مطالب بمراعاة أثر «القيمة المضافة» التضخمي

[ميمو]

انا : ميمو

عمرو المنير، مستشار وزير المالية السابق تصوير : آخرون
دعا عمرو المنير المستشار الضريبى السابق لوزير المالية والمحاسب القانونى، إلى إعداد مشروع قانون كامل للضريبة على القيمة المضافة، وعدم الاكتقاء بتعديلات لبعض مواد قانون ضريبة المبيعات الحالى.


وشدد «المنير» في «تصريحات خاصة» على ضرورة تحديد سعر الضريبة في القانون الجديد وفقا لأسس علمية، بحيث تراعى الأثر التضخمى للقانون، مشيرا إلى أهمية اتخاذ مجموعة إجراءات من جانب البنك المركزى، في إطار السياسة النقدية، والأجهزة الرقابية لمنع استخدام قانون القيمة المضافة بشكل يضر المواطنين ويرفع التضخم.
ولفت مستشار وزير المالية السابق إلى ضرورة تحديد فترة انتقالية لتطبيق القانون، بحيث يتوافق طرفى المنظومة الضريبية «المصلحة، والممولين» مع التطبيق، مع وضع نظام محاسبى خاص للممولين تحت حد التسجيل «المنشآت الصغيرة والمتوسطة».
وقال المنير إن قانون ضريبة المبيعات الحالى «مشوه»، ويجب الإسراع في إقرارالقانون الجديد لدعم الحصيلة الإيرادية المستهدفة من الضرائب بواقع 422 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2015 / 2016، وكذا علاج تشوهات القانون الحالى، والذى يعد خليطا بين تطبيق ضريبة المبيعات والقيمة المضافة على السلع والخدمات.
يذكر أن الحكومة أعلنت يوليو الماضى أنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً في الوقت الحالى، بهدف معالجة تشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك