تعديلات جديدة تجيز لـ-الرقابة المالية- طلب قيمة عادلة لأسهم الارتفاعات غير المبررة

[مجدى الجن]

انا : مجدى الجن

سامى: الشركات ستتحمل عبء الدراسة.. والهدف حماية المتعاملين عند وجود تغيرات سعرية مبالغ بها
أقر مجلس إدارة “الهيئة العامة للرقابة المالية”، تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بإضافة مادة جديدة تعطى للهيئة الحق فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم فى البورصة المصرية، بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التى يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً خلال فترة وجيزة، بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة، إن القرار ضمن اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها وتوصيح الرؤية للمستثمرين تجنباً لتعرضهم لخسائر مفاجئة.
وتنص المادة المضافة برقم 34 مكرراً على: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال وبقواعد الإفصاح الواجب الالتزام بها وفقاً للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وما ورد بهذه القواعد، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك فى حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر.
وعلى الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها، بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة، وكذا نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الإلكترونى للشركة المصدرة».
شهدت البورصة خلال الأشهر الستة الماضى، تحركات كبيرة على قائمة مطولة من الأسهم على رأسها العديد من الأسهم القيادية، حيث تضمنت «التجارى الدولى»، والذى صعد 55% خلال آخر 6 أشهر من مستوى 31 جنيهاً إلى 48.2 جنيه، بالإضافة إلى «هيرميس» مرتفعاً 85% من مستوى 7.13 جنيه إلى 13.22 جنيه.
كما صعد سهم «جلوبال تليكوم» منذ مطلع مارس حتى الآن بنسبة مطردة 131.6% من مستوى 1.8 جنيه إلى 4.17 جنيه، وبايونيرز من مستوى 6.77 جنيه مطلع مارس الماضى إلى 12.61 جنيه بنمو 86%، بالإضافة إلى أسهم «سوديك» و«السويدى» و«كريدى أجريكول» و«الإسكندرية لتداول الحاويات» و«أراب للتنمية» و«القاهرة للزيوت»، و«العامة للصوامع» و«مستشفى النزهة»، حيث ارتفعت جميعها بأكثر من 50% خلال فترة تقل عن 6 أشهر.
فيما صعد سهم «بلتون» اكثر من 457% خلال أخر 6 أشهر مرتفعاً من 3.77 جنيه إلى 21 جنيهاً، وذلك قبل أن يهبط بأكثر من 50% إلى مستوى 8 جنيهات مرة أخرى، فضلاً عن تراجع أسهم «العبوات الطبية» و«العبوات الدوائية» و«المصرية لنظم لتعليم الحديثة» بنحو 50% خلال آخر 3 أشهر.
وأكد شريف سامى، أن التعديل يجيز للهيئة طلب دراسة قيمة عادلة إذا استشعرت بأن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً قد تكون مبالغاً فيها ولا يتضح تبرير لها.
وأشار إلى أن نشر ملخص دراسة القيمة العادلة وإحاطة جميع المتعاملين بالسوق بها، بهدف جعل المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثمارى بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو يأتى أيضاً فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.
وبرر سامى، الانسياق وراء الارتفاعات غير المبرره بضعف التغطيات البحثية لجميع الأوراق المالية المقيدة لأسباب اقتصادية تعود للمراكز البحثية، مؤكداً على أهميتها للمتعاملين الأفراد بالسوق فى كشف حقيقة التوقعات والأرقام.
ورداً على سؤال تكلفة دراسات القيمة العادلة واستياء الشركات من تحملها، أكد سامى، أن الشركات هى من ستتحمل عبئها مثلما تتحمل أعباء نشر القوائم المالية وتعيين مراقب حسابات إضافى حال طلبت الهيئة ذلك لإعادة مراجعة القوائم المالية، والذى يصب بالنهاية فى حماية المتعاملين من وجود تحركات غير مبررة على الأسهم.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك