ملامح المرحلة -الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة

[دكتره]

انا : دكتره

«المال» تنفرد بها.. ويعلنها وزير الكهرباء الأسبوع المقبل
زيادة التعريفة للأقل من 500 كيلووات.. وخفضها للمحطات الأعلى من 20 ميجاوات
توفيق: الخفض من 14 إلى 9 سنتات غير مربح


عمرسالم:


يعتزم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة الطاقة المتجددة، خلال مؤتمر صحفى الأسبوع المقبل.


كشفت مصادر مطلعة لـ«المـال»، أنه من المرتقب أن ترتفع تعريفة شراء الطاقة الشمسية بالمرحلة الثانية من المشروعات «أعلى المبانى»، ذات القدرة الأقل من 200 كيلووات، لتصل إلى نحو 100 قرشاً للكيلووات ساعة، بدلاً من 83 قرشاً فى «المرحلة الأولى».


وأضافت المصادر ان المشروعات «أعلى المبانى والمصانع»، التى تتراوح بين 200 إلى 500 كيلووات،ستصل لنحو 105 قروش للكيلووات ساعة، بدلاً من 97 قرشاً حالياً، مشيرة الى أن الحكومة لديها اهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة، بعد إنتاج قدرات تتعدى 10 ميجاوات بالمرحلة الاولى، بإعتبارها الأسرع فى التنفيذ، والأقل تمويلاً.


وفيما يخص المشروعات الكبرى «المحطات بقدرات تتراوح بين 20 الى 50 ميجاوات»، قالت المصادر إنه من المرتقب أن تتراوح التعريفة بين 8 إلى 9 سنت لكل كيلووات ساعة، بدلاً من 14 سنتا فى «المرحلة الأولى».


كانت «المال» قد انفردت بداية أغسطس الماضى، بدراسة الوزارة الموافقة على بند التحكيم الدولى فى تعاقدات المرحلة الثانية من مشروعات التعريفة، بعد فشل المرحلة الأولى، نتيجة للخلافات بين المستثمرين على بند التحكيم المحلى، فيما أوضحت مصادر أن تعريفة شراء الطاقة من مشروعات الرياح فى المرحلة الثانية، لن تتغير، وستظل عند 83 قرشًا للكيلووات، فى حين سيطال التغيير تعريفة الطاقة الشمسية، التى تبلغ 102 قرش للكيلووات، وذلك لانخفاض أسعارها عالميًّا.


وأكدت المصادر أن الخلاف حول بند التحكيم، سيحسم خلال ساعات، فى الوقت الذى توقعت فيه موافقة الحكومة على التحكيم الدولى، لحل أزمة انسحاب جهات التمويل الدولية، ورفضها التحكيم محلياً.


وتوقعت المصادر، أن تستهدف الحكومة توليد نفس قدرات المرحلة الأولى بواقع 4300 ميجاوات، وذلك حتى تتيح للمستثمرين الذين تقدموا للمرحلة الأولى، الاشتراك فى «الثانية»، مضيفة أنه سيتم إعادة طرح القدرات التى انسحبت بعض الشركات عن تنفيذها فى المرحلة الأولى على مستثمرين جدد.


تنقسم القدرات التى تستهدف الحكومة إنتاجها فى المرحلة الثانية، إلى 300 ميجاوات للمشروعات الأقل من 500 كيلووات للمنازل والمشروعات الصغيرة و4000 ميجاوات لقدرات 20 و50 ميجاوات، للمحطات الكبرى التابعة للمستثمرين بواقع 2000 ميجاوات طاقة شمسية، و2000 ميجاوات رياح.


وأوضحت أن وزير الكهرباء، ناقش تفاصيل المرحلة الثانية من مشروعات التعريفة مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، وأليات تلافى أزمات المرحلة الأولى، وأسباب فشلها.


كانت المال قد أكدت مؤخراً، أن وزير الكهرباء، وعد المستثمرين بإمكانية تخفيض نسب تمويل المشروعات من %85 مكون أجنبى، لنحو 70 أو %75، والباقى مكون محلى، وذلك بعد اعتراض المستثمرين على شروط الوزير، بأن التمويل يجب أن يكون بواقع %85 مكون أجنبى، و%15 مكون محلى.


من جانبه قال هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إحدى الشركات المشتركة فى المرحلة الأولى، إنه غير راض عن خفض تعريفه شراء الطاقة الشمسية من 14 سنت إلى نحو 9 سنتات، فى المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن السعر المعقول والمربح للمستثمر، يبلغ نحو 11 سنتاً، مع السماح بالتحكيم الدولى، حتى يتسنى للمستثمرين إمكانية جذب تمويلات خارجية.


وأوضح توفيق لـ«المـال»، أن زيادة سعر شراء الطاقة للمشروعات الصغيرة، الأقل من 500 كيلووات إجراء جيد، لكنه يجب أن يرتبط بتوفير التمويل، وخفض الفائدة على المشروعات لنحو %8، بدلاً من %16 حالياً.


وقال إن هناك حالة من عدم الثقة من قبل المستثمرين فى الوزارة، بعد فشل المرحلة الأولى، وعدم تذليل العوائق، ووضع أعباء مستمرة على المستثمرين.


كانت ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة، قد طرحت المرحلة الأولى من مشروعات التعريفة فى ﺃﻏﺴﻄﺲ 2014، ﺑﻘﺪﺭﺓ 4000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﺭﻳﺎﺡ ﻭﺷﻤﺲ، ﻭﺗﺄﻫﻞ ﻟﻬﺎ 136 ﻣﺴﺘﺜﻤﺭًﺍ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﻣﺤﻠﻴًّﺎ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة ﺑﺴﻌﺮ 102 ﻗﺮﺵ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ83 ﻗﺮﺷًﺎ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ رياح.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك