أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الداخليه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-29-2016, 04:34 PM
مجدى الجن مجدى الجن غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,551
افتراضي الأخطاء الشائعة- أثناء التحقيق في ادعاءات الاحتيال



لقد اثبتت تجارب التحقيقات السابقة أن هناك أربعة أخطاء شائعة يمكن لأي تحقيق الوقوع فيها بصورة اعتيادية، وتتضمن هذه الأخطاء: عدم التحقيق في الإدعاء وعدم الإلتزام بمبدأ سرية المعلومات بين المحامي وموكله وعدم إستخدام محققين مستقلين وعدم الإلتزام بإجراءات التحقيق الواجب اتباعها.

١ عدم التحقيق في الإدعاء

يُعد عدم التحقيق في الإدعاء واحداً من أخطر الأخطاء التي يمكن للإدارة أن تقع فيها عند مواجهتها لأي ادعاءات بالنصب او الاحتيال. ويمكن أن يكون عدم التحقيق نتيجة لإهمال شديد أو بسبب قرار تهكمي أو متعمد. هذه الحالات تحدث في الغالب في المؤسسات الخيرية وهيئات الخدمة العامة حيث لا يكون عند الموظف الوعي أو الإدراك بأنه قد تم استغلاله لتحقيق مصلحة أو منفعة شخصية. وفي مناسبات أخرى تقف العلاقات الشخصية والتنافسية الداخلية في المؤسسات عائقاً في طريق القيام ببدء بتحقيقات جيدة ونزيهة حيث لا يوجد مسؤول تنفيذي ذي طموح يرغب في الرد على تساؤلات بشأن عمليات احتيال قد جرت تحت قيادته.

٢ عدم الحفاظ على سرية المعلومات

لا يحمي القانون على نحو تام نتائج التحقيق من الإفصاح غير الضروري وخاصة في الشرق الأوسط. ويعد مبدأ سرية المعلومات بين المحامي والموكل من الطرق الفعالة لحماية النتائج من الإفصاح إلى المدعى عليهم والهيئات الحكومية. ويمكن تحقيق ذلك من خلال محامٍ يرافق إجراءات التحقيق مع “محقق ذي خبرة”. ويجب إطلاع المحامي على جهود المحققين والأعضاء الآخرين المعنيين في التحقيقات. وفي ظل بيئة يسودها جو من سرية المعلومات بين المحامي والموكل يكون لدى الإدارة الوقت الكافي لإدارة عملية الإفصاح عن النتائج المهمة التي يتوصل إليها المحققين. وعلى نحو مماثل، يمكن للمحققين التعرف على أمور ومسائل أخرى خارج نطاق التحقيقات الأصلية وأن الإفصاح عن تلك الأمور قد لا يكون مرتبطاً بالتحقيقات الجارية. ومن خلال العمل في بيئة يسودها جو من السرية، يمكن للشركات أن تتعامل مع النتائج غير المتوقعة وغير المرتبطة دون عملية إفصاح ضرورية أو قبل الموعد المناسب، كما يمكن للتحقيقات التي يسودها جو من السرية أن تساعد في نشر النتائج على أفضل حال حسب اختيار الطرف/ الشركة المعنية. وهذا يتميز بالكثير من المزايا أكثر من عمليات الإفصاح على نطاق واسع عن المعلومات التي يمكن للجمهور أو الإعلام أو الهيئات الحكومية تفسيرها على نحو خاطئ.

٣ عدم إستخدام محققين مستقلين

إن النيابة العامة عادةً تعتبر التحقيقات التي يجريها متخصصون من الخارج أكثر مصداقية من التحقيقات التي يجريها موظف من المؤسسة ذاتها إلا إذا كانت وظيفته مستقلة عن إدارة المؤسسة. كما أن الاستعانة بمتخصصين خارجيين يسمح بالاطلاع على أحدث ما لديهم من تقنيات وأساليب للتحقيق فضلاً عن تقديم خبرات أعمق وأكثر من الموجود لدى المؤسسة.

٤ عدم اتباع إجراءات التحقيق

إن إجراء أي تحقيق يتطلب أسلوباً منظماً ومنفذاً على نحو جيد للتأكد من جمع الأدلة وحفظها بكل أمان وسرية مع تحليلها على نحو صحيح. فعلى سبيل المثال، فأنه غير مسموح بإجراء المقابلات مع تسجيل الصوت بموجب قوانين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في دول أخرى )بما في ذلك دول في الشرق الأوسط ما لم يتم ذلك بموجب موافقة من الشخص الخاضع للمقابلة(. كما أن هناك أخطاء أخرى يرتكبها المحققون خلال إجراء المقابلات والحصول على الإفادات بما في ذلك التأكد من الالتزام بالإجراءات السليمة والصحيحة أو التأكد من أن الإفادات صحيحة وذات موثوقية. وفضلاً عن ذلك يحتاج المحققون إلى التأكد من إجراء المقابلات في تسلسل منطقي مثل إجراء المقابلة مع المشتبه به بعد مقابلة الشاهد. ومن بين الأمثلة الأخرى الاعتماد على نسخ من الأدلة وليس على الدليل الأصلي، وهذا من شأنه أن يثير مسألة التلاعب بالأدلة والتسأل في ما إذا قد قام المحقق بتغيير هذا الدليل منذ عملية جمعه ولن يكون على صورته الأصلية في حال كانت هناك حاجة للرجوع إليه ثانية أو استخدامه في المحكمة.

الخاتمة

إن النصب والاحتيال أمر غير مرغوب في أي صورة أو شكل والتحقيق فيه يمكن أن يكون مكلفاً ومستنزفاً لموارد الشركة. كما يمكن أن تكون النتائج مربكة وباهظة التكلفة على الشركة على المدى القصير، إلا أن تجنب الوقوع في الأخطاء المذكورة أعلاه سيساعد في التأكد من أن الشركة لن تمثل أمام أي محاكم قانونية بصورة مربكة وباهظة التكاليف بسبب عدم إجراء التحقيقات المناسبة وقد يساعد ذلك في تجنب خلق منظور سلبي لدى الجمهور.



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت