شركات النقل في 2017

[الفاتح]

انا : الفاتح

مخاطبات الوزير وتحريك الدعاوى القضائية.. الملاذ الأخير لاستمرار الشركات


مها يونس

في ظل المعوقات التي واجهت قطاع النقل مؤخرًا، خاصة في ظل قرار تعويم الجنيه، بالتزامن مع انخفاض حركة التجارة العالمية، كانت المساحة الأبرز لمعوق "قرار 800 لعام 2016"، والذي يشير بدوره إلى دخول الشركات العاملة بالنقل البحري والشحن والتفريغ والتوريدات البحرية نفقًا مُظلمًا، بمستهل عام 2017، في حين صدور القرار الوزاري بمنتصف ديسمبر الماضي، والذي يُصعب من استمرارية وصمود الشركات القائمة.

في هذا الإطار وصف اللواء هاني مكي، مدير عام شركة يوني جرين للشحن والتفريغ، قرار "800" بـ"المُعوق الرئيسي لعام 2017"، موضحًا أن القرار مِن شأنه القضاء على الاستثمار وإغلاق الشركات تدريجيًّا، في حين مضاعفة الإيجارات، والتي وصلت في بعض الأحيان لـ600%.

ولفت مكي إلى سلبيات القرار التي رفعت معدل الرسوم على كل نشاط داخل الميناء، فضلًا عن وضع طرق لاحتساب الحد الأدنى للتفريغ لصالح هيئة الميناء، مشيرًا إلى أن الكارثة انصبّت على المشاريع المُقامة داخل الموانئ والمُقرَّر أن تئول ملكيتها لهيئة الميناء بعد مرور 10 سنوات، والتي اعتبرها مخالفة للدستور وقوانين هيئة الاستثمار.

وأوضح أن الشركات العاملة بهذا الشأن تواجه مشكلات عدة في ظل صدور القرار 800، مُطلقًا على ما يُدار جراء القرار بـ"تأميم للاستثمارات"، فضلًا عن إجبار المستثمرين على عدم إجراء أية توسعات وخروجهم من الموانئ، مشيرًا إلى أن هناك بعض المستثمرين بدءوا فعليًّا تصفية أعمالهم.

وأدرج "مكي" آليات في محاولة لصمود الشركات العاملة بالقطاع خلال 2017، كانت بدايتها تقديم شكوى لوزير النقل تضمنت ما تم إعداده خلال اجتماعٍ حضره رئيس الغرفة التجارية وغرف الملاحة بمصر، والتي استعرضت مشاكل القطاع تفصيليًّا، موضحًا أنه مرَّ قرابة الأسبوعين دون أن يحدث جديد، وأن الشركات لم تكتفِ بذلك، ومن المُقرر أن تصل لحلٍّ من خلال وزير النقل؛ لعدم إعاقة الاستثمار بمصر.

كما أشار إلى أن الشركات العاملة بالقطاع اتخذت خطوة أخرى للصمود من خلال تحريك دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري؛ لإلغاء قرار "800" لسنة 2016، والخاص بلائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، مقابل الانتفاع بها.

وتوقَّع مكي أن الشركات لم تصمد سوى عام أو عامين على الأكثر في ظل العمل بقرار "800"، وسيبدأ الجميع إغلاق شركاته العاملة داخل الموانئ، ونقل استثماراتهم إلى خارج الموانئ أو اللجوء لتصفية الأعمال نهائيًّا، مشيرًا إلى أن القرار سيقضي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعمل على إخراجها من السوق الملاحية.

يُشار إلى أن أحد بنود القرار رفع حق الانتفاع أكثر من 250%، كما كانت الشركات المنشأة بالقرار 28 لسنة 86 تدفع 100 جنيه رسومًا على أنشطة التشغيل وتموين السفن، وطالبت برفع الرسم إلى 1000 جنيه، أما الشركات المنشأة بالقرار 521 لسنة 2003 فكانت تدفع 3000 جنيه، وجاء القرار ليرفع الرسم لما يزيد على 17 ألف جنيه.

أما القبطان عبد الرحمن العوا، رئيس مجموعة نيو مارين للنقل، فاعتبر أن آليات صمود الشركات في ظل المعوقات الحالية تكمن في أيدي مُتخذي القرار، بالإشارة إلى الحكومة والمتمثلة في هيئة "قطاع النقل البحري"، مُطالبًا بضرورة قيامها بانعقاد عدة اجتماعات حقيقية مع أصحاب المصلحة بالمنظومة، ورفع توصيات مُتفَق عليها وتُنفَّذ في صورة قرارات وقوانين للحفاظ على صمود الشراكات وتحقيق استمرار الاستثمار في مصر بقطاع النقل.

وأفاد العوا بأن المعوقات التي تواجهها المنظومة حاليًّا تتمثل في تباطؤ حركة التجارة العالمية، وانهيار سعر الجنيه المصرى، وعدم وجود كيان مِن شأنه إرشاد المُصدرين والمستوردين لأفضل الطرق لاستخدام النقل البحري كوسيلة مضمونة، مشيرًا إلى أن المُتضررين شكّلوا عدة اجتماعات ورفعوا عدة توصيات في الوقت الذي تسير فيه الحكومة بعكس الاتجاه.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك