قرض مصر مرتفع المخاطروعدم صرفه أكثر خطورة للعالم-البنك الدولي

[الفاتح]

انا : الفاتح

- وثيقة للبنك: اضطراب القاهرة يهدد أوروبا والعالم بالكامل.. والقرض يسهم في تقليص فاتورة الأجور

- منافع الإصلاحات تستغرق وقتًا وآثار عكسية على المدى القصير

أحمد عاشور:

صنّف البنك الدولي برنامج الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة المخصص لمصر بقيمة مليار دولار بأنه "مرتفع المخاطر" لعدة أسباب، منها: ارتفاع عجز الموازنة، وتراجع مستويات النقد الأجنبي إلى جانب التحديات السياسية.

ويرى البنك- رغم مخاطر القرض- أن تلك المخاطر ستكون أعلى في حال عدم إتاحة القرض في ظل الاضطرابات والصراعات غير المسبوقة التى تشهدها المنطقة والدول المجاورة لمصر، مؤكدًا أن اضرابات في القاهرة ستؤثر بشكل كبير على المنطقة والمجتمع الأوروبي والعالم بشكل عام.

وتواجه مصر أيضًا تحديات تتعلق بالقدرات المؤسسية والتنفيذية ووضع الاستراتيجيات القطاعية، وفقًا لما كشفت عنه وثيقة معلومات برنامج القرض التى نشرها البنك الدولي على موقعه الإلكتروني.

ويذكر أن البنك الدولي وافق الأسبوع الماضي على تخصيص مليار دولار لمصر تمثل الشريحة الثانية من قرض دعم الموازنة البالغ 3 مليارات دولار، وبدأت الحكومة في 2015، وحصلت بالفعل على أول شريحة من شهرين بمليار دولار أيضًا، وتتوزع الشريحة الثانية بواقع 50% لقطاع الطاقة، و30% للمالية العامة، و20% للتجارة وتعزيز التنافسية.

وأكد البنك أن تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز النمو المستدام والاحتواء الاجتماعي ومعالجة اللآثار الناشئة عن عمليات النزوح والتشرد، يتطلب اهتمامًا أكبر من واضعي السياسات العالميين.

وأشار البنك إلى أن مصر اتخذت خطوات مملوسة لتعزيز معدلات النمو المستدام الذي يقوده القطاع الخاص، ويركز على خلق الوظائف، وأن مجموعة البنك الدولي أمامها فرصة فريدة لإعادة تصويب علاقتها، وتسهيل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في المدى المتوسط بالتكامل مع قرض صندوق النقد الدولي الذي سيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات.


أهداف القرض
وذكر البنك أن القرض يشمل 3 محاور، أولها ضبط أوضاع المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات، والحد من تضخم فاتورة الأجور، وتدعيم إدارة الدين.

والمحور الثاني يشمل توفير إمدادات الطاقة المستدامة عبر مشاركة القطاع الخاص بينما المحور الثالث يشمل تعزيز مناخ ممارسة الأعمال والمنافسة من خلال قوانين الاستثمار واشتراطات إصدار التراخيص الصناعية.

ولفت البنك إلى أن التمويل المقترح، رغم أنه مرتفع المخاطر إلا أنه سيلعب دورًا استراتيجيًّا في تعميق مساندة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في مصر، كما أن مشاركة البنك سيضمن إتاحة الخبرات والاستفادة من الدروس العالمية.

أوضاع الفقراء
قال البنك الدولي إن منافع الإصلاحات الهيكلية والعميقة التى تنفذها مصر ستستغرق وقتًا حتى يتم تحقيقها وربما يترتب عليها آثار توزيعية عكسية على المدى القريب، ولكنه أشار إلى أنه قدم سلسلة من القروض من شأنها تحسين وخلق فرص العمل والحد من الفقر وتحسين الخدمات المقدمة.

ولفت البنك إلى أن الشفافية المالية التى تنفذها مصر مثل إصدار موازانات المواطن ستؤدي إلى توعية الجمهور العام حول أنشطة الحكومة، وتساعد في بناء تأييد عام لإصلاحات السياسات الصعبة بشرط أن يكون هناك تواصل قوي وفاعل مع المواطنين.

وأضاف البنك أن الحكومة المصرية التزمت بإعادة تخصيص حصة من الموارد المستخدمة في دعم الطاقة لصالح الحماية الاجتماعية، ويمكن أن يساعد ذلك على زيادة رفاهة الأسر على المدى الطويل من خلال تحسين نواتج التعليم والصحة، ولكن تحقيق تلك المنافع يتوقف على كيفية تطبيقها وإدارة الحكومة للآثار الاجتماعية المصاحبة لعمليات الإصلاح في المدى القصير.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك