مقارنة مع 772 مليون دينار أو ما نسبته 7.6% من الناتج في عام 2006. وتعزى الزيادة في هذا العجز بشكل رئيسي إلى استغلال الزيادة في حجم المساعدات الخارجية لتمويل جملة من المشاريع الرأسمالية الإضافية المعززة للنمو الاقتصادي وترسيخ أركان الأمن الوطني في البلاد.



معالي الرئيس،،
حضرات الأخوات والإخوة النواب المحترمين،،،


وقبل أن أختتم حديثي، أجد لزاماً عليّ أن أشير إلى أن العديد من مؤسسات التقييم العالمية قد أشادت مؤخراً بأداء اقتصادنا الوطني خلال هذا العام وأكدت على أن استمرار الحكومة الأردنية بانتهاج السياسات الاقتصادية الحصيفة من شأنه تحقيق المزيد من القوة والمنعة لهذا الاقتصاد ضد المؤثرات الخارجية الأمر الذي سيزيد من ديناميكية النمو الاقتصادي ويساعد على تجذير أركان التنمية في المملكة.

ولقد جاء مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2007 لإرساء الدعائم الأساسية لتحقيق اندفاعة أقوى للنشاط الاقتصادي. فعلى الصعيد المالي، سوف تستمر الحكومة بتخفيض عجز الموازنة العامة قبل وبعد المساعدات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة ليصل إلى 5% قبل المساعدات و 2.5% بعد المساعدات بحلول عام 2009. وسيترتب على هذا التخفيض تراجعاً ملحوظاً في نسبة المديونية العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 65% في عام 2009. كما ستركز السياسة المالية على تخفيض نسبة النفقات العامة لتصل إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، وبحيث تستحوذ النفقات الرأسمالية على نحو 28% من إجمالي النفقات العامة وذلك من أجل تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي القابل للاستمرار.

وضمن توجهات السياسة المالية لرفع سوية الإنفاق العام تم البدء في موازنة عام 2007 في تطبيق مفهوم الموازنة الموجهة بالنتائج على عدد من الوزارات والمؤسسات الريادية كوزارة التربية والتعليم ووزارة النقل ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة الأراضي والمساحة. كما قطعت وزارة المالية شوطاً في تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية بهدف تحسين درجات الرقابة والشفافية على الحسابات المالية الحكومية.

معالي الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

إننا على ثقة تامة بأننا قادرون بإذن الله تعالى على تحقيق هذه التوجهات والتطلعات بكفاءة واقتدار متطلعين إلى مجلسكم الكريم لمؤازرة جهودنا التي تهدف إلى تعزيز أركان القوة والمنعة لاقتصادنا الوطني بما يفضي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس وبالشكل الذي يدعو له جلالة مليكنا المفدى حفظه الله ورعاه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتـــه،،،

كلمات البحث

برامج ، ضرائب ، محاسبه ، قانون ، معايير , المراجعه المصريه والدوليه , التكاليف , الادارية , المالية



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك




o'hf lav,u rhk,k hgl,h.km hguhlm guJJJJJhl 2007 - hgllg;m hghv]kdm hgihaldm

رد مع اقتباس
إضافة رد

« كيف تبداء استثمارك؟ | مشروعك الخاص- الوظائف »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

Bookmark and Share

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
أقسام المنتدى

منتديات المراجعه | منتدى المراجعه الخارجيه | منتدى مجله المراجع المصرى | منتديات المحاسبه | منتدى المحاسبه الماليه | منتدى محاسبه التكاليف | منتدى المحاسبه الاداريه | منتدى محاسبه المنشأت المتخصصه | منتدى المحاسبين حديثى التخرج | قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها | منتدى دراسات الجدوى | منتدى المراجعه الداخليه | المنتديات الضريبيه | ضريبه الدخل | ضرائب كسب العمل والدمغه ورسم التنميه | ضريبه القيمه المضافه | الضريبه العقاريه | منتدى الشهادات المهنيه | منتدى الشهادات العام | منتدى شهاده سى ام ايه | منتدى شهاده سى بى ايه | منتدى شهاده سى اف ايه | منتدى شهاده سى اى ايه | منتدى اخبار المراجع المصرى | منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه | منتدى الاخبار الاقتصاديه المصريه والعالميه | منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات | قسم الكتب والابحاث القانونيه | المنتدى الاقتصادى | منتدى الاقتصاد | منتدى الاقتصاد الاسلامى | المنتدى العام | منتدى المواضيع العامه | منتدى الوظائف اليوميه | منتدى الحوكمه | منتدى معايير المراجعه المصريه والدوليه | منتدى اخبار البورصه | - Financial Accounting -Tax | Financial Accounting | منتدى المحاسبه والضريبه العربى | الشريعة الإسلامية | القانون المدني | القانون التجاري | قانون المرافعات و التحكيم | فلسفة القانون وتاريخه | القانون الجنائي | منتدى اخبار السيارات | القانون الدولى الخاص | القانون الدولى العام | الاقتصاد السياسى | منتدى كليه التجاره | دبلومات كليه التجاره | تعليم المحاسبه على الاكسل فيديو(يوتيوب) |


كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت