لماذا سجل ميزان المدفوعات فائضاً بـ411 مليون دولار فى النصف الأول من 2019/2020

[ميمو]

انا : ميمو

قال البنك المركزى، إنَّ ميزان المدفوعات حقق فائضاً أولياً قدره 410.9 مليون دولار، خلال النصف الأولى من العام المالى الحالى، مقابل عجز بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى.

وأرجع «المركزى» ذلك إلى تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.57 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، مقابل 5.26 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018.

فى الوقت الذى ارتفع فيه فائض الحساب المالى والرأسمالى إلى 5.23 مليار دولار، مقابل 3.12 مليار دولار، وتحول ميزان السهو والخطأ إلى عجز 249 مليون دولار، مقابل فائض 354.8 مليون دولار.

وتراجع عجز الحساب الجارى 684.4 مليون دولار بمعدل 13%؛ نتيجة انخفاض عجز الميزان التجارى غير البترولى، وارتفاع التحويلات الجارية دون مقابل، الأمر الذى عوَّض العجز فى الميزان التجارى البترولى، وتراجع فائض الميزان الخدمة، وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار، وانخفض عجز الميزان التجارى 550 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل 2.8%، ليسجل 18.7 مليار دولار، مقابل 19.25 مليار دولار الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

وانخفض عجز الميزان غير البترولى 1.4 مليار دولار ليصل إلى 18 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام، نتيجة ارتفاع الصادرات غير النفطية نحو 941 مليون دولار لتسجل 9.2 مليار دولار، مقابل 8.3 مليار دولار، بدعم من زيادة صادرات الذهب، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتليفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات العضوية وغير العضوية.

فى الوقت نفسه، تراجعت واردات السلع غير البترولية بنحو 491 مليون دولار، لتسجل 27.2 مليار دولار مدفوعة بانخفاض استيراد حديد صب زهر، والقمح، وقطع غيار وأجزاء السيارات، والجرارات، والأدوية.

وقال البنك المركزى، إنَّ عجز الميزان التجارى البترولى سجل 733 مليون دولار مقابل فائض يصل إلى 150.8 مليون دولار؛ نتيجة انخفاض الصادرات البترولية نحو مليار دولار لتسجل 5 مليارات دولار، وذلك رغم ارتفاع حجم الغاز المُصدر، بدافع من انخفاض تصدير البترول الخام والمنتجات البترولية.

فى حين سجلت الواردات البترولية تراجعاً طفيفاً قدره 79.7 مليون دولار لتسجل 5.78 مليار دولار محصلة لتراجع الواردات من المنتجات البترولية؛ بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعى بداية من ديسمبر 2019. وتوقع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، تراجع فاتورة واردات البترول إلى 7 مليارات دولار فى ظل انهيار أسعار النفط العالمية، وبلوغه مستويات ما دون 30 دولاراً للبرميل.

وتراجع فائض ميزان الخدمات إلى 6.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 7.25 مليار دولار العام المالى الماضى؛ نتيجة تراجع فائض ميزان السفر إلى 5.257 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار، وميزان النقل إلى 3.33 مليار دولار، مقابل 3.625 مليار دولار، المدفوعات وعجز المتحصلات الأخرى إلى 2.23 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار، واستقرار ميزان المعاملات الحكومية.

ورغم ارتفاع إيرادات السياحة إلى 7.25 مليار دولار مقابل 6.79 مليار دولار، فإنَّ المصروفات ارتفعت إلى 1.99 مليار دولار مقابل 1.37 مليار دولار.

كما انخفض ميزان النقل نتيجة انخفاض الإيرادات إلى 4.39 مليار دولار، مقابل 4.49 مليار دولار، وتستحوذ إيرادات قناة السويس على 3.03 مليار دولار، مرتفعة عن مستويات 2.93 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الماضى.

وارتفعت التحويلات الجارية دون مقابل بنحو 1.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، لتسجل 13.6 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار العام المالى الماضى.

وأرجع «المركزى» ذلك إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 13.5% لتصل إلى 13.67 مليار دولار.

وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار 571 مليون دولار ليصل إلى 5.79 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 5.2 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى، مدفوعة بارتفاع مدفوعات الفوائد 541 مليون دولار لتصل إلى 1.615 مليار دولار.

وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار إلى 520.6 مليون دولار مقابل 486.9 مليون دولار، فى حين أن المدفوعات زادت إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.7 مليار دولار.

وشهد النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 18.3% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ليصل إلى 4.958 مليار دولار مقابل 4.185 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى بزيادة 773.8 مليار دولار.

أوضح البنك المركزى، أن ذلك حصيلة ارتفاع التدفقات الإجمالية بنحو 1.2 مليار لتسجل 9.2 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار، فى حين ارتفع إجمالى التدفق للخارج 387.9 مليون دولار ليسجل 4.2 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار.

وقال «المركزى»، إنَّ صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل 3.2 مليار دولار.

وخلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر ليسجل 2.558 مليار دولار مقابل 2.785 مليار دولار فى الربع الثانى من العام المالى الماضى.

وتحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتسجيل صافى مشتريات بقيمة 273.6 مليون دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 5.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، رغم تقلبات الأسواق المالية العالمية وخاصة الأسواق الناشئة.

وفى سياق متصل، قال البنك المركزى، إنَّ صافى الاقتراض سجل 2.5 مليار دولار مقابل 1.07 مليار دولار؛ نتيجة ارتفاع صافى المستخدم من القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل بنحو 1.2 مليار دولار ليسجل2.1 مليار دولار مقابل 872 مليون دولار.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك