ننشر خطط اتحاد العمال للقضاء على النقابات المستقلة..المجلس يحرض العمال بالمحافظات على التظاهر ضد "المنظمات النقابية"..ويطالب رجال الأعمال بالضغط على الحكومة..وتعطيل إنشاء النقابات بالإخطار فى الدستور

[فجر الإسلام]

انا : فجر الإسلام

كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة
كتب أشرف عزوز

أعد مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال الذى اختاره كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة ومؤسس النقابات المستقلة فى مصر، خطة لرفض إصدار قانون المنظمات النقابيـة العمالية وحماية حق التنظيم والمعروف باسم قانون "الحريات النقابية"، وعدم إقرار التعددية النقابية فى مواد الدستور الجديد، والقضاء على النقابات المستقلة فى مصر.

تستند الخطة التى بدء تنفيذيها المجلس الجديد بقيادة عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد، على عدة محاور على رأسها حشد العمال فى المحافظات المختلفة لرفض مبدأ التعددية النقابية والتمسك بوجود نقابة واحدة فقط داخل الشركة أو المصنع، حيث قام مجلس إدارة الاتحاد بزيارة كل من محافظات بورسعيد والسويس والغربية لحشد العمال ضد التعددية ويطالب إبراهيم العمال خلال زياراته للمحافظات بالاستعداد لساعة الحسم والتظاهر، فى حالة إقرار القانون أو موافقة لجنة الخمسين على إقرار تعدد النقابات.

والمحور الثانى الذى ترتكز عليه خطة اتحاد العمال هو ممارسة ضغط على الحكومة من خلال رجال الأعمال ورفضهم للقانون، وبالفعل اجتمع أعضاء الاتحاد منذ أيام باتحاد الصناعات برئاسة محمد السويدى، وطالبه اتحاد العمال بإصدار بيان رسمى يؤكد فيه رفض مشروع القانون، ووافق السويدى على طلب عبد الفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال، بإصدار بيان رسمى يرفض فيه تعدد النقابات العمالية داخل الشركات والمصانع والتى يتضمنها مشروع القانون، وأكد السويدى أنه سيخاطب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بهذا الشأن.


ويعتمد المحور الثالث على رئيس الاتحاد نفسه، والذى يمثل العمال فى لجنة الخمسين، لرفض إنشاء النقابات العمالية بالإخطار، ونجح رئيس الاتحاد فى حسم ذلك خلال أحد جلسات اللجنة وذلك عقب مشادة مع أحمد خيرى الممثل الثانى للعمال والمنتمى للنقابات المستقلة فقد قام عبد الفتاح إبراهيم بالتحذير من خطورة جعل إنشاء النقابات بالإخطار، لأنها تعمل على تفتيت الوحدة النقابية، وانفعل بقوله "أنتم الآن تفتتون الكيانات العمالية لصالح النقابات المستقلة"، ورد عليه خيرى: "نحن نحافظ على العمال ولا تزايد علينا" ومع انفعال الطرفين وارتفاع صوتهما إلى خارج قاعة الاجتماع، اضطر عمرو موسى رئيس اللجنة للتدخل والتهدئة بين الطرفين إلا أن خيرى انفعل قائلا "لازم نخليها بالإخطار لتحرير النقابات"، فهدد إبراهيم بالانسحاب من الاجتماع إذا تم ذلك، وساند عمرو موسى، إبراهيم، وخاطب خيرى قائلا: "أنت مش عشان تعمل قانون تهد الدولة كلها".

وأقرت اللجنة نصًا يخلو من كلمة "إخطار" ليصبح نص المادة "إنشاء النقابات والاتحادات غير المهنية على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا يجوز إنشاء نقابات داخل الهيئات النظامية".

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك