رئيس هيئة سوق المال الأسبق والقيادى بحزب الدستور يتحدث لـ«الوطن»: نظام «مرسى» سيؤدى إلى انهيار الدولة

[أبا محمد]

انا : أبا محمد

هانى سرى الدين أزمات اقتصادية طاحنة، وارتفاع فى سعر الدولار، وعجز فى الموازنة العامة والاحتياطى النقدى الأجنبى وصلت إلى حدود غير مسبوقة، عن هذه الأزمات وطريقة حلها، كان هذا الحوار مع الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة ورئيس هيئة سوق المال الأسبق، والقيادى بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ الوطنى، الذى قال إن بقاء حكومة الدكتور هشام قنديل، هو خيار تنظيم الإخوان، الذى ترى أن أى توافق وطنى أو تشكيل حكومة إنقاذ سيعيق خطة التمكين، مشيراً إلى أن مصر بها أكثر من رئيس جمهورية وأكثر من رئيس وزراء، قائلاً إن تركيبة الإخوان العقائدية تزيد الأزمة، وإن الإخوان يتعاملون مع الاقتصاد بمنطق «اليومية والفواعلية». ووصف نظام الرئيس محمد مرسى بالرخو الذى قد يؤدى إلى انهيار الدولة.
* فى البداية.. كيف ترى الوضع الاقتصادى الآن؟
- للأسف، الأرقام تتحدث عن نفسها ولا تكذب، سواء ما يتعلق بالعجز فى الموازنة الذى وصل إلى معدلات غير مسبوقة، وتجاوز الحدود الآمنة، أو فى ظل غياب الاستثمارات، ومعدل تدفُّق الاستثمارات النقدية الذى وصل فى 2007 إلى 14 مليار دولار ليصل إلى أقل من مليار دولار فى عام 2012، وضعف الاستثمارات يعنى ببساطة شديدة ضعف فرص التشغيل، مما يعنى عدم وجود فرص عمل، ومصر بحاجة إلى خلق مليون فرصة عمل سنوياً، وهذا يحتاج على الأقل إلى تحقيق معدلات نمو ما لا تقل عن 7% فى الناتج القومى، وإلى تدفُّقات استثمارية داخلية، وخارجية لا تقل عن 15 و16 مليار دولار سنوياً، لدينا مشكلة حقيقية ظهرت خلال الأيام الماضية وستتجلى خلال الفترة المقبلة تتمثل فى مشكلة الطاقة والعجز فى الغاز الطبيعى وتأثيره على المنازل، والمصانع، ومحطات الكهرباء وهذا ينذر بأزمة حقيقية، أيضاً أزمة السياسات النقدية، والعجز فى الاحتياطى النقدى الأجنبى، مما يعنى أننا نواجه مشكلة فى استيراد ما نحتاج إليه من سلع أساسية، وكل هذه الأمور ناهيك عن السياحة وما تواجهه، أيضاً المشكلات الاجتماعية التى نواجهها، وكل هذا ينبئ بحالة اقتصادية سيئة أقرب ما تكون بحاجة إلى أن ندير مصر بمنطق اقتصاديات الحرب، وللأسف المشكلة الأساسية، أن معالجة هذه المشكلات مدخلها سياسى وليس اقتصادياً فقط، لأن جذب الاستثمارات يتطلّب الاستقرار والتوافق السياسى الجيد، وحداً أدنى من الأمن العام، وقدراً من الكفاءة للحكومة الحالية لاتخاذ القرارات، وفى ظل غياب كل ما ذكرته لا تستطيع أن تحرز شيئاً، فمصر بحاجة إلى معالجة كل هذه المشكلات، ولا حديث فى ظل هذا عن عودة السياحة أو الاقتصاد، لأن الأزمة الاقتصادية الحالية مدخلها سياسى وقانونى.

بقاء «قنديل» خيار «الإخوان».. ويعتبرون أن تشكيل حكومة إنقاذ يعيق خطة «التمكين»

* ومَن المسئول عن غياب الحلول السياسية والقانونية؟
- مؤسسة الرئاسة والحكومة تتحمّلان المسئولية فى المقام الأول، لأنهما صاحبتا القرار، ولا تستطيع أن تحمّل من هم خارج الإطار المسئولية، بل يشترك فى المسئولية أيضاً المجلس العسكرى، حينما رفضنا قرض «إم إف»، فى وقت لم تكن هناك شروط مفروضة، وكانت مصر بحاجة إلى سيولة شديدة، وبحاجة إلى شهادة دولية من مؤسسات دولية وجهات استثمار، ورفضنا القرض بقرار عنترى، وقلت إننا سندفع ثمنه، وأعتقد أنه حادث الآن، وللأسف بعد انتخاب رئيس جمهورية ما زلنا ندير البلاد بفكر المرحلة الانتقالية، وبفكر المغالبة العقيم، أما الحلول السياسية، فأرى أن تنظيم الإخوان، ومؤسسة الرئاسة انشغلوا بمخاصمة الماضى، سواء الملاحقات القضائية دون دراسة، أو مخاصمة الحاضر ممثلاً فى شركاء الثورة، وانعدمت الرؤية للمستقبل وخاصموا جيل الشباب، وهذا المنطلق السياسى يجعل البلاد تدفع الثمن نتيجة سياسات خاطئة.
هانى سرى الدين يتحدث لـ"الوطن"
* ماذا تعنى بأن مصر فى حاجة؟ قلت إن مصر بحاجة إلى سياسات واقتصاديات الحرب.
- أعنى أن توجد حكومة لديها أهداف محددة، على المدى القصير لخدمة ومواجهة الأزمة العاجلة والراهنة، فليس من المنطقى أن تتحدث الحكومة عن مشروعات بالمليارات تُنفّذ على 20 عاماً، وليس من المنطقى أن تتجاهل الحكومة الأزمة السياسية، أو تتجاهل مشكلات الأمن العام والسياسى، لا يمكن أن أترك كل هذه الأزمات لحكومة مترهلة وغير قادرة على مواجهة الأزمات، نعانى من مشكلات أمنية، واجتماعية، وسياسية، هذه أولوياتنا ويجب أن يحصل هذا على توافق وطنى، وأعتقد أن مؤسسة الرئاسة منشغلة أكثر بخُطط التمكين أكثر من أى شىء آخر.
* البعض يرد بأن الرئيس يحاول بناء المؤسسات، وأن ما يحدث نتيجة فساد النظام السابق؟
- السؤال هنا، ماذا فعلوا لمواجهة هذا الفساد؟ الإجابة: لا شىء، والمحصلة صفر، بالعكس هم طبّقوا واستخدموا آليات النظام الفاسد كما هى دون تغيير، باستثناء إحلال الرجال المحسوبين عليهم، هم يديرون القضاء والإعلام بطريقة أسوأ وأشد قسوة، ويحاولون إهدار احترام القضاء رغم تحدُّثهم وتشدُّقهم عن استقلال القضاء، وانظر إلى أزمة النائب العام والتدخُّل فى التحقيقات، والأخطر من هذا حينما تهدم استقلال القضاء، فأنت ترسّخ لعدم احترام القضاء وأحكامه، وأن القضاء مخترَق، مما يدفع الناس للاعتراض على القضاء، الإخوان لم يفعلوا إصلاحاً هيكلياً فى الإعلام، بل أحدثوا إحلالاً لقياداته كى تتحقق أغراضهم، ولم يتخذ النظام الحالى أى خطوة نحو تكريس مبدأ استقلال القضاء، رغم تحدُّثهم عن نقل التفتيش القضائى وغيره، وهذا يجعل النظام الحالى نظاماً رخواً، قد يؤدى إلى انهيار البلد.
* هل تتوقّع أن تكون الأزمة الاقتصادية سبباً فى عدم إكمال الرئيس مرسى ولايته الرئاسية؟
- الأزمة الاقتصادية الراهنة ستضر بمصر كلها، وليس بفصيل سياسى، وجميعنا سيتأثر بها، الأزمة تؤثر على المعارضة والحكومة، أى الحاكم والمحكومين، وهمّنا الأساسى هو إنقاذ مصر.
* مع تزايد معدلات الفقر والتضخُّم والعنوسة والبطالة، البعض يرى أن مصر مقبلة على ثورة جياع؟
- طبعاً، مع أى مشكلة فيها انفلات أمنى وزيادة الفقر والبطالة طبيعى أن تحدث مشكلات اجتماعية مع انهيار الدولة، هذا مؤشر قد يؤدى إلى انهيار الدولة بكل طوائفها ومكوّناتها، ويجب أن نسعى لتجنُّبه.
* كيف ترى تعامل النظام الحالى منذ انتخاب الرئيس «مرسى» مع ملف الاقتصاد؟
- هم يتعاملون مع الاقتصاد بمنطق أن مصر تعيش اليوم بيومه، بمنطق «عمال الفواعلية» وليس بمنطق مؤسسى حقيقى، لا أفهم لماذا لم يحاولوا أن يفهموا ويصارحوا الرأى العام بحقيقة المشكلة الاقتصادية، ولماذا حين تحدَّث البعض عن المشكلات اعتبر ذلك هدماً للدولة، كان أولى أن يبادر إلى شرح الوضع وإيجاد حلول، وأن يعتبر أن جميع الطوائف جزء من الحل وليس من المشكلة، النظام الحالى تعامل مع الأزمة بشكل شديد السطحية وغير سياسى، أى بمنطق اليومية، فالحكومة لم تخرج بخريطة اقتصادية حقيقية لمعالجة المشكلة، سواء للأمن العام أو مواجهة المشروعات المتعثّرة وإغلاق المصانع، أو القصور فى الطاقة أو محاولة حل العجز فى الموازنة، الرئاسة والحكومة لم تقدما أى شىء خلال الـ8 شهور، ومصر مليئة بالكفاءات، وما أفرزته الفترة الماضية، هو أن تنظيم الإخوان مؤهل للوصول إلى الحكم، لكنه غير مؤهّل للحكم نفسه، وأن مصر أكبر من أن يحكمها فصيل سياسى واحد، وهذا حقيقى بكل المقاييس، وهذا ما أثبتته الأيام من أننا نعانى من فشل حكومى تام.

«مرسى» فشل فى إسقاط ديون مصر بسبب انعدام مصداقية الحكومة.. وتسمية الصكوك بـ«الإسلامية» ضحك على الذقون

* هل ترى الحل فى إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل؟
- إقالة الحكومة الحالية ليس الحل السحرى، ولكن نعتبر أن مصر فى حالة حرب لمواجهة الأزمة الحقيقية، ونحن لا نستطيع أن نتحمّل هذه الحكومة لمدة 3 أشهر مقبلة، بعد أن أثبتت عدم كفاءتها، وليس عيباً أن أقول إن الحكومة ضعيفة أو إن هناك ضعفاً فى مؤسسة الرئاسة، لكن العيب أن أرى ما يحدث وأستمر ولا أتخذ بشأنه أى قرار، وهذه هى الخطورة، مصر تعانى من أزمة تُنذر بكارثة، ووصلنا إلى مرحلة الحرج، ولا نستطيع أن نتحمّل هذه الحكومة أو حتى تأجيل الحلول، ولو أجرينا انتخابات بنفس المعطيات الحالية من عدم استقرار أمنى وعدم توافق وطنى وجاءت حكومة دون توافق، ستنتج مرة ثانية ما نحن فيه، لكن علينا أن نبنى لمرحلة طويلة الأجل، وهذه فكرة التوافق أن يشعر الجميع بأنه جزء من الحل، لا أن يمارس ضده إقصاءً.
* لماذا يصر الرئيس على بقاء الحكومة؟
- أعتقد أن هذا الخيار هو خيار «الإخوان» والتنظيم يقتنع بأنه قاب قوسين أو أدنى من التمكين الكامل، ركب الثورة، عمل دستور، ومجلس شورى وأصبح عنده رئيس، والظروف ساعدته على التخلص من المجلس العسكرى بدأ بالسيطرة على الإعلام، والقضاء وتعيين محافظين تابعين له، ولم يعد أمامه إلا خطوتان، برلمان يدعمه وحكومة يسيطر عليها، هم يرون أن تأجيل الانتخابات أو حكومة إنقاذ وطنى من شأنهما أن يعطلا خطة التمكين، وأنا أقول له إن لا أحد يستطيع الانفراد بحكم مصر أو يتمكّن منها، هم يضعون خطة التمكين كأولوية، لكن نهضة مصر لن تحدث فى ظل هذا الفكر، باختصار هم يعتقدون أن التوافق الوطنى من شأنه تعطيل خطة التمكين.
* كيف ترى علاقة النظام الحالى بدولة قطر؟
- يجب أن تكون علاقتنا قائمة على التوازن، ولا يعنى التقارُب مع قطر على حساب دول الخليج الأخرى، وإنما يجب أن يكون المعيار الحقيقى للعلاقات هو مصلحة مصر بسياسات متوازنة، مبعثها ومحركها الأمن القومى المصرى، وأعتقد أنه قبل أن نلوم دول الخليج، علينا أن نعرف أن كل مشكلاتنا الخارجية من صنيعة الحكومة، ولا أحد ينكر أن صندوق النقد ومن خلفه أمريكا، يحاولان مساعدة مصر ونظامها الحالى، لكن هذا لن يحدث فى ظل انفلات أمنى وعدم توافق سياسى وإقصاء للبعض، أو حل مشكلات الاستثمار المالى، وبدأت عمليات التسييس للقانون الجنائى، فلا يمكن التحدُّث عن معونات من دول الخليج فى الوقت الذى تعتقد فيه هذه الدول أنك تتلاعب بأمنها واستقرارها، ولن تعاوننا فى ظل التنكيل مع مستثمريها مثل مستثمرى الإمارات، ولم تحل أىٌّ من الرئاسة أو الحكومة مشكلات هؤلاء.
* كيف رأيت أزمة رجل الأعمال نجيب ساويرس؟
- هذه كارثة حقيقية من الناحية السياسية والمالية، ولم تبعث بأى رسالة جادة غير حدوث خلط بين السياسة والاقتصاد، وتسييس للمشكلة وقدر من التسرُّع والرعونة فى هذه المسألة على حساب الاستثمار والاقتصاد.
* لجأ الإخوان إلى المصالحات مع رموز النظام السابق، رغم أنهم سعوا إلى تطبيق مادة العزل على بعضهم؟
- هذا جزء من عدم وضوح الرؤية، لأن الجميع يتحدّث عن المصالحة بأوجه مختلفة، ومن هنا جاءت أهمية العدالة الانتقالية، والحكومة لم تجاوب على مفهوم العدالة الانتقالية، هل المقصود التصالح مع جرائم القتل، أو الفساد المالى؟ وما الإطار القانونى له؟ لم يُجب أحد على ذلك، التصالح مع الرموز السياسية مع التسويات الاستثمارية، هذا خلط يعكس غياباً واضحاً للرؤية من جانب الحكومة.
* هل عرض عليك تولى رئاسة الحكومة؟
- لا.
* هل ستقبلها إذا عُرضت عليك؟
- أعتقد أن الحديث عن هذا نظرى وسابق لأوانه.
* هل لديك شروط معينة لذلك؟
- أى حل مرتبط بتوافق وطنى وأجندة، وأى مسئول ستدعوه إلى تولى المسئولية دون توافر توافق وطنى وأجندة مستقره لمدة عام على الأقل، ورؤية محدّدة، ويعمل الجميع على إنجاحها، دون هذه المتطلبات لن تنجح أى حكومة مقبلة، وأى رئيس حكومة جديد جاد يريد النجاح لا يمكن أن يقبل هذه المهمة دون التوافق بين السياسيين، ووضع اتفاق رئيسى على أمور الانتخابات وإجرائها بنزاهة وشفافية، إضافة إلى مسألة تعديلات الدستور، وإقرار الأمن العام، وعملية الإصلاح العاجل بالسياسات الاقتصادية والمالية، ومواجهة المشكلات الاجتماعية، مثل العشوائيات وغير ذلك.
* مفاوضات مصر مع صندوق النقد طالت أكثر من اللازم، ما تفسيرك؟
- ليس لدىّ أى معلومات، لكن ما أعرفه أن الحكومة تأخّرت فى تقديم وجهة نظرها للمعالجة الاقتصادية للمشكلة وانعدام التوافق الوطنى يلعب دوراً فى هذا التأخير، ونصيحتى إلى الحكومة والرئاسة هى ضرورة إيجاد توافق وطنى على المدى القصير للحصول على دعم دولى، وهذا شرط مهم، والحديث عن حل بعيد عن المدخل السياسى، لن يُجدى. وأعتقد أن رفض الحكومة للقرض العاجل من الصندوق كان محقاً لأنه لن ينقذ شيئاً.
* هل هناك ما يُسمى بالاقتصاد الإسلامى؟
- نجاح أى اقتصاد مبنى على مقوّمات واحدة لا تتغير، أهمها وضوح الرؤية السياسية وأن تدير الاقتصاد فى إطار قانونى ومحدّد وأن تواجه الفساد الإدارى، ووجود أمن عام، ووضوح سياسات الدولة الأمنية والاقتصادية، وبعد ذلك تتنوع الأهداف والأدوات، مثلاً تكلمنى عن الصكوك وتعنونها بأنها إسلامية وأن ذلك كفيل بنجاحها، هذا ضحك على الذقون، واستغلال للدين فى السياسة، لأن الصكوك شأنها شأن السندات تقتضى مشروعات لها جدوى اجتماعية واقتصادية وأن تكون درجة المخاطر داخل البلد ليست عالية، مسألة وجود صكوك، ليس معيباً، لأننا نحتاج إلى التنوّع لجذب الاستثمارات.
* البعض يعيب على المعارضة، وتحديداً جبهة الإنقاذ، عدم تقديم البديل، خصوصاً فى الاقتصاد؟
- هذا غير صحيح وغير دقيق، المعارضة طلبت وجود أجندة محدّدة، مثل قضية الدعم، هل تستطيع أن تتخذ المعارضة فيها قراراً، أو هل تستمع الحكومة لما تقوله المعارضة حين تتحدّث عن مشكلات المستثمرين، أو السياحة، لا تستطيع أن تلوم من هو خارج الإطار، والقرار عن المسئولين الحقيقيين الموجودين فى دائرة صُنع القرار.

«الإخوان» مؤهلون للوصول إلى الحكم.. لكنهم غير مؤهلين للحكم نفسه.. ومشروع النهضة شعارات

* ما حقيقة تشكيل جبهة الإنقاذ الوطنى حكومة ظل تعمل بشكل أكثر على الجانب الاقتصادى؟
- أنا أعتقد أنه جزء من الحل السياسى، والديمقراطية أن تستشعر الناس بوجود بدائل للسلطة القائمة، وإحدى هذه الأفكار تشكيل حكومة وأن يوجد أناس لديهم قدرة فنية ومهنية على حمل عدة ملفات، يكون مسئولاً عنها، مثل ملف الطاقة، والأمن وغيرهما، وهى فكرة نابعة من أجل التواصل مع الناس وتقديم البديل.
* هل تعتقد أن قرض صندوق النقد الدولى هو الحل؟
- من السذاجة أن نصف أى قرض بأنه الحل لمشكلات الاقتصاد الوطنى، وهذا كلام تافه وغير مجدٍّ، القرض لمواجهة مشكلة سيولة آنية وعجز مؤقت، ودون إتباعه بخطة محكمة ستكون كارثة، ولو فكر أحد أنه يستطيع أن يبنى الاقتصاد على القروض فهو واهم، وسيؤدى إلى الانهيار، وبالتالى القرض يحتاج إلى إجراءات وإصلاحات عاجلة، حتى تتحقق الغاية منه، وكل جهة مانحة تطلب من الدول مواجهة الإنفاق العام وحل المشكلات وزيادة الدخل والإنتاج، وهى أسئلة بديهية، وحتى هذه اللحظة لم نرَ أى خطة للحكومة الحالية.
* هل قرارات الرئيس، وما صاحبها من تراجع مستمر، مثل فرض ضرائب ثم الإلغاء، يزيد من الأزمة؟
- لا بد من إصلاح مؤسسى ومؤسسات الرئاسة والحكومة رخوة وقراراتها غير مدروسة، وقد يكون القرار صحيحاً لكن توقيته قاتل، وبالتالى جزء من التخبُّط الحالى نتيجة انعدام الرؤية، وأيضاً التركيبة العقائدية لتنظيم الإخوان، تعمّق الأزمة فى مصر، لأنها مبنية على وجود مكتب إرشاد قوى صاحب القرار الحقيقى، له ممثلون مثل نائب المرشد الذى له كل القرارات، فى حين أن هذا يتعارض مع فكرة الدولة المؤسسية، ولدينا فى مصر أكثر من رئيس جمهورية وأكثر من رئيس وزراء، ولا يمكن أن يتحقق أى إصلاح أو تقوم دولة بهذه الازدواجية. وأسأل هل مكتب الإرشاد مجلس رئاسى؟
* إلى أى مدى ترى أن الإخوان ومرشحهم الرئاسى نجحوا فى تطبيق مشروع النهضة؟
- ما مشروع النهضة؟ أنا لا أعرف شيئاً عنه، ما مضمونه وتفاصيله؟ هل قرأت شيئاً عنه؟ هناك فارق بين الشعارات والسياسات، وما تضمّنه مشروع النهضة شعارات، والرئيس انتُخب على أساس هذا المشروع، والحكومة أعلنت أنها ستنفذ برنامج الرئيس، والنتيجة صفر، لأنها لم ترتكن إلى أرقام ومؤشرات حقيقية على الأرض.
ورؤيتى أن الرئيس مرسى منتخب، وآلية تعديل الاختيار عبر الانتخابات، وعليه أن يكمل دورته الرئاسية، لكن مشروعيته السياسية التى اكتسبها عبر الصندوق يجب أن تكون مصحوبة مع الماضى والحاضر من أجل المستقبل، وضرورة البدء فى التوافق وليس المغالبة، لذا تكون المسئولية على عاتق الرئيس فى المقام الأول.
* الرئيس حاول خلال زياراته الخارجية إسقاط بعض الديون، لكنه فشل، لماذا؟
- لأن الحكومة ليس لها مصداقية فى الخارج، وهذا يعكسه الانفلات الأمنى وعدم التوافق السياسى وإصدار دستور نصف تشطيب، ومحاولة خلط الدين بالسياسة، ليس هناك مؤامرة، لكن العيب فينا.
* هل ترى أن الرئيس يقتنع بضرورة إقالة الحكومة؟
- الأهم أن يقتنع أن مصر أولاً وقبل مصلحة الإخوان وقبل التمكين، ولن يتحقق لأى فصيل الانفراد بالحكم والحل الحقيقى، وليس الشكلى، يبدأ بالتوافق.
* هل تعتقد أن جبهة الإنقاذ حال مشاركتها فى الانتخابات ستحصل على أكثرية تؤهلها لتشكيل حكومة؟
- الخريطة السياسية صعبة، لكنى أعتقد أن جبهة الإنقاذ وفصيل المعارضة لديهما فرصة حقيقية فى الانتخابات المقبلة إذا قررا المشاركة فى الانتخابات.
* ما القرارات المهمة التى يجب أن يتخذها أى رئيس حكومة جديد للخروج من الأزمة؟
- تأجيل الانتخابات لمدة 9 شهور، وإجراؤها تحت إشراف قضائى كامل ومراقبة دولية، أما القرار الثانى فهو إعادة جميع المصانع المغلقة فى مدة 30 يوماً.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك