«البترول» تسعى للاقتراض من بنوك دولية لسداد مستحقات شركاء أجانب

[محمد صفوت]

انا : محمد صفوت

تجري الهيئة العامة للبترول مناقشات مع عدد من البنوك المحلية والعالمية حول إمكانية الحصول على قرض لسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، وفقًا لمصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر فإن الهيئة تسعى للتعرف على قيمة الفائدة المتوقعة في حالة التوصل إلى اتفاق على القرض، "كما ستحدد الهيئة قيمة القرض المزمع الحصول عليه بناء على سعر الفائدة"، وفقا للمصدر.
وأشار إلى أن الهيئة أجرت محادثات بنكي مورجان ستانلي وجي بي مورجان الأمريكيين، بالإضافة إلى بنك جولدن مان سكس، "كما قابلت عددًا من البنوك المحلية منها البنك الأهلي المصري"، على حد قول المصدر.
"سننتهي من تفاصيل طرح مناقصة الاقتراض خلال العشرة الأيام القادمة"، تبعًا للمصدر، مشيرًا إلى أن الهيئة ستمنح البنوك مهلة حتى تشارك في تمويل القرض.
كان وزير البترول شريف إسماعيل أشار مؤخرًا إلى أن هيئة البترول تسعى للاقتراض من بنوك محلية وأجنبية من أجل سداد ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة بمصر خلال أغسطس الحالي.
وبحسب وزير البترول، فإن هيئة البترول قررت اللجوء إلى الاقتراض لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب "حتى لا تضغط على الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري"، على حد قول الوزير.
"من المتوقع أن نحصل على قيمة القرض من البنوك خلال نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر القادم على الأكثر"، وفقًا للمصدر، مضيفًا أن سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب ستتضمن تسديد جزء بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تسديد جزء بالعملة الأجنبية بالدولار.
وكانت مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة العامة للبترول قد تراجعت بنهاية العام المالي الماضي، بنحو 200 مليون دولار، لتصل إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 6.1 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، وفقًا لما قاله طارق الملا، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.
وتحصل هيئة البترول على منتجات من الشركاء الأجانب بقيمة مليار دولار شهريًّا، على أن تقوم بسداد نحو 800 مليون دولار من إجمالي مستحقات الشركاء الشهرية، ويتم إضافة نحو 200 مليون دولار إلى المديونية المتراكمة.
وكانت وزارة البترول سددت نحو 1.5 مليار دولار كجزء من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث سددت نحو 1.2 مليار دولار من مستحقاتها بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري.
وقد اتفقت الوزارة مع الشركاء الأجانب على جدولة باقي مستحقاتهم، وتم الاتفاق على سداد الهيئة للجزء المتبقي من مديونيتها والبالغة نحو 3 مليارات دولار من مواردها الذاتية، وذلك على أقساط شهرية حتى ديسمبر 2017

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك