أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2019, 10:07 AM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي الكتاب الدورى رقم 1 لنيابه العامه بشأن قضايا التهرب الضريبى






أصدرت إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة، مذكرة بشأن استئناف الأحكام الصادرة في قضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي حيث يُعد الكتاب الأول الصادر من النيابة خلال عام 2019.

وقالت النيابة العامة في كتابها الدوري رقم «1» لسنة 2019 - إنه يجب على رؤساء ومديري النيابات الجزئية بذل العناية اللازمة عند مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم في قضايا التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، ودراستها دراسة وافية، والتثبيت من القضاء بالعقوبة الأصلية والعقوبة التكميلية أن كان لها محل، واستئناف ما يستوجب ذلك منها، وإرسال كشوف الأحكام للنيابة الكلية قبل انقضاء مواعيد الاستئناف بوقت كاف.

جاءت توصيات النيابة – وفقا لـ«الكتاب الدورى» -، بعدما تلاحظ قيام بعض رؤساء ومديري النيابات الجزئية وبعض رؤساء النيابة الكلية بالموافقة على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح- بالإدانة في بعض قضايا التهرب الضريبي أو التهريب الجمركي وعدم التقرير فيها بالاستئناف، رغم انطواءها على خطأ في تطبيق القانون لإغفال الحكم القضاء بالتعويضات المقررة كعقوبة تكميلية وجوبية أو عدم القضاء بمصادرة البضائع المهربة في حالة ضبطها أو الحكم بما يعادل قيمتها أو إغفال القضاء بالمصادرة الجوازية لوسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب عند قيام مقتضاها، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الخزانة العامة للدولة من تلك التعويضات رغم استحقاقها.

وأضافت أن يجب على رؤساء النيابات الكلية مراجعة الأحكام المنصوص عليها بالبند سالف الذكر بكل دقة وعناية، والطعن بالاستئناف على ما فات النيابة الجزئية استئنافه منها، وعرض ما يستوجب عرضه منها على المحامي العام، حيث أوردت النيابة في توصياتها في ختام الكتاب الدوري، بأن يجب على رؤساء النيابات الكلية متابعة القضايا المستأنفة من النيابة في القضايا آنفة الذكر حتى يتم الفصل فيها والعناية بمراجعة الأحكام الصادرة فيها من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم وعرض ما يستوجب الطعن عليه منها بطريق النقض عل المحامي العام.

وقالت النيابة العامة، إن سبق إصدار الكتابين الدوريين رقمي 19 لسنة 2009 بشأن مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف، و80 لسنة 2017 بشأن تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتضمن الكتاب الأول الحث على العناية بمراجعة جميع الأحكام ودراسة ما يتطلب ذلك، منها دراسة وافية واستئناف ما يستوجب استئنافه منها، أما الكتاب الثاني، تضمن الحث على الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في الجرائم الضريبية.

وتأتي توصيات النيابة العامة، في سبيل قيامها بأداء اختصاصها في مباشرة الدعوى الجنائية على الوجة الأمثل.






ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التهرب الضريبى, النيابه العامه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت