مرحلة التضخم توشك على الانتهاءوالتفاؤل ومرونة التوقعات جزء من بناء الاقتصاد

[الفاتح]

انا : الفاتح

صندوق النقد الدولي
أثارت تنبؤات صندوق النقد الدولي مخاوف المواطنين، في بيانه الذي أعلن فيه بأن يصل التضخم في مصر لأعلى مستوياته خلال الربع الأول من عام 2017 ليبدأ سلسلة انخفاضاته خلال الربع الثاني من العام الجاري، وانحصرت المخاوف في الأعراض الجانبية لهذه الزيادة الكبيرة في التضخم، من زيادة في الأسعار، وتفاقم مشكلة البطالة، وأزمات الغذاء.

وأكد جمال بيومي، رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية، يجب ألا نغفل عن السبب الرئيسي وراء هذا التضخم، وهو زيادة المرتبات خلال الـ5 سنوات الماضية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على ميزانية الدولة، والأمر الثاني هو برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي مسألة ايجابية سترفع من الاقتصاد المصري، والتي كان من بين بنودها تحرير سعر الصرف، مما أدى لرفع سعر الدولار، ورفع سعر خامات التصنيع، وتتمثل المشكلة في أننا اتخذنا القرار متأخرين عامين، فالإصلاح لابد منه ومهم ولكنه متأخر، ولكن علينا أن نساعد على إنجاحه.

وأشار إلى أنه بعد الربع الأول من العام الحالي، سيتوقف الارتفاع ثم يعود الانضباط للأسعار بشكل تلقائي، كما أننا لا يجب أن نطالب الحكومة بزيادة الرقابة على الأسواق وأن نراقب أنفسنا.

وشدد على ضرورة مواجهة التضخم شعبًا وحكومة، مع ضرورة توفير التكافل، والكرامة، والغذاء، والمال، للفقراء، والاهتمام بعودة السياحة، فقد بدأت في التحسن بدليل أنه بالأمس أعلنت الحكومة الألمانية أن أعلى سياحة لديها لمصر، كما أن علينا أن نعلم جيدًا أن التفاؤل ومرونة التوقعات جزء من بناء الاقتصاد وعلى الإعلام أن يقوم بهذا الدور الهام.

وأوضح مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن ما حدث من تخفيض في قيمة الجنية المصري بعد التعويم، وعجز الموازنة العامة، وارتفاع فاتورة لاستيراد ما بين سلع أساسية ومستلزمات الإنتاج بنسبة 30 في المائة من التضخم، كلها أدت لارتفاع التضخم خلال الربع الأول من العام.

وتابع: يجب أن نواجه هذا التضخم بزيادة الإنتاج خاصة في مجالي الزراعة والصناعة.

وقال محمد سعيد، خبير الاقتصاد وأسواق المال، نستطيع أن نقول أننا نوشك أن نعبر من نفق التضخم المظلم، ونوشك على الخروج منه بسلام.

ونوه بأن التضخم الذي نعاني منه كان نتيجة طبيعية لانخفاض قيمة الجنيه، وفترة نشاط السوق السوداء، والتي تلاها تعويم الجنية، فقد كانت من أسوأ الفترات، وكذلك رفع قيمة الدولار الجمركي، الذي تسبب في رفع الأسعار، وهذه المرحلة توشك أن تنتهي.

وفسر أن السبب في إحساسنا بأن معدلات التضخم لا تزال ترتفع هو المقارنة بالعام الماضي دون حسب حساب للتغييرات الاقتصادية وخطة الإصلاح التي نسير وفقها، وأتوقع أن في الفترة القادمة ستبدأ معدلات التضخم في التراجع بشكل واضح، خاصة بعد الارتفاعات القوية غير المسبوقة بالجنيه المصري في مقابل العملات الأجنبية، وخفض الدولار الجمركي لـ 16 جنيه، وكان البنك المركزي حاول مواجهة معدلات التضخم الناتجة عن التعويم بإجراءات احترازية، كان أهمها رفع معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية ولكن دون جدوى.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك