أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-09-2019, 03:14 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي سنتعامل مع ممولي الضرائب بحسن نيةوسنضعهم فى القائمةالبيضاء-وزير الماليه






استجاب الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمطالب المجتمع الضريبى التى طرحها المشاركون فى المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية، الذى عقد الأسبوع الماضي، بعنوان: «الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة»، مؤكدًا الحرص على مد جسور الثقة مع الممولين واستقرار السياسات الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات أو المزايا المقررة؛ بما يُسهم فى تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الغنى بالوظائف، على النحو الذى يعزز بنية الاقتصاد القومي.

قال الوزير إنه وجَّه رئيس مصلحة الضرائب بأن تكون الثقة هى القاعدة الأساسية فى التعامل مع الممولين وسيتم ترجمة ذلك تشريعيًا فى مشروع قانون الضريبة على الدخل، ومشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الممولين سوف يلمسون ترجمة هذه التوجيهات على أرض الواقع، حيث سيتم التعامل مع كل الممولين بحسبانهم فى القائمة البيضاء، ومتى يخطئ أحدهم لأول مرة سيتم وضعه بالقائمة الرمادية وإذا تكرر الخطأ سيتم إدراجه بالقائمة السوداء.

ووجَّه الوزير، مستشاره للشئون الضريبية الدكتور رمضان صديق بسرعة إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بحيث تتم إحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، وإقراره قبل نهاية ديسمبر المقبل، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ٦ أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم.

وأشار إلى ميكنة لجان الطعون الضريبية بما يسهم فى تقليل مدة النزاع وتحقيق العدالة الضريبية، لافتًا إلى أنه تم إنجاز أكثر من ١١٠ آلاف من إجمالى ١٦٠ ألف ملف بلجان الطعن الضريبى خلال عام واحد.

كما وجَّه الوزير بتعديل القرار الوزارى الخاص بحساب مقابل التأخير؛ تيسيرًا على الممولين فى معالجة مشاكل التطبيق، داعيًا اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون الضريبة على الدخل بإعادة النظر فى المادة ٨٧ مكررًا بقانون الضريبة على الدخل، الخاصة بغرامة عدم صحة ما ورد بإقرارات الممولين، وتدقيق التعريفات بما يمنع اللبس أو الغموض.

وأكد الوزير أن مصر تستهدف تحقيق معدل نمو ٦,٥٪ خلال العام المالى المقبل بما يُسهم فى زيادة معدلات التوظيف والإنتاج وتعزيز الاقتصاد القومي، ولن يتحقق ذلك دون بيئة أعمال محفزة للاستثمار، وقد أسهمت الإقرارات الضريبية الإلكترونية فى تحسين ترتيب مصر بتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي، موضحًا أن الحكومة تدرك التحديات التى تواجه مجتمع الأعمال وقد اتخذت عدة إجراءات تحفيزية منها: إتاحة الأراضى الصناعية إلكترونيًا، وتخفيض أسعار الطاقة المخصصة للاستخدامات الصناعية، والبدء فى رد متأخرات دعم الصادرات.

وأضاف أن المؤتمر ينعقد فى أعقاب إعلان وزارة المالية عن خطتها فى إجراء مراجعة شاملة لقانون ضريبة الدخل، وأخرى جزئية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، موضحًا أن من بين أهم توصيات المؤتمرات الأخيرة للضرائب: اقتراح إصدار قانون جديد بديلاً عن قانون الضريبة على الدخل الذى صدر عام ٢٠٠٥ وأجريت عليه تعديلات تشريعية متتالية إذ لم يخلو عام من تعديل أو أكبر مما جعل تتبع التطبيق التشريعى للقانون أمرًا صعبًا على كل من مأمورى الضرائب والممولين والمحاسبين والمحامين، وقد مضى عليه ما يقرب من ١٥ عامًا شهدت خلالها مصر تغييرات اقتصادية واجتماعية مهمة إضافة إلى تعدد مطالبات مجتمع الأعمال بتعديلات كثيرة على القانون لحل المشاكل التى ظهرت فى التطبيق طوال هذه الفترة.

أوضح أن القانون الجديد للضريبة على الدخل سوف يعكس سياسة الدولة نحو تشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى والتيسير على الممولين وترسيخ دعائم الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، ويُراعى الأحكام القضائية التى أرست مبادئ جديدة منعًا لأى نزاع.

وأشار إلى أن المعاملات الرقمية التى تتم فى صورة التجارة الإلكترونية أو غيرها مكَّنت الشركات ذات النشاط الدولى من فتح أسواق لها بدول العالم دون أن يكون لها وجود مادى فيها أو منشأة دائمة مما جعل مصدر أرباح هذه الشركات ومعظمها من الدول النامية فى حالة خطر شديد يتمثل فى عدم قدرتها على تحصيل حصتها من الضريبة على هذه الأرباح، وقد أكدت هذه التطورات ضرورة قيام مصر بمراجعة تشريعاتها الضريبية وفق أحدث الممارسات الدولية، لافتًا إلى أن التطبيق العملى لقانون ضريبة القيمة المضافة أسفر عن بعض المشاكل التى تقتضى إجراء تعديل جزئي.

وشدد على أنه سيتم طرح المسودة الأولية من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ومشروع تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، فى حوار مجتمعى للتوافق على الصيغة النهائية لكل مشروع قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
وزير الماليه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت