يكشف كواليس رحلة 4 سنوات فى قيادة الرقابة المالية-شريف سامى

[ميمو]

انا : ميمو

❐ قرب إنهاء وتمرير تعديلات قانون سوق المال والتأمين والتأجير التمويلى
❐ التداول على السندات من ضمن الأهداف التى لم أنجح فى تحقيقها
❐ منظومة التمويل متناهى الصغر شهادة نجاح لمجهود الهيئة
❐ تعديلات «المركزى» لضوابط الصناديق النقدية لم تؤثر على سوق المال
❐ تعاون مستمر مع EBRD لإطلاق أول سندات قصيرة الأجل قبل نهاية العام
❐ لم أبِع مهامى للبورصة.. وكان لابد من التيسير
❐ سلطة رئيس الهيئة فى الرقابة على التداول والتحويل للنيابة منخفضة للغاية
❐ بورصة النيل ضعيفة.. والحل فى زيادة الوعى
❐ غير متفائل بأفكار ربط الأسواق الخارجية.. ولم أحبذ تحويل البورصة لشركة مساهمة
❐ بذلنا كل الجهود لدعم وتنمية التمويل العقارى وهناك تحديات أخرى
❐ لا أعترض على الـ«شورت سيلينج».. ولكن لم يطلب منى تفعيله

أدار الندوة: حازم شريف

الحضور من المال: أحمد رضوان- ياسمين منير- رضوى إبراهيم- إيمان القاضى

أعدها للنشر: شريف عمر - أسماء السيد- منى عبد البارى

لخص شريف سامى، الرئيس السابق للرقابة المالية فترة الـ 4 سنوات التى تولى خلالها رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى مجموعة من العناصر، يتقدمها التركيز على الأولويات وتطوير سوق المال وأذرع التأمين وإحياء الخدمات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك فى ندوة عقدتها "المال" بمقر الجريدة مع سامى بعد أيام قليلة من انتهاء فترة رئاسته للهيئة.

وكعادته أوضح سامى العديد من النقاط التى تعرض لها خلال رئاسته للهيئة وخططه لتطوير سوق المال وتيسير التعاملات، بجانب مساندة قطاع التأمين، وإطلاق آليات تمويلية جديدة لم تُطرح من قبل داخل السوق المصرية.

فى البداية، قال شريف سامي، فى الندوة إن هناك شيئا كان يتمنى تحقيقه قبل انتهاء مدة توليه المنصب، هو تنشيط التداول على السندات، كما أوضح أن البورصة ليس لديها ما يمنع، وأنه بذل جهودا كثيرة حول ذلك الموضوع، إلا أنه أشار إلى وجود أسباب فنية حالت دون سرعة تنشيط السوق، أولها أن %99 من إصدارات السندات، حكومية، والباقى للشركات سواء كانت سندات عادية أو توريق.

وأضاف أن الجمهور العادى وصغار المستثمرين ليس لديهم اهتمام كبير بسوق السندات، إذ يفضل الاتجاه لوثائق الصناديق الثابتة أو النقدية فى ظل معدلات الفائدة المرتفعة، وهى مشكلة موجودة فى أسواق المال الناشئة.

وأوضح أن الهيئة بذلت مساعى عديدة، إذ إنها دعت وزارة المالية والبنك المركزي، بالإضافة إلى أكبر 3 بنوك استثمار فى السوق المحلية هى "سى آى كابيتال" و"بلتون المالية"، والمجموعة المالية "هيرمس"، لمناقشة تنشيط السوق، إلا أن ظروفا حالت دون استكمال المسألة على رأسها تغير بعض القيادات فى "المركزى" وأزمة العملة الأجنبية.

● «المال»:من القرارات المهمة التى تم اتخاذها أثناء فترة توليك رئاسة الهيئة التناز ل عن بعض الصلاحيات للبورصة، فما أسباب ذلك؟

سامي: هذا الأمر من الأمور التى أُخذت عليّ، إذ اعتبرها البعض تنازلاً صريحًا من قبل الهيئة، فى حين أننى رأيت ضرورة تيسير اﻹجراءات، خاصة أن هناك بعض المجالات المشتركة بين الجهتين مثل اﻹفصاحات، وزيادات رؤوس اﻷموال، والموافقة على الجمعيات العمومية.

● «المال»:إذًا كيف ترد على بعض الأقاويل الخاصة بتنازل الهيئة عن العديد من سلطاتها فى سوق المال لصالح إدارة البورصة؟

- سامى: بداية أنا لم أبع الهيئة للبورصة، ولكن كان هناك بعض الجزئيات المتعلقة بالطروحات الجديدة وتجزئة وتقسيم الأسهم، من المنطقى منحها بالكامل لإدارة البورصة، مع تركيز الهيئة على دراسات عروض الشراء وصفقات الدمج والاستحواذ، بجانب التركيز على جهود تطوير السوق وطرح آليات جديدة ومنها صناديق الاستثمار الخيرية والمؤشرات وقانون التخصيم.

● «المال»:خلال فترة تولى رئاسة الهيئة كان هناك العديد من الملفات المشتركة مع البنك المركزى، كيف تقيم طبيعة التعاون بين الهيئة والمركزى؟

- سامى: فى البداية أود الإشارة إلى وجود العديد من الملفات التمويلية والتنظيمية بين الهيئة والمركزى، ويمكن القول إن هناك بعض الملفات التى تم انجازها بالتعاون الثنائى بين الطرفين، فى حين وجود أخرى تم تحريكها وثالثة لم تُنفَّذ، وتم تفهم وجهات النظر، وحول الملفات التى تم إنجازها، فهى مرتبطة بمنظومة التمويل متناهى الصغر، والتأمين المصرفى والسندات.

وبداية لابد من رفع القبعة لخطوة “المركزى” باطلاق مبادرة لتشجيع البنوك على تقديم تمويلات متناهية الصغر، الأمر الذى توافق مع عرض الهيئة تقديم تمويلات للشركات والجمعيات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.

ولقد ناقشت الهيئة مع “المركزى” وجود أكثر من 750 جمعية تمويلية و3 شركات تعمل فى نفس المجال، تملك أكثر من 750 جهة ومنفذا فى مختلف المحافظات، ومن ثم بإمكانها مساعدة البنوك غير القادرة على الوصول للشريحة المستهدفة، وتم التطرق للتجارب الناجحة لعدد من الجمعيات فى تدبير التمويلات للعملاء، وتقدمت الهيئة بمقترحات لاقتراض الجمعيات والشركات العاملة فى النشاط مقابل فائدة منخفضة بهدف تشجيع النشاط واستغلال التقارب بين الجميعات والجهات الراغبة فى التمويل شريطة اثبات الجدية والتوافق مع الشروط اللازمة.

وتقارير الهيئة عن نشاط التمويل متناهى الصغر خلال النصف الاول من العام الحالى تظهر الزيادات اللافتة فى النشاط، فضلا عن قدرة الشركات على الالتزام بالشروط، بالإضافة إلى السماح للشركات بتحويل بعض المحافظ المملوكة لها لحوالة توريق والحصول على سيولة تمكنها من الاقراض، وهو الأمر غير المسموح به للجمعيات.

وفى الفترة الماضية ظهر العديد من الأفكار لإنشاء شركات للتمويل متناهى الصغر ومنها خطوة مشتركة من صندوق تحيا مصر وشركة أيادى، وشركة أخرى نتاج تعاون بين البنك العربى الأفريقى الدولى وإحدى المؤسسات التنموية الألمانية، وأخيراً شركة تابعة لجهاز المشروعات الصغيرة، وهو ما يمثل نجاحاً ويعزز فرص نمو القطاع فى الفترة المقبلة، مع الأخذ فى الاعتبار موافقة الهيئة على إدراج استثناء خاص فى نوفمبر 2014 بالسماح للجمعيات بإنشاء أذرع تابعة تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر.



● «المال»:وماذا عن باقى الملفات المشتركة مع "المركزى"؟

- سامى: جرى العرف على ضرورة موافقة البنك “المركزى” والرقابة المالية على التأمين المصرفى، وبناء على طلب من الهيئة تم تعديل القواعد لتسمح بتعاقد البنك الواحد مع جميع أنواع شركات التأمين بدلا من قصرها على "الممتلكات" والأشخاص، كما تم الحصول على موافقة “المركزى” للسماح بسداد أقساط التمويل متناهى الصغر عبر الموبايل وصدرت الموافقة على ذلك فى ديسمبر الماضى.

● «المال»:هناك ملف مهم صدر من “المركزى” خلال حقبة توليك رئاسة الهيئة خاص بتنظيم عمل الصناديق النقدية، كيف تعاملت مع القرار؟

- سامى: هذا الموضوع من الملفات التى أحدثت حالة من الجدل والشد والجذب عند صدوره، ودعونى فى البداية أوضح أن العديد من الرقباء العالميين يواجهون حاليا قلقاً متسارعاً حول أداء الصناديق النقدية، كما يعتبرونها بمثابة "بنوك الظل"، والتى تتيح نفس الآليات المطبقة فى البنوك، وقبل صدور القرار لاحظ "المركزى" أن الصناديق النقدية تتزايد بشكل لافت، ولا توجد رقابة حقيقية عليها إلا من خلال الرقابة المالية عبر سياسات مدير الاستثمار فقط دون التدخل فى صلبها.

وبالحديث عن القرار أرى أن هناك نسبة لا بأس فيها من البنوك المحلية لا تملك صناديق نقدية، ومن ثم قد يؤدى القرار لاطلاق صناديق جديدة باحجام تفوق المليارات، دون النظر للاثر السلبى بتقليص حجم عدد من الصناديق القائمة، ولكنى أؤكد أن أداء الصناديق النقدية بعيد تماما عن سوق المال، لانها تستثمر فى أدوات مالية حكومية وسط انخفاض لنشاط السندات الخاصة، والمستثمر المهتم بها يلجأ لشراء السندات بشكل مباشر من البنوك كبديل للصناديق.

وهناك رؤية مهمة لابد من إيضاحها هنا تكمن فى أن التجارب السابقة تؤكد إفلاس 3 صناديق فى مرحلة سابقة بالسوق الجنوب أفريقية، كما تأثرت بعض الصناديق داخل السوق الأمريكية، علاوة على عدم وجود جهة ضامنة للصناديق.

● «المال»:دعنا ننتقل للملف الأهم وهو سوق المال، والذى يرتبط بالتداول على السندات، إلى أى مدى ترضى عن جهودك فى إطلاق هذه السوق؟

- سامى: هناك اهتمام مشترك بين “المركزى” والهيئة لخلق وإيجاد ثقافة شراء أدوات الدخل الثابت والذى تتسيد الحكومة طروحاتها، وكان المحور المهم للرقابة فى هذا الملف كيفية إتاحة التداول على السندات لمستثمرى سوق المال، فضلا عن تنشيط سندات الشركات والتى بدأت تلقى إقبالا من جانب القطاع الخاص مؤخرًا.

وبمناسبة الحديث عن السندات، فالهيئة تتعاون حالياً مع مسئولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدراسة الآليات الفنية والإجرائية ﻹطلاق سندات قصيرة الأجل لمدد 3 إلى 6 شهور لأول مرة فى السوق المحلية، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى، كما يمكن الاشارة لموافقة الهيئة على إمكانية إقرار إصدار سندات بقيم مرتفعة على عدة مراحل.

● «المال»:ماذا عن آخر قرارات إلزام الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد باستيفاء الشروط؟

- سامى: القرار أثار جدلاً واسعاً بسوق المال، وأود التوضيح أنه ليس قراراً أو تعديلاً فى قواعد القيد المطبقة منذ فبراير 2014، الا ان الوضع الحالى يشهد تحسنا بحجم التداولات بجانب انتهاء أزمة العملة الأجنبية، وهو ما دفعنا لعقد أكثر من اجتماع بمجلس إدارة الرقابة المالية بحضور رئيس البورصة السابق قبل إعلان القرار مع التأكيد على وجود أكثر من وجهة نظر أثناء المناقشات حول مد المهلة أو تأكيد الالتزام.

● «المال»:هل اتسمت فترة رئاستك للهيئة بالمرونة المبالغ فيها مثلما يُتداول أحيانا؟

- سامى: من يتدخل فى التفاصيل الدقيقة لمهام رئيس الهيئة على دراية تامة بأن سلطات رئيس الهيئة محدودة فى مهام الرقابة على تداولات السوق والتحويل للنيابة، فعلى سبيل المثال فى حال تلقى الهيئة تقريرا من ادارة الرقابة على التداول فى البورصة بخصوص تلاعبات ما، فإنه يتدخل لطلب بعض الإيضاحات حول حركة السهم محل التلاعب وحجم محفظة المتلاعب، أى لاستيضاح بعض الامور دون التدخل فى طبيعة الاتهام، قبل احالته للجنة الإلزام بالرقابة المالية.

● «المال»: ما أبرز الملفات والقوانين التى تتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مدة رئاستك للهيئة؟

- سامى: هناك العديد من المقترحات ومشروعات القوانين التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الأخيرة لرئاستى، أتوقع أن يستمر تقديمها لحين صدورها بالمرحلة المقبلة، ومنها على سبيل المثال تعديلات قانون سوق المال لتسمح بإدخال وتنظيم آلية الصكوك، بالإضافة لإنشاء اتحاد للعاملين فى مجال الأوراق المالية، وتنظيم بورصات السلع والعقود، والتى أرى أنها تحتاج إلى جهة ما تطلب تدشينها كهدف رئيسى، وأتذكر أن وزارة التموين فى 2016 كانت تهتم جداً بإطلاق بورصة للسلع لتخفيض تكلفة الاستيراد، وعمدنا لتعديل القانون لإنشائها والعمل سواء بالبورصة الحالية أو إنشاء شركة خاصة بها، كما تم السماح بإنشاء بورصة العقود الآجلة، وأتوقع أن يتم بدء تطبيقها على عقود الأوراق المالية.

وهناك القانون المهم للضمانات المنقولة والذى تم الانتهاء من اللائحة المنظمة له، فضلا عن وجود مناقصة تقدمت لها شركتا مصر المقاصة وآى سكور لإنشاء السجل، ومن المنتظر البت فيها قريباً، وفى إطار خطط الشمول المالى تمت إضافة قوانين التأجير التمويلى متناهى الصغر، وذلك بهدف مساعدة شريحة من الشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر للاستفادة من التأجير التمويلى.

● «المال»:وماذا عن التمويل العقارى وجهود الهيئة فى التطوير؟

- سامى: أؤكد أن الهيئة بذلت خلال السنوات الأربع الماضية، أقصى ما يمكن تنفيذه لدعم وتنمية التمويل العقارى، وأصدرنا أول ضوابط للتقييم العقارى، ولكن لابد من الإشارة لبعض التحديات التى تواجه نمو القطاع، ومنها عدم تسجيل العقارات، وارتفاع اسعار الفائدة بما أدى لزيادة الاسعار، بالاضافة لمشكلات عدم القدرة على إثبات الدخل الحقيقى للمواطنين، وأخيراً توجه النسبة الكبرى من التمويل العقارى الممنوح من البنوك لصالح وحدات وعقارات غير سكنية ومخصصة للأنشطة التجارية.

ونشير فى هذه الجزئية لإيجابيات مبادرة البنك “المركزى” سواء فى عهد رئيسه السابق هشام رامز أو الحالى طارق عامر فى منح القروض العقارية رغم ارتفاع الأسعار ولجوء “المركزى” لتغيير شرائح المستفيدين.

وفى هذا الإطار، يشار أيضا الى لجوء بعض الشركات العقارية لتوريق محافظ أقساط العملاء مقابل الحصول على سيولة سريعة لاستكمال بعض المشروعات الاخرى، وهو ما يمكن اعتباره إحدى صور التمويل العقارى، كما أن هناك شركات تلجأ لبيع وحداتها العقارية بالتقسيط لمدد طويلة تقارب 8 سنوات من دون أى فوائد، وهو أيضًا ما يتم عبر شركات التمويل العقارى.

● «المال»:فيما يتعلق بالقطاع العقارى، كان هناك اقتراح ومبادرات أخرى على رأسها مبادرة للدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولى السابق، لتنظيم السوق.. إلى أى مدى وصلت تلك المبادرات، خاصة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور شركات التقسيط وكيانات التطوير العقارى؟

- سامى: وفقاً للمرونة المتاحة للرقابة المالية فى العقارات تحركنا فى هذا الملف، وعقدنا اجتماعات مع بهاء الدين بحضور إبراهيم محلب أثناء توليه وزارة الإسكان، لتنظيم عمل المطور العقارى وأقساط العقارات، وكان من ضمن الاقتراحات تدشين وحدة مختصة بالاقساط تخضع لرقابة جهة ما، ولكن أود التأكيد على أن اهتمام الرقابة المالية بالملف العقارى ينصب فقط على التمويل العقارى، وحاولت بالتعاون مع مسئولى الشركات خلق كيان موحد لتلك الفئة من الشركات، ولكن بصراحة كانت هناك اهتمامات أخرى للهيئة داخل سوق المال والتأمين والخدمات المصرفية.

● «المال»:نعود من جديد للحديث عن سوق المال وبالأخص بورصة النيل، هل أنت راضٍ عنها خلال السنوات الأربع الماضية؟

- سامى: بشكل عام "النايلكس" مسئولية البورصة سواء فى القيد أو الرعاية والتسويق، ولكنها ضعيفة من الناحية الشكلية الحالية، كما يبذل مسئولو الرقابة على التداول مجهودا كبيرا فى مراقبة تداولات اسهم الشركات المقيدة فى النيل أكثر من تداولات السوق الرئيسية، ولكن لا أخفى سرا، فأثناء حضورى العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية، أجد اتفاقا على معاناة بورصة الشركات الصغيرة بسبب انخفاض اججام التداول وسهولة التلاعبات، بجانب عدم قدرتها على استقطاب المستثمر المؤسسى، وبالحديث عن النايكلس المصرية، أرى أن تنشيطها وتطويرها لا يحتاج الى تعديل تشريعى، وانما زيادة الوعى.

● «المال»:ما مدى تواصل الهيئة مع الوزارات والجهات الحكومية عند إطلاق المشروعات القومية؟

- سامى: كان هناك تواصل مستمر مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس حول ضوابط التقييم العقارى والحصول على قائمة شركات التقييم العقارى، أما فيما يتعلق بالعاصمة الادارية الجديدة، فلا أعلم شيئاً، ومؤخراً طلبت وزارة البيئة من الهيئة الحصول على قائمة شركات الاستشارات المالية لإعداد دراسات جدوى حول مشروعات تدوير المخلفات.

وأود أن أذكر هنا أننى تواصلت بحكم وظيفتى مع العديد من الوزارات لعرض الأفكار المالية والتمويلية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، من خلال إنشاء المستشفيات او المدارس عبر صناديق الاستثمار أو التأجير ومشاركة القطاع الخاص.

● «المال»:وماذا عن التواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة أشرف الشرقاوى، الرئيس الأسبق للرقابة المالية؟

- سامى: عقدنا العديد من الدورات التدريبية وورش العمل بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال لشرح استفادة الشركات القابضة من الأدوات المالية غير المصرفية، بجانب تحسين إدارة أصول الدولة، وكانت الشركة القابضة للتشييد من أوائل الشركات تجاوباً مع الآليات المقترحة، وهو ما ظهر بشركة مصر الجديدة للإسكان، والتى وقعت عقودأً بالتأجير التمويلى وتوريق المحافظ، كما تم تأسيس شركة للتأجير التمويلى لمعدات المقاولات.

● «المال»:ماذا عن الضوابط التى أقرتها الهيئة لتنظيم عمليات الاستحواذ على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والسمسرة، كيف تراها فى ظل العديد من الانتقادات التى طالتها حول أنها تقديرية؟

- سامى: فى البداية كانت الضوابط تنص على موافقة الهيئة على أى ملكية جديدة سواء كانت %1 أو %3 بداخل شركات الأوراق المالية، ومؤخراً لجأنا لإلغاء هذا البند، واقتصاره على حالات ملكية %10 وما فوق وفقاً للمطبق بقانونى البنوك والتأمين، وتم وضع "عتبات" يتم الرجوع فيها للحصول على موافقة الهيئة ومنها %10 و%15 و%20، وهكذا، كما تم إدخال تعديل بسيط فى حالة التقدم بعرض للاستحواذ على حصة تفوق %10 من إحدى شركات الأوراق المالية التى تملك حصة سوقية تفوق %10 فى مجالى السمسرة أو إدارة الأصول فقط توجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الرقابة المالية.

وأوضح أن تحديد تلك النسب استغرق أكثر من شهر، وتمت دراسة العديد من الحالات ومنها نسبة %25 والتى تجبر شركات البورصة على اعلان الرؤية المستقبلية للمساهم الجديد، أو %33 والتى تسيطر على التصويت فى الجمعية العمومية غير العادية، بجانب إلزام مالكها بتقديم عرض شراء اجبارى لكامل الاسهم، أو %50 السيطرة الكاملة تم %60 الى %70، ولابد من التأكيد على أنه لا ضرورة للاهتمام والرقابة القوية على صفقات شراء شركات السمسرة صغيرة الحجم وصفقات الشركات كبيرة الحجم.

● «المال»:القيادات الجديدة لسوق المال أعلنت السعى لإطلاق آليات تداول كالشورت سيلنج، كما كانت هناك محاولات سابقة خلال السنوات الماضية لربط البورصات العربية والخارجية، وتم الاتفاق على تدشين شاشة تداول موحدة.. إلى أى مدى ترى تلك الخطوات؟

- سامى: غير متفاءل بتحقيق خطط الربط بين البورصات والأسواق خلال المرحلة الحالية، لعدم جدواها وغياب الإضافة الحقيقية، فهل المستثمر المصرى مهتم بهذه القوة لاختراق الأسواق العربية، والعكس هل المستثمر العربى مهتم بالولوج لمصر من خلال تلك الشاشة فقط، ولدينا العديد من بنوك الاستثمار العملاقة، كما كان هناك موضوع مثار من فترة لأخرى وهو تحويل البورصة لشركة خاصة، ولكننى فضلت التركيز فى فترة رئاستى على الموضوعات المهمة لتطوير السوق.

● «المال»:ولكن الـ"شورت سيلنج" آلية مختلفة فى التداول؟

- سامى: لست معترضًا على هذه الآلية، ولو تقدمت اللجنة الاسترشادية لسوق المال بطلب للرقابة المالية باطلاق الشورت سيلنج خلال فترة رئاستى كنت درست الموقف، وهو ما لم يحدث، ولكنى أود توضيح بعض التخوفات المرتبطة بمدى وعى المستثمرين بتلك الآلية.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك