الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس أول خطوة لتطبيق قانون المناطق الاقتصادية الجديد.

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

الحاويات تعبر قناة السويس الجديدة الوكالة الفرنسية
كتبت ــ نيفين كامل
نشر فى : الجمعة 21 أغسطس 2015 - 9:28 ص | آخر تحديث : الجمعة 21 أغسطس 2015 - 9:28 ص
هانى سرى الدين: عدم تدخل الجهات الحكومية يضمن سرعة إنجاز الأعمال دون الخروج عن سيادة الدولة
مستثمر سعودى: الكيان الجديد يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم فى المنطقة
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، هذا هو الاسم الجديد للكيان الذى يضم المنطقة الاقتصادية الجديدة لمنطقة قناة السويس ومنطقة شمال غرب خليج السويس، منذ الخميس 20 أغسطس.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أمس الأول على مشروع إنشاء «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس» فى أول خطوة لتطبيق قانون المناطق الاقتصادية الجديد.
ونص قرار «الوزراء» على أن تستبدل عبارة «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس» الواردة فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003، بعبارة «الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس».
وبعد إنشاء الهيئة الجديدة، سيؤول إليها ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وينص القرار على أن يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريرا سنويا معتمدا من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
«إنشاء هذا الكيان الاقتصادى سيشجع المستثمرين على ضخ أموالهم فى هذه المنطقة، ويزيد من إقبالهم على تنفيذ الكثير من المشروعات هناك»، بحسب قول أحد أعضاء الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال، فى تصريحات خاصة لـ(الشروق).
ويضيف «هذا الكيان الجديد يحول دون تطبيق البيروقراطية الحكومية فى هذه المنطقة، والتى من شأنها تعطيل الأعمال، ولقد عانينا منها طويلا».
تأخير الحصول على تصاريح الأراضى، والانتهاء من اجراءات التسجيل الخاصة ببدء أى مشروع، بحسب قول محمد كمال، مسئول فى إحدى الشركات الخاصة العاملة فى مجال البيتروكيماويات، كانت دائما عقبة أمام بدء استثمارات جديدة، لا سيما فى الفترة الأخيرة، فى مصر.
«هذا الكيان الجديد، بالإضافة إلى قانون المنطقة الاقتصادية الذى سيتم تطبيقه فى المنطقة، يعنى غياب التعامل مع المؤسسات الحكومية، وهو ما يعتبر ضمانة لسهولة سير الأعمال»، أضاف كمال.
وكانت الحكومة قد وافقت على إقرار قانون المناطق الاقتصادية وتطبيقه فى المشروع الجديد الخاص بمنطقة قناة السويس، وفقا لاقتراح المستشار القانونى لتحالف دار الهندسة، التى نفذت المخطط العام لمشروع قناة السويس.
وكان التحالف قد استقر على تطبيق قانون المناطق الاقتصادية فى مشروع تنمية قناة السويس، والذى أقره رئيس الجمهورية عشية انعقاد مؤتمر شرم الشيخ، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، بدلا من صياغة قانون جديد، بحسب ما أكده هانى سرى الدين، رئيس مكتب الاستشارات الذى يقدم المشورة القانونية للتحالف.
ووفقا لسرى الدين، فإن هذا القانون ينص على انشاء هيئة اقتصادية فى المنطقة، تكون مسئولة عن جميع الإجراءات المطلوبة للاستثمار، كتخصيص الأراضى، وتسجيلها، «لن يكون المستثمر ملزما بالتعامل مع أى هيئة أخرى خارج المنطقة، مما يقضى على البيروقراطية التى تعرقل الأعمال»، بحسب قوله لـ(الشروق).
ويضيف «وجود هذه الهيئة يعنى عدم تدخل الجهات الحكومية الأخرى وهو ما يضمن سرعة إنجاز الاعمال وبدء النشاط التجارى. فإذا كنا نريد تشغيل المشروع وجذب مستثمرين له، فإننا نحتاج إلى الخروج عن البيروقراطية وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتأسيس الشركات والحصول على الأراضى، وهذا لا يعنى بالطبع الخروج عن سيادة الدولة وعن الاختصاصات المخولة لوزير العدل أو الدفاع أو جهاز الشرطة».
وأوضح سرى الدين أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الذى سينظم الاستثمار فى منطقة قناة السويس، سيمنح المشروعات التى توجه إنتاجها للتصدير إعفاء جمركيا بنسبة 100% إلى جانب عدد من المزايا الأخرى.
ومن أهم المقترحات التى تقدم بها مكتب سرى الدين، إلزام الهيئة الاقتصادية بالرجوع إلى رئيس الجمهورية فى قراراتها، وليس فقط رئيس الوزراء، كما هو منصوص عليه فى قانون المناطق الاقتصادية.
وكان سرى الدين قد تقدم بمقترحات أخرى لتشجيع الاستثمار بالمنطقة، ولكنها لم تكن ضمن التعديلات التشريعية المطلوبة، ومن بين تلك المقترحات، طلب خفض ضريبى بالمنطقة ليصل إلى 10%.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك