المالية: الخزانة تتولى تغطية فروق زيادة ضرائب المرتبات

[ميمو]

انا : ميمو

هانى قدرى دميان، وزير المالية
ايناس العدوى
قال هانى قدرى دميان، وزير المالية، في بيان له اليوم الإثنين، أن الخزانة العامة ستغطى أية فروقات ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات، بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى أجر وظيفى وآخر مكمل في ظل القانون الجديد، نافيا تضرر أي موظف من تطبيق قانون الخدمة المدنية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بحفل الإفطار الذي نظمته نقابة العاملين بمصلحتى الجمارك والضرائب، حيث حرص الوزير على الاستماع لمقترحات وآراء العاملين بالمصلحتين حول الآليات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسين بيئة العمل والتيسير على المتعاملين مع المصلحتين من المجتمع الصناعى والتجارى والجمهور.
وأوضح "دميان" أن الوزارة نظمت عددًا من ورش العمل لتدريب المراقبين الماليين ومسئولى الحسابات في الجهات الإدارية المختلفة على طريقة إعداد المرتبات، وفقا للنظام الجديد، كما تم إعداد نماذج لمستويات الأجور.
وشدد الوزير على أهمية قانون الخدمة المدنية الذي يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أنه سيسهم في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضى على تفاوتها بين جهة وأخرى. وأضاف الوزير، أن الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الأجور إلى وظيفى ومكمل تحقيقا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية.
ويرى "قدرى" أن استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين بالجهاز الإدارى البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين موظف، أمرا لم يعد في قدرة الخزانة العامة على تحمله، حيث أصبحت مستويات الأجور بالحكومة أعلى من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص، كما أن معدلات الزيادة السنوية بإجمالى الأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية نفسها، وهو ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة لدرجة أن حصيلة الضرائب قد لا تكفى لتغطية قيمة الأجور خلال بضع سنوات إذا استمر الوضع كما هو الآن.
وشدد الوزير على أهمية بذل العاملين بالمصالح الإيرادية للدولة المزيد من الجهود لتعظيم حصيلة الإيرادات الضريبية والحفاظ على المال العام، لأن أي تسرب لجزء من الحصيلة أو تهرب من أداء الضرائب والرسوم سيزيد من قيمة العجز بالموازنة العامة، وبالتالى من حجم الاقتراض والدين وهى فاتورة سيتحمل عبئها بجانب الجيل الحالى الأجيال القادمة من المصريين. وأكد "قدرى" حرصه على ربط نظام الإثابة بحجم الجهد المبذول في العمل، مع وضع ضوابط ومعايير ثابتة لذلك تتمثل في تحقيق زيادة كبيرة ومستمرة بالحصيلة تفوق نسب الربط الضريبى المحددة لكل جهة بالموازنة العامة، إلى جانب مكافحة عمليات التهرب الضريبى والجمركى.
وأشار الوزير إلى أن قانون الخدمة المدنية يتضمن العديد من المزايا مثل شغل الوظائف العامة من خلال إعلان مركزى على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية وزيادة مستويات السلم الوظيفى لتصبح 16 مستوى بدلا من 6 فقط، وتخفيض المدد البينية للترقية، وزيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى 45 يوما لذوى الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن مدة الخدمة، والتأكيد على الشفافية ومحاربة الفساد من خلال علنية تقارير تقويم الأداء وإلزام جميع الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بتحديث هياكلها التنظيمية.
http://www.albawabhnews.com/1397064

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك