يشيد بالإصلاحات الاقتصادية: حققت معدل نمو مرتفعًا.. والبنوك لم تتباطأ فى تمويل التنمية-المصارف العربية

[ميمو]

انا : ميمو

أشاد وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما على صعيد النمو والتدفقات المالية، وعدم تباطؤ البنوك فى عمليات التمويل لمشاريع التنمية وتطبيق خطة ٢٠٣٠، والالتزام بتطبيق التشريعات والقوانين الدولية، خاصة فى العمل المالى والمصرفى.

وقال فتوح، خلال منتدى اتحاد المصارف العربية، أمس، بشرم الشيخ حول مستجدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية، إن المصارف العربية تلعب دورا قويا فى دعم الاقتصاد العربى ويمثل حجم القروض ١.٩ تريليون دولار بنسبة ٧٠ فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى. وأوضح أن حجم الأصول بلغ ٣.٥ تريليون دولار والودائع تصل إلى ٢.٢ تريليون دولار.

ولفت إلى أن البنوك المصرية طبقت كل القوانين والقرارات التى تحمى البنوك ورغم ذلك استمرت فى تمويل المشروعات التنموية والخدمية مؤكدا أن قوانين غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تعنى التوقف عن التمويل وإنما يجب الاستمرار وعدم التوقف عن التمويل فى التنمية.

وأوضح أن الدول العربية تسير بقوة نحو الشمول المالى ويدعم ذلك البنوك العربية، مشيرا إلى أن هنا قوانين ومستجدات دولية جديدة كل يوم لهذا لا يجب على المصارف ترك التمويل خوفا من هذه القرارات.

من جانبه قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن العالم يعيش الآن عصر ثورة المعلومات، حيث تشكل شبكة المعلومات الدولية- الإنترنت- وشبكات الكمبيوتر ونظم المعلومات، فرصة جديدة لارتكاب أنشطة إجرامية، مما يضع تحديات كبيرة لمواجهة هذا الطوفان الهائل من المعلومات والمستجدات فى هذا المجال

أضاف خليل أنه على الرغم من أهمية مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلا أن معظم الدول لا يتوافر لديها إحصاءات دقيقة عن حجم الأموال المرتبطة بتلك الجرائم.

أشار رئيس مجلس أمناء الوحدة إلى أن محاربة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتطلب تعاونا وثيقا بين الجهات المحلية والدولية، ومنها جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والتشريعية ووحدات التحريات المالية ومنظمات المجتمع المدنى.



وأكد أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بدور حيوى لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال إجراء التحريات المالية لهذه الجرائم وتقديمها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.

لفت المستشار أحمد سعيد خليل إلى أن مجال الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين أحد أهم المجالات التى تعمل فيها الجماعات الإجرامية المنظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية ضخمة، مؤكدا أن هناك عدة أنواع من الاتجار بالبشر تشمل الاتجار بالأطفال والاتجار بالأشخاص بغرض الجنس والزواج القسرى وأعمال السخرة.

وأكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، نائب رئيس اتحاد البنوك، على أن البنك المركزى المصرى يتابع بدقة تأثير التطورات التكنولوجية على المصارف من خلال عمليات التدريب والتشريعات الحديثة.

وقال عكاشة، نقلا عن إحدى الدوريات العالمية المتخصصة، إنه تمت سرقة 172 مليار دولار فى 20 دولة حول العالم من خلال القرصنة الإلكترونية.

وشدد على أهمية المحافظة على عدم تسرب البيانات، مشيرا إلى أن هناك مؤسسات تعرضت لغرامات ضخمة بسبب تسرب المعلومات واكد أن هناك نموا كبيرا فى الجرائم الإلكترونية.



ودعا إلى تطوير المنتجات الإلكترونية، مؤكدا أهمية تطوير البنية التكنولوجية لمواجهة التطور التكنولوجى الكبير.

وقال إن التقارير الدولية تشير إلى أن ضحايا الإتجار بالبشر يصلون إلى ٢٥ مليون نسمة، منهم ٥١ فى المائة من النساء.

كما جدد تأكيده على أن البنك المركزى المصرى يدعم ويحث البنوك على المزيد من التطور التكنولوجى لمواجهة التحديات ومنع الجرائم الإلكترونية.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك