وزير الماليه تشريعات القوانين الضريبيه خلال الايام القادمه

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

انتقد خبراء ضرائب ومحاسبون قانونيون، عدم صدور قوانين، بالقرارات الحكومية الخاصة بتعديلات قانون ضريبة الدخل المتعددة مؤخرا، سواء فيما يتعلق بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وإلغاء ضريبة الأغنياء، وخفض سعر الضريبة إلى 22.5%.

كما انتقدوا أيضا ما وصفوه بالإسهال الضريبي دون وضوح الرؤية، أو إصدار قوانين تتضمن القرارات الحكومية الصادرة بالتعديلات الضريبية الأخيرة، مطالبين بتوضيح السياسة الضريبية خاصة ما يتعلق بسعر الضريبية الذي يترتب عليه قرارات المستثمرين سواء الأجانب أو المحليين في خططهم الاستثمارية.

وصف عمرو المنير مستشار وزير المالية السابق للسياسات الضريبية، ما يصدر من قرارات بشأن الضرائب بالمهزلة التي لا تحدث في أية دولة بالعالم، خاصة في ظل عدم صدور تشريعات تسبغ المشروعية القانونية على تلك القرارات وفقا لقوله.

أعرب المنير عن اعتقاده بعدم وجود ارتباط بين زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 6500 جنيه، بدلا من 5000، وهى الشريحة المعفاة من الخضوع لضريبة الدخل وفقا لقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته، ومحاولة ترضية الموظفين الحكوميين المتضررين من قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015، لا سيما أن هذه الزيادة يستفيد منها جميع العاملين بالقطاع الرسمي "حكومي وخاص".

ودعا مستشار وزير المالية السابق إلى توضيح الحسابات والمعايير التى تم على أساسها إقرار الحكومة زيادة حد الإعفاء الضريبي بواقع 1500 جنيه، مؤكدا أن هذه الزيادة لا تكفي ولا تمثل أي شئ حسب قوله.

وقال إنه كان من المفترض أن يتم رفع حد الإعفاء الضريبي بناء على معيار نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، وهو ما كان سيصل بالإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، أو وفقا للحد الأدنى للأجور المقرر بـ1200 جنيه، وهو ما كان يرفع حد الإعفاء إلى 15 ألف جنيه سنويا، وفقا للمقترحين المقدمين.

وأضاف المنير أنه كان من الضروري ربط حد الإعفاء بالحد الأدنى للأجور، وهذا لن يكلف الموازنة أو الحصيلة الإيرادية أعباء كبيرة، لكن أن يتم رفعه بواقع 1500 جنيه فهذا الرقم غير واضح أو مفهوم، كما أنه غير مناسب وفقا لقوله.

كما انتقد الدكتور نبيل عبد الرؤوف أستاذ المحاسبة المساعد بأكاديمية الشروق، عدم صدور القوانين الخاصة بالقرارات الحكومية الضريبية طوال الفترة الأخيرة، وقدر حجم الزيادة في رفع حد الإعفاء الضريبي بواقع 30%، مؤكدا أنها لا تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 2005 "وقت صدور قانون الضرائب على الدخل رقم 91"، وحتى الآن.

وذكر عبد الرؤوف أن الشريحة المعفاة لجميع الممولين من الأشخاص الطبيعيين ارتفعت وفقا لقرار الحكومة أمس الأول من 5000 إلى 6500 جنيه، يضاف إليها إعفاء شخصي للموظفين بقيمة 7000 جنيه.

أضاف عبد الرؤوف أن قرار زيادة حد الإعفاء الضريبي لا يعد ترضية لموظفي الحكومة المتضررين من قانون الخدمة المدنية، خاصة أن الإعفاء يستفيد منه جميع الموظفين، مشددا على ضرورة صدور قوانين من الرئيس باعتباره صاحب السلطة التشريعية حاليا، لتفعيل هذه القرارات.

يذكر أن الإعفاء الضريبي الشخصي للموظفين؛ سواء بالحكومة أو القطاع الخاص؛ قد زاد إبان حكومة هشام قنديل عام 2013 إلى 7 آلاف جنيه مقابل 4 آلاف جنيه منذ صدر القانون عام 2005.

ووصف الدكتور أسامة عبد الخالق أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس قرار الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي بالإيجابي للموظفين، لكنه غير قانونى، خاصة أن هذا الإعفاء ورد بنص القانون 91 لسنة 2005، وبالتالي لا يجوز إجراء تعديل بالقانون إلا بصدور قانون مماثل، وليس بقرار من مجلس الوزراء لا يعتد به حسب قوله.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه هاني قدري، وزير المالية، أنه خلال أقل من أسبوع سيصدر قانون بتعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5%.

وأضاف: ننتظر صدور تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5 % خلال أيام قليلة، وأيضا تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية المعروفة إعلاميا بضريبة البورصة، ليتم تجميدها لمدة عامين.

ورفعت الحكومة مساء أمس الأول، حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنويا من 12 ألف جنيه.

وقال وزير المالية إن الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل وتطبيق ضريبة 22.5% على من يزيد دخله السنوي عن 200 ألف جنيه هو زيادة حدة التصاعدية في هيكل الضريبة، وتخفيف الأعباء على ذوي الدخول الأدنى وتحميلها على ذوي الدخول الأعلى، ومن شأن هذه التعديلات أيضا تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.

أوضح الوزير أن أعلى شريحة دخل في مصر والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25% حالياً سيتم تخفيضها إلى 22.5% على أن يبدأ سقف الدخل الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنويا وليس 250 ألفا كما هو الوضع حاليا.

وكانت الحكومة قد أعلنت مارس الماضي توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5% على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات، بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.

كما أنها أقرت في مايو الماضي تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين، مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية، حفاظاً على تنافسية سوق المال والاستثمارات به، ولكن لم يصدر قانون بهذه التعديلات حتى الآن.

وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب إقرار حكومة محلب فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10%، بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25%، في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة إضافية استثنائية بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات فقط على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات قبل أن تقوم بإلغائها هذا العام.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك