التضخم ينهش القطاع الخاص المصرى

[الحمد لله]

انا : الحمد لله

معدل الفقدان الوظيفى مازال قويا.. و%95 من أصحاب الأعمال لم يرفعوا الرواتب

ركود المبيعات والمخزون يتآكل .. والتسعير الجديد هو الأعلى منذ أبريل 2011

%80 من الشركات تعانى نمو التكاليف.. و%27 رفعت أسعار المنتجات

أحمد عاشور:

أظهر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى، استمرار التراجع القوى لنشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، خلال شهر ديسمبر، تأثرا بالصعوبات التى واجهتها الشركات، وعلى رأسها التضخم الحاد فى أسعار المستلزمات والمواد الخام.

ويقيس مؤشر بنك الإمارات أداء 450 شركة تمثل هيكل الاقتصاد، ويضم 5 عناصر هى: الطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة وحجم الإنتاج.



وكشفت نتائج المؤشر المعلنة أمس، عن تراجع كبير فى إنتاج الشركات بعد أن ارتفعت تكاليف المواد الخام؛ تأثراً بانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار النفط، وبدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت %80 من الشركات التى شملتها الدراسة، ارتفاع تكاليف الإنتاج فى شهر ديسمبر، ما قلل من قدرتها على شراء مواد خام، وبالتالى انخفض المخزون المتراكم، وبشكل عام أكدت الدراسة أن عام 2016 شهد تراجعاً مستمراً فى نشاط القطاع الخاص.



أشارت الدراسة إلى أن %27 من الشركات قامت بزيادة أسعار منتجاتها، فى ديسمبر بعد ارتفاع مستلزمات الإنتاج لحماية هوامش ربحيتها، إلا أن تلك الزيادة أثرت بالسلب على حجم الطلب.

وأكد مؤشر البنك أن الزيادة التى شهدتها أسعار المنتجات والخدمات المقدمة من القطاع الخاص، هى الأكبر منذ أبريل 2011، وكشفت %35 من الشركات عن تراجع نشاطها الشرائى، وقالت شركات أخرى أنها قلصت حجم أعمالها، وبالتالى لم يكون هناك حاجة إلى زيادة مستلزمات الإنتاج.



ورغم أن %7 من الشركات أكدت أن نشاطها الشرائى ارتفع، إلا أن أخرى ذكرت أن المواد الخام أصبحت غير متوفرة؛ بسبب ارتفاع أسعارها، وقال ما يقرب من ثلث المشاركين فى المؤشر إن الطلبات الجديدة على منتجاتها تراجعت ديسمبر الماضى عن شهر نوفمبر، وأكدت التأثر بتراجع القطاع السياحى.

وأظهر المؤشر تراجع معدل التوظيف بالقطاع الخاص للشهر التاسع عشر على التوالى، وظل معدل فقدان الوظائف قويا فى سياق البيانات التاريخية إذ أوضحت الشركات أن الموظفين إما تقاعدوا أو تركوا مناصبهم طوعا بحثا عن فرص عمل أفضل.



وحسبما أشار البنك، فإن متوسط تكاليف التوظيف قد ارتفعت للشهر العشرين على التوالى، وأوضحت الشركات التى رفعت أجور عامليها أنها فعلت ذلك من أجل تعويض العمال عن الصعود الحاد فى تكاليف المعيشة، ولكن %95 من الشركات لم تجر أى تغير فى الرواتب، وبالتالى معدل نمو الأجور تراجع منذ شهر نوفمبر.

وعن مؤشر حجم الأعمال غير المنجزة، أشار مؤشر بنك الإمارات إلى أنها لم تتغير بل كان ديسمبر الماضى، هو الشهر الأول منذ سبتمبر 2015 الذى لا يشهد تراكمًا للأعمال غير المنجزة.

ووفقاً للمؤشر، تراجع معدل طول مواعيد تسليم الموردين للشهر الثانى على التوالى، ورغم أن المؤشر المعنى أشار إلى تدهور ملحوظ فى أداء الموردين، فقد كان أعلى بكثير من المستوى القياسى الأدنى المسجل فى أكتوبر، وبررت الشركات تباطؤ مواعيد التسليم بنقص المواد الخام.



وذكر المؤشر أن تراجع أعمال التصدير الجديدة كان ضعيفا بشكل نسبى فى ديسمبر الماضى، والأبطأ منذ سبتمبر 2015، وأضعف مما شهده التراجع فى الطلبات الجديدة، وقالت بعض الشركات، إن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف ساعد فى توليد عقود تصديرية جديدة ، فى حين أشارت أخرى إلى تراجع الإقبال من الخارج؛ بسبب الصعوبات الاقتصادية فى مصر.

وفى هذا السياق، قال جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطنى، إن الجانب المشرق لهذا الاستطلاع يكمن فى أن طلبات التصدير الجديدة شهدت أبطأ وتيرة للانخفاض منذ سبتمبر 2015.

وأضاف أن تراجع الجنيه المصرى بعد تحرير سعر الصرف الذى أعلن عنه فى 3 نوفمبر الماضى، سيعزز فى نهاية المطاف بتعزيز نمو الصادرات، رغم أن هذا الإجراء لن يحدث بصورة فورية.

وبشكل عام سجل مؤشر البنك 42.8 نقطة فى ديسمبر، مقابل 42 نقطة فى أكتوبر، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذى يفصل بين النمو والانكماش.

وقال بيان البنك أمس، إن هذا المعدل يتسق مع حالة التدهور الملحوظة فى شهر ديسمبر، رغم ارتفاعه عن أدنى مستوى له فى 40 شهرا سجله نوفمبر الماضى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك