قرارات جديدة للجنة استرداد أراضى الدولة

[ميمو]

انا : ميمو

- الرى كشف نجاح الحملة في إزالة 30% من التعديات

- معاينة 900 حالة من المخالفين على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى

بدور إبراهيم

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن اللجنة مستمرة فى عملها فى إزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، ويطبق القانون على الجميع دون تفرقة.

كانت اللجنة قد اجتمعت لمناقشة تقارير الجهات صاحبة الولاية، وقوات إنفاذ القانون حول الإجراءات التى تم إتخاذها مؤخراً، لمواصلة إزالة التعديات على أراضى الدولة وكذلك خطوات التقنين للجادين.

واتخذت اللجنة عدداً من القرارات والتوصيات:

الأول: التأكيد على مواصلة حملة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل، بالتنسيق بين وزارة الرى وقوات إنفاذ القانون، وكشف تقرير الوزارة الذى تلقته اللجنة هذا الأسبوع نجاح الحملة فى إزالة 30% من التعديات المستهدف إزالتها فى 12 محافظة، والبالغ عددها حسب التقرير 4555 حالة.

وكشف تقرير الرى عن وجود 175 نادي اجتماعي على ضفتى النيل لم يحصل منها على تراخيص سوى 56 نادى فقط، فى مقابل 119 غير مرخص يتم التعامل معها وفقاً لقواعد حماية نهر النيل.

والقرار الثانى يتمثل في متابعة إجراءات لجنة المعاينة والتثمين لأراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ووصل عدد الحالات التى تمت معاينتها على الطبيعة حتى الآن 900 حالة من إجمالى 1167 على جانبى الطريق، ويجرى تقدير قيمة المخالفات المقدرة عليها لتحصيلها، وشدد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية على أهمية الانتهاء من هذا الملف فى الموعد المحدد له قبل نهاية العام.

وتمثل القرار الثالث فى قيام اللجنة القانونية بالمتابعة مع وزارة العدل، لمواصلة إجراءات إحالة ملف 14 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون إلى قاضى التحقيق، لاتخاذ ما يراه بشأنها ويرفض واضعى اليد عليها الإلتزام بإجراءات التقنين، وفقا للقانون وسداد مستحقات الدولة عنها أو مقابل حق الانتفاع.

وتمثل القرار الرابع بمخاطبة محافظتى البحيرة والجيزة لاستلام ملفات الأراضى التى انتقلت ولايتها للمحافظيتن من هيئة التعمير، للبدء فى تقنينها للجادين من واضعى اليد الراغبين فى ذلك وفقا للشروط والضوابط التى حددتها اللجنة.

والخامس قيام الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، بمخاطبة مجلس الوزراء، للموافقة على مدة أخرى لسداد الأقساط المتأخرة على المواطنين لصالح هيئة التعمير، وحققت فترة المد الأولى المستهدف منها، وتحصيل مليار جنيه بما يمثل 40 بالمائة تقريبا من قيمة المتأخرات التى توقف المدينين بها عن سدادها منذ سنوات.

والقرار السادس تكليف هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحصر كل أراضيها التى أقامت عليها مشروعات بنية أساسية، وقيمة هذه المشروعات لتحصيلها ضمن اجراءات التقنين لهذه الأراضى بمعرفة المحافظات أو خصمها من مديونيات الهيئة.

وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع الأمانة الفنية لموافاتها بكافة أراضيها التى تم استردادها والإجراءات التى اتخذتها لحمايتها وعدم عودة التعديات مرة أخرى، بينما تمثل القرار السابع مخاطبة وزارة الإسكان وهيئة مياة الشرب والصرف الصحى لمد اللجنة ببيان تفصيلى كامل بالأراضى التابعة لها، والتى طلبت إزالة التعديات الواقعة عليها لتبدأ قوات إنفاذ القانون دراستها ووضع خطة إزالة تلك التعديات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك