طريق الحرير الرقمى.. الرؤية المصرية وفرص النجاح-محسن عادل

[ميمو]

انا : ميمو

طريق رقمى جديد
«طريق جديد فى عصر الاقتصاد الرقمى ومنه يمتد التنين الصينى إلى مختلف أسواق العالم».. كانت تلك بداية الكلمات التى وجدتها فور البحث على شبكة الإنترنت حول ماهية طريق الحرير الرقمى الذى انتشر كمفهوم حديث خلال الأسابيع الأخيرة خاصة بعد أن وقعت غرفة تجارة وصناعة دبى مذكرة تفاهم لبدء تطوير مشروع طريق الحرير الرقمى، ضمن مبادرة «دبى X10»، والذى يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية 2020 ليشكل نقلة نوعية فى تسهيل التجارة الإقليمية والعالمية ويشمل مشروع طريق الحرير الرقمى الإماراتى تطوير منصة إلكترونية متكاملة آمنة ومتطورة باستخدام تقنية البلوك تشين، تسهم فى تخطى معوقات التجارة الحالية، كارتفاع التكاليف وغياب الشفافية وتنوع التشريعات، بالإضافة إلى غياب الأمان فى المعاملات التجارية، ولكن الأمور أعمق بكثير من مجرد منصة رقمية.


الرؤية الصينية لطريق الحرير الرقمى

بيرند ديبوسمان أحد الخبراء فى المجال الرقمى يشير إلى أنه توجد خطط محكمة لدى الصين لتوسيع تأثيرها الرقمى بشكل كبير، وذلك يشمل منطقة الشرق الأوسط من خلال توسيع البنية التحتية للمواصلات والطاقة حول العالم لتحسين الاتصال بباقى أنحاء العالم، وربما لتعزيز إمكانيات الطاقة المادية والرقمية مشيرا إلى أنه من أهم الجوانب المتعلقة بالاستراتيجية أنها غير مرتبطة بالطرق السريعة، أو الموانئ أو الطاقة. وتتميز الاستراتيجية بأنها رقمية، ويلعب الشرق الأوسط دورًا محوريًا فى هذه الخطة بينما يشير طريق الحرير إلى شبكة بنية تحتية مادية وفعلية على اليابسة والبحر عبر مساحة واسعة من الأراضى الأوروبية الآسيوية، فإن طريق الحرير الرقمى يرتبط ببنية تحتية غير مرئية، ومن نواحٍ أخرى، تتميز بأنها بنية تحتية مجردة.

وبينما يتم الحديث عن طريق الحرير الرقمى كثيرًا فى وسائل الإعلام الصينية فيما يخص مبادرة الحزام والطريق، فإنه يظل غير معروف فى باقى أنحاء العالم، حتى وإن كان من الممكن أن يغير المساحة الرقمية للشرق الأوسط.

يقول الرئيس الصينى شى جين بينغ فى حديثه عام 2017 «يجب أن نسعى إلى تطوير يعتمد على الابتكار والتعاون المكثف فى المناطق الحدودية مثل الاقتصاد الرقمى، والذكاء الصناعى، وتقنية النانو، والحوسبة الكمية، وتطوير البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية والمدن الذكية من أجل تحويلها إلى طريق الحرير الرقمى فى القرن الحادى والعشرين».

«يجب أن نسعى إلى التكامل التام بين العلم والتكنولوجيا فى الصناعات والمجالات المالية، وتحسين البيئة من أجل الابتكار وتجميع الموارد… ويجب علينا إنشاء مساحة، وبناء ورش عمل للشباب من مختلف البلدان من أجل صقل ريادة الأعمال فى عصر الإنترنت هذا».

الشركات التكولوجية الصينية الخمس الكبرى تتحرك بقوة الآن بالفعل حيث أعلنت مجموعة على بابا فى عام 2017 عن برنامج قيمته 600 مليون دولار أمريكى لإنشاء «مدينة تكنولوجية» يبلغ حجمها خمسة أمثال مبنى البنتاجون القريب من ولاية واشنطن – وهذه المدينة ستستضيف 3000 مؤسسة تعمل فى مجالات صناعة الإنسان الآلى، والذكاء الصناعى وتطبيقات الهاتف المحمول بالقرب من جبل على فى دبي. كما اتبعت المؤسسات الصينية الكبيرة الأخرى ذلك المسعى ولكن بسرعات مختلفة.

وينستون مينيان ما، الشريك الإدارى ورئيس الاستثمارات فى رأس المال الاستثمارى لطريق الحرير فى الصين، يعتقد أن أسرع تأثير لطريق الحرير الرقمى سيكون انتشار شبكات ونماذج التجارة الإلكترونية الصينية ويضيف قائلاً «يتوسع سوق الهاتف المحمول بسرعة لأن المستهلكين يبتعدون عن أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وخطوط الهاتف الأرضية، وبطاقات الائتمان، ويتوجهون نحو عصر الهاتف الذكى بما فى ذلك التسوق. «وفى الأسواق الناشئة – بما فى ذلك أسواق مجلس التعاون الخليجى – تشهد الأسواق الأمر نفسه».

ووفقا لوكالات الأنباء تستغل مدينة شى يان غرب الصين التى تقع على طريق الحرير القديم، المبادرة لتكون عاصمة المشروع الرقمى الجديد ويتحدث المسؤولون فيها عن وادى سيليكون أو بنغالور «الحرير الرقمي».

والمدينة غنية بالكليات الجامعية حيث يتخرج فيها 300 ألف طالب سنويا غالبيتهم من العلماء فالمدينة لها تاريخ عريق فى إمداد الجيش الصينى بالفنيين والخبراء الميكانيكيين منذ عهد ماو تسى تونغ وسوف يستوعب المجمع التقنى فى المدينة 250 ألف خبير بحلول عام 2021 صعوداً من 165 ألفا عام 2016. ويتوقع القائمون على المجمع أن تبلغ عائداته 500 مليار يوان (78 مليار دولار) بزيادة بنسبة 150%. ولا ينطلق مشروع فى المدينة إلا ويكون «طريق الحرير» فى صلب الحديث.

الترويج الدولى لطريق الحرير الرقمى

فى أبريل الماضى خلال فعاليات منتدى الحزام والطريق الثانى للتعاون الدولى فى بكين ظهر تبادل الأفكار مع الخبراء والمسؤولين السياسيين وومثلى مؤسسات الأعمال حول بناء مدن ذكية على طول طريق الحزام والطريق لتوفير قوة دافعة جديدة للاقتصاد العالمى مؤكدين أن التقنيات الحديثة، مثل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة و5 جى والذكاء الاصطناعى، تجعل المدن الذكية ممكنة.

وكان الطرح الأساسى أن إنشاء طريق الحرير الرقمى ليس مشروعًا تقوم به الشركات الصينية منفردة، ولكنه جزء من مشروع تقوم به مجموعة من الشركات العالمية، لأن بناء المدن الذكية يتطلب تشكيل فريق من الشركات العالمية. لهذا السبب، اتحدت إنسبر مع شركات آى بى أم، سيسكو، ديبولد نيكسدورف وإريكسون وغيرها من الشركات التكنولوجية لتشكيل تحالف المدينة الذكية فى نوفمبر 2017، لتعزيز بناء المدن الذكية على طول الحزام والطريق، مع التركيز على المدن الذكية والضرائب الذكية والحبوب الذكية، التمويل الذكى والتعليم الذكى.

شهدت منصات التجارة الإلكترونية الدولية فى الصين نموا سريعا فى السنوات الأخيرة، الأمر الذى شجع المحلات الإلكترونية الصينية والأجنبية على اغتنام فرص تعزيز تجارتها الرقمية، خاصة تلك التى تنتمى إلى دول “الحزام والطريق” وتعد التجارة الرقمية النجم الساطع فى سماء التجارة الدولية الصينية حيث حققت نسبة نمو فاقت 30% مقارنة بالعام الماضى، طبقاً لإحصائيات الجمعية الصينية للتجارة الإلكترونية.

المخاوف العالمية من طريق الحرير الرقمى

حسب سى إن بى سى عربية فأبرز مصادر القلق العالمية من مبادرة طريق الحرير الرقمى تتمثل فى ترويج الصين لمعاييرها فى حوكمة الإنترنت التى تلقى معارضة أوروبية وأمريكية، بالإضافة إلى أن المبادرة ستؤدى إلى التأثير فى قطاع الاتصالات والفضاء العالمى خاصة فى ظل التنافسية الصينية نتيجة تكلفتها الأقل مما قد يؤدى إلى تقليل الاعتماد على صناعة التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية وترى الصين أن هذا الاتجاه سيؤدى إلى رفع قدرة الاقتصاديات الناشئة على الدخول فى مجالات التكنولوجية العالمية والاستفاده منها.

الرؤية المصرية الاستراتيجية للتحول الرقمى

كلمة وزير الاتصالات المصرى فى القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق كشفت بوضوح عن الاستراتيجية المصرية فى هذا المجال من خلال إجراء إصلاحات هيكلية ومنها إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، والمجلس الأعلى للتحول الرقمى، وذلك لدفع مسيرة التنمية على هذه المحاور الحيوية واعتماد التحول والشمول الرقميين أساسا لاستراتيجية تتضمن تحديث بنية تحتية فعالة ومؤمنة للاتصالات، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والابداع التكنولوجى، ورفع نسب الشمول المالى، وأتمته إدارة موارد الدولة المالية مع توفير البيئة التشريعية المواتية للتحول نحو الاقتصاد الرقمي؛ من خلال عدة قوانين تستهدف تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم التجارة الالكترونية، وحماية البيانات الشخصية.

الرؤية المصرية كشفت عن أن مصر تقوم حاليا ببناء عاصمتها الإدارية الجديدة والتى ستكون مدينة ذكية على طراز عالمى ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية توفر بيئة تشاركية بين مختلف جهات الدولة، فى القلب منها مدينة للمعرفة تمثل نموذجا عالميا لبيئة الابداع والابتكار كما تأتى الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعى لتمثل الخطوة التالية فى خطة مصر الرقمية ليس فقط لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ولكن لتكون عنصرا فاعلا فيها مع تشجيع التجارة الالكترونية حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى 2017 بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الانكتاد” والتى نسعى من خلالها إلى جعل مصر مركزًا إقليمياً للتجارة الإلكترونية بين دول العالم فى ظل الزيادة المطردة فى هذه النوعية من التجارة.

الرؤية الحالية تشير إلى اقتناع الجانب الصينى بأهمية الدور الذى تلعبة مصر فى هذه المبادرة كما أنها ستساهم فى توسيع خدمات السحابية وخدمات الدفع وشبكة الخدمات اللوجستية الذكية والمعرفة الرقمية، الذكاء الاصطناعى، البيانات الكبيرة، كما سيوفر «طريق الحرير الرقمى» مزايا واضحة فى إثبات كيفية بناء الأنظمة البيئية للابتكار، وريادة الأعمال، والتنمية التى اعتاد الصينيون على القيام بها حسب آراء خبراء عالميين و إقليميين خاصة الشرق الأوسط فى مرحلة أصبح فيها تنويع الاقتصاد ضرورة و الجميع مدركين لذلك. وهناك رغبة فى تطوير اقتصادات متنوعة إلا أن الأمر يحتاج إلى مجموعة كبيرة من رجال الأعمال لتحفيز هذا التطور خاصة فى ريادة الأعمال .

التحول الرقمى وأثره فى الاقتصاد المصرى

أسعدنى كثيراً أن أرى هذا الاتجاه حاليا كرؤية حقيقية تقوم بها مصر كنتيجة لتطوير بنية الدولة ضمن عملية التحول الرقمى لأجهزتها ، فخلال جلسة المؤتمر الوطنى السابع للشباب تم إطلاق مبادرة التحول الرقمي، فى ظل تأكيد رئيس الجمهورية على أن عملية التحول الرقمى للدولة هى مسألة «أمن قومى» و أن التأخر فى التحول الرقمي، ترتب عليه التراجع فى عدة مجالات، وأن مصر ستكون قادرة من خلال هذه المنظومة الجديدة على رؤية الواقع وتحسين أداء الدولة بشكل يليق بمصر خلال السنوات القليلة المقبلة.

فى ظل هذه الخطوات عالميا واتجاه مصر للحاق بها يجب أن يدرس بدقة هذه التجربة فى ظل التقدم الذى برز مؤخرا فى مجال المعاملات المصرفية الإلكترونية خاصة فى مجال الإقراض فالبنك الجديد الذى دشنته شركة على بابا يقدم معاملاته من خلال الهاتف المحمول والمقترضون يستلمون النقود فورًا حال الموافقة، وهذه العملية إلكترونيًا تستغرق 180 ثانية (ثلاث دقائق) فى غياب تام للعنصر البشرى من جانب المصرف الذى سجل عملاؤه معدل تخلف عن السداد يبلغ 1% كما إن معدل الموافقة على القروض لدى «ماى بنك» أعلى بأربعة أضعاف المقرضين التقليديين، الذين يرفضون عادة 80% من طلبات القروض للشركات الصغيرة ويستغرق الأمر منهم نحو 30 يومًا لمعالجة الطلبات المقدمة لهم وذلك كله وفقا لتقرير بلمبرج و الذى أرجع ذلك صراحة لحصول “ماى بنك” وأقرانه على بيانات جديدة باستمرار عبر أنظمة الدفع ووسائل التواصل الاجتماعى وغيرها من المصادر، فإنهم يشعرون بمزيد من الراحة والأمان تجاه المقترضين الصغار علما بأنه وفقا للتقرير السابق فإن المصرف يخطط لمضاعفة قائمة المقترضين خلال الثلاث سنوات المقبلة، ويشير إلى أن التكلفة التشغيلية للبنك الذى يتخذ من هانغتشو مقرًا له تبلغ ثلاثة يوانات للقرض الواحد، مقابل 2000 يوان لدى المنافسين التقليديين.

إن الأمر يحتاج الآن إلى إعادة نظر شاملة فى الإمكانيات التى تحتاج اليها مصر حاليا لاستخدام البيانات الضخمة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتقديم القروض حيث يستلزم ذلك إلى البيئة التنظيمية التى تسهل توليد كمية هائلة من البيانات وأتصور ان ذلك أمرا ليس بعيد المنال فى ضوء الخطوات الحالية التى تقوم بها مصر فى هذا المجال خاصة إذا تزامنت تلك المتغيرات مع صدور بنك الاستثمار العالمى مورجان ستانلى حول الاقتصاد المصرى مشيرا الى أن الاستهلاك لم يعد هو قائد النمو كما كان الوضع حتى 2015، ولكن مع ارتفاع سعر صرف الجنيه فى 2019 وانتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي، تبدأ معدلات الاستهلاك فى التعافي، كل هذا جعل مصر قصة إصلاح اقتصادى عظيمة فى عيون الأسواق العالمية مع الإشارة إلى التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى الذى تجاوز مرحلة الإصلاح المالي، ما يتيح مساحة أكبر لدعم وتحسين تنافسية القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونحن نعتقد أن مصر فى طريقها لانطلاقة أكبر، حيث يمكن أن تساعد الطفرة فى التقنيات الرقمية فى دفع عجلة الاقتصاد، مما يجعل تنفيذ أحدث التقنيات أسهل، ويخلق مجموعة كبيرة من الفرص.

الرقمنة ومؤشر التجارة عبر الحدود

على جانب آخر فالمبادرة الإماراتية الرقمية الأخيرة فهناك ضرورة تحسين مصر لتصنيفها فى مؤشر التجارة عبر الحدود كجانب مكمل لما يحدث الآن من طفرة رقمية لوجستية وذلك من خلال الإفادة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونيا من خلال شركة الشحن الرئيسية قبل وصول البضائع متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاويات موجهة مباشرة إلى المنظومة الإلكترونية الخاصة بهيئة ميناء إسكندرية مع اعتداد الجمارك بالبيانات الواردة من هيئة الميناء فيما يخص محتويات الحاويات و تفعيل منظومة الإفراج المسبق بناء على تواجد البيانات السابقة، فيكون لصاحب الحاوية إمكانية انهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناء.

كذلك فمن الضرورى استكمال إجراءات التكامل الإلكترونى بين هيئة الميناء ومصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتحقيق ما سبق، واسترشادا بالتجارب الدولية وأفضل الممارسات قد يكون من المناسب تبنى منظومة حديثة للفحص الإلكترونى مدمجة بمعدات/ أوناش التحميل والتفريغ للسفن، على أن يتم فحص 100% من الشحنات الواردة باستخدام هذه التكنولوجيا، وتكون صور وتقارير الفحص متاحة الكترونياً لكل من مسئولى الأمن ومسئولى والجمارك.

بقلم: محسن عادل

خبير اقتصادى


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك